علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس ایران از موافقت علی لاریجانی رئيس مجلس با بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی خبر داد. او گفت که رییس‌ کمیسیون امنیت ملی هم موافقت کرده که موضوع شکنجه این فعال کارگری با حضور وزیر اطلاعات بررسی شود. 

در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران از وزارت اطلاعات خواست که با اطلاع‌رسانی درباره ماجرای شکنجه اسماعیل بخشی، در صورت صحت‌داشتن شکنجه این فعال کارگری از سوی ماموران وزارت اطلاعات، مجرمان را معرفی کند تا به مجازات برسند.

او در یادداشتی که  روزنامه اعتماد روز یکشنبه شانزدهم دی ماه منتشر شده، تاکید کرده که در صورت عدم ارايه پاسخ‌ قانع‌کننده از سوی وزیر اطلاعات، «مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند.»

مطهری تاکید کرده که در صورت درست بودن شکنجه، «معلوم می‌شود هنوز در درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

از سوی دیگر، فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس (اصلاح‌طلبان)، خبر داده که قرار است از مسئولین وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دعوت شود.

روز شنبه پانزدهم دی‌ماه، ۳۴تشکل دانشجویی از محمد علوی، وزیر اطلاعات ایران خواستند که در یک مناظره با اسماعیل بخشی شرکت و درباره ادعای شکنجه پاسخ دهد.

اسماعیل بخشی، جمعه گذشته با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام افشا کرد که در طول دوران بازداشت خودش به شدت شکنجه شده، طوری که ۷۲ساعت قادر به حرکت نبوده است. او گفته است شکنجه‌گران خود را «سرباز گمنام امام زمان» می‌نامیدند. عنوانی اختصاری که برای توصیف ماموران وزارت اطلاعات به کار می‌رود. اسماعیل بخشی در پایان نامه‌اش از وزیر اطلاعات ایران دعوت کرده بود که در یک مناظره تلویزیونی به پرسش‌های او درباره علت شکنجه، توهین و شنود مکالمات خصوصی‌اش پاسخ دهد.

مقام‌های وزارت اطلاعات تاکنون به این پرونده واکنشی نشان نداده‌اند ولی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان دیروز به نقل از آنها گفت که «هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیفتاده است». او همچنین اسماعیل بخشی را متهم کرد چون موفق به عضویت در شورای اسلامی شرکت نیشکر هفت‌تپه نشده، ناچار به زدن این حرف‌ها و طرح ادعای شکنجه شده است.