در پی اقدام به خودسوزی یک کارگر جوان در گنجه رودبار مقابل دفتر شرکت معدنی که از آن اخراج شده است، فرماندار رودبار او را «بی‌نظم» و «دارای سابقه درگیری فیزیکی» و صدا و سیمای استان گیلان این کارگر را «معتاد» خواند. رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودبار هم گفت که او «کارگر روزمزد» بوده و با این‌که از کار اخراج شده بود ولی از «حقوق شهروندی برخوردار» بوده است.

محمد حیدری، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودبار، روز جمعه اقدام به خودسوزی یک کارگر ۳۲ ساله مقابل  شرکت‌ شباب، یک شرکت معدن ماسه در بخش گنجه شهرستان رودبار در استان گیلان را تایید کرد.

حیدری گفت که این جوان ۳۲ ساله اهل روستای گنجه روز چهارشنبه مقابل این شرکت معدن ماسه که در نزدیکی محل سکونت او در بخش گنجه رودبار قرار داشت اقدام به خودسوزی کرد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودبار افزود که «به گفته مدیران این معدن ماسه» این کارگر جوان تا ۸ ماه پیش[اوج‌گیری شیوع کرونا در گیلان] به صورت «روزمزد» در قسمت ساختمانی این معدن فعالیت داشت و با اتمام کار، همکاری او با این شرکت قطع شد.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودبار گفت که این کارگر جوان پس از خودسوزی دچار سوختگی شدید شده و اکنون در بیمارستان بستری است.

این درحالی است که منابع محلی این کارگر را حمیدرضا[صابر] بهبودی معرفی کردند و گفتند که او کارگری است که ۴ ماه قبل از معدن ماسه اخراج شده و با وجود تلاش‌هایش برای بازگشت به کار و ممانعت مدیران این شرکت از بازگشت او به کار، روز چهارشنبه مقابل دفتر این معدن ماسه اقدام به خودسوزی کرد.

در پی بازتاب‌های گسترده خودسوزی این کارگر جوان در رسانه‌‌های اجتماعی، صدا و سیمای استان گیلان در این‌باره گفت که «شنیده شده این جوان که اعتیاد به مواد مخدر داشته به دلیل مشکلات مربوط به اشتغال خودسوزی کرده است» و هوشنگ عباسقلی‌زاده، فرماندار رودبار، این کارگر جوان را متهم کرد که «علاوه بر داشتن بی‌نظمی، سابقه درگیری فیزیکی با کارگران دیگر هم داشته است و با توجه به اتمام کار، عذر او را خواسته بودند».

فرماندار رودبار همچنین از این کارگر جوان به عنوان  «فردی» نام برد که «سال گذشته چند ماهی را به صورت روزمزد و در بخش ساختمانی» شرکت معدنی شباب  مشغول به کار بوده است.

علاوه بر این، محمد حیدری، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رودبار، گفت که این جوان با وجود اخراج از کار «از حق‌وحقوق شهروندی برخوردار بوده است» و «اگر خود را ذی‌حق می‌دانست می‌توانست در مراجع قانونی مرتبط مانند هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان نیز شکایتش را مطرح کند ولی تا قبل از خودسوزی هیچ شکایتی از سوی او به اداره کار ارائه نشده بود».

این درحالی است که «کارگران روزمزد» در قانون فعلی کار امکان شکایت برای بازگشت به کار را ندارند و دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بیکاری گسترده ناشی از شیوع کرونا در ایران نیز در ارائه بیمه بیکاری محدود و چند ماهه، جایگاهی برای میلیون‌ها نفر از «کارگران رومزد» تعیین نکردند.

به گفته فعالان کارگری در ایران علاوه بر کارگران روزمزد، طیف وسیعی از کارگران ثابت و قراردادی نیز در شمار کارگرانی با «قراردادهای سفید امضاء» قرار دارند که در صورت اخراج از کار امکان شکایت، دریافت حکم بازگشت به کار یا بیمه بیکاری را ندارند.

هادی ابوی، دبیرکل کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در تازه‌ترین آمار از کارگران بدون قرارداد و بیمه که در شرایط کرونا به شدت دچار آسیب شده‌اند گفت: «برآورد‌های ما نشان می‌دهد که ۵ تا ۶ میلیون نفر جزو کارگران بدون بیمه هستند و در شرایط معیشتی نگران‌کننده‌ای قرار دارند.»

علی ربیعی، سخنگوی دولت، یک هفته پیش گفت که ۶ میلیون شغل رسمی و غیررسمی بعد از کرونا و از اسفند ۹۸ تا شهریور ۹۹، در معرض تهدید قرار گرفته است که از این میان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل رسمی و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل غیررسمی بوده است.

به گفته سخنگوی دولت، دست‌کم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از شاغلان بر اثر کرونا آسیب دیدند و از بازار کار خارج شدند و در این میان فقط «۸۵۰‌ هزار نفر به‌علاوه ۲۴۰ هزار نفر از کارگران مشاغل رسمی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند».