تمدید مهلت چهارماهه از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران به منظور انجام اصلاحات، با واکنش‌های مختلفی از سوی مقام‌های ایران مواجه شده است، واکنش‌هایی که عموما مثبت بوده‌اند.

بهرام قاسمی، سخن‌گوی وزارت امورخارجه ایران، تمدید مهلت برای ایران را «موفقیت دیگری برای دیپلماسی جمهوری اسلامی» توصیف کرده ولی در عین حال به انتقاد از «برخی عبارات منفی» در این بیانیه پرداخته است.

سخن‌گوی وزارت امورخارجه گفت FATF باید «از انگیزه‌های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش‌های فنی توجه کند». او اضافه کرد که  «سرسختی هیات آمریکایی» برای مخالفت تمدید مهلت ایران به دلیل «سیاست‌های متوهمانه و افراط‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه کاخ سفید» است.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) هفته گذشته در پایان نشست عمومی خود در بیانیه‌ای خبر داد که ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه سال ۲۰۱۹) برای انجام خواسته‌های این گروه مهلت خواهد داشت و به همین دلیل در حال حاضر اقدام‌های احتیاطی علیه ایران تعلیق می‌شود.

در این بیانیه از باقی ماندن بخش عمده برنامه عملیاتی ایران ابراز نگرانی شده و از ایران خواسته شد «به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد».

رییس فعلی گروه ویژه اقدام مالی - که از مقام‌های وزارات دارایی آمریکا است - در یک نشست خبری گفت ایران به ۹ مورد از ۱۰ موردی که در برنامه عملیاتی به آن اشاره شده بود، عمل نکرده است.

به گفته قاسمی «اکثر موارد فنی» که از سوی این گروه از سایران خواسته شده بود، «به شکل کامل» اجرا شده و بقیه مراحل نیز «پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی‌مانده اجرایی خواهد شد».

اشاره او به چهار لایحه‌ای است که دولت روحانی در این زمینه تهیه کرده است. دولت روحانی پیش از این چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم،  الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو را به مجلس ارائه کرده است. از میان این چهار لایحه صرفا لایحه اصلاح قانون مبارزه مالی با تروریسم به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

هم‌زمان لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت تمدید مهلت ایران «یک موفقیت دیگر در نبرد حقوقی هوشمندانه» دولت است و «کمک بزرگی به تمهید مقدمات لازم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی اتحادیه اروپاست که بخش مهمی از بسته پیشنهادی اتحادیه است».

به گفته معاون حقوقی روحانی «مذاکرات فشرده با گروه اقدام مالی در خصوص معلق کردن درج نام ایران در لیست سیاه و به عبارت بهتر تمدید برداشتن نام ایران از فهرست کشورهای تحت محدودیت‌های شدید مالی و بانکی و موضوع اقدامات مقابله از دیگر موارد این مبارزه مبتنی برضوابط حقوقی بین‌المللی بود».

مجلس ایران اخیرا لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را تصویب کرده است، اما هنوز در انتظار تایید شورای نگهبان است. پیش از این اصول‌گرایان گفته بودند که مخالف تصویب این لایحه هستند.

روز جمعه و در جریان نماز جمعه تهران، احمد خاتمی، از اعضای هیات رییسه مجلس خبرگان، هشدار داده بود که «مراقب دزدهایی باشند که این ملت با سیلی بیرون کرده از پنجره این قوانین بین‌المللی وارد نشوند».