در‌حالی‌که نزدیک به ده روز از انتصاب پیروز حناچی در مقام شهردار جدید تهران می‌گذرد، هنوز وزارت کشور حکم او را صادر نکرده است. مساله‌ای که شاید به ارجاع مساله به شورای حل اختلاف یا انتخاب شهردار جدید منجر شود.

شهربانو امانی،‌ از اعضای شورای شهر تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت وزارت اطلاعات هنوز نتیجه استعلام وزارت کشور را ارسال نکرده و ممکن است اعلام حکم تا روز دوشنبه به تعویق بیفتد. به‌گفته امانی، اعضای شورای شهر تهران «از منتخب خود پشتیبانی» می‌کنند و از آن‌جایی که «هیچ نقطه پنهانی در کارنامه و پرونده» حناچی وجود ندارد، اعضای این شورا همچنان به صدور حکم انتصاب او امیدوارند.

به‌رغم اظهارات امانی، برخی خبرها حکایت از آن دارد که دلیل عدم تایید حناچی از سوی نهادهای امنیتی، عضویت یکی از برادرهای حناچی در سازمان مجاهدین خلق است.

پیش‌تر مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفته بود اگر وزارت کشور حکم حناچی را صادر نکند، «شورا باید دو کار را انجام دهد؛ یکی آن‌که در انتخاب خود تجدیدنظر کند و دیگری این‌که این موضوع به هیات حل اختلاف ارسال شود».

الویری در ادامه افزوده بود که شورای شهر تهران بر انتخاب خود مصر است، و در صورت عدم تایید صلاحیت حناچی، این مساله به هیات حل اختلاف ارسال خواهد شد.

به‌گزارش تسنیم، الویری همچنین با اشاره به یکی از دلایل عدم صدور حکم حنا‌چی، گفته بود «حدود سی و چند سال پیش، یکی از برادران حناچی از کشور خارج و عضو منافقین شده است». الویری خاطرنشان کرده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با این مساله مشکلی ندارد و ابراز امیدواری کرده بود که «سایر دستگاه‌های امنیتی نیز در این زمینه مشکلی نداشته باشند».

شورای شهر تهران هفته گذشته و پس از تعویق صدور حکم حناچی، او را به مقام سرپرستی شهرداری تهران منصوب کرده بود.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که از رد صلاحیت حناچی برای تصدی شهرداری تهران از سوی نهادهای مسئول حکایت داشت. خبری که هیچ‌‌یک از منابع رسمی تایید نکردند. اما سخنگوی شورای شهر تهران همان‌زمان گفته بود: «طبیعی است که این موضوعات مطرح شود اما آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، نبود.»

حناچی ۲۲ آبان در رقابت با عباس آخوندی توانست رای اعضای شورای شهر تهران را برای تصدی این مقام به‌دست آورد. حناچی پیش‌تر در پست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران فعالیت می‌کرد.

او سومین شهردار تهران طی دو سال گذشته است. محمدعلی نجفی به‌دلیل بیماری استعفا داد و محمدعلی افشانی، شهردار پیشین، هم مشمول قانون منع‌ به کارگیری بازنشستگان شد.

هفته گذشته علی مطهری، نایب‌رییس مجلس، گفته بود اگر وزارت کشور حکم پیروز حناچی را صادر نکند، احتمال استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، از سوی نمایندگان مجلس بیشتر خواهد شد.