وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا بازداشت سه شهروند استرالیایی در ایران را تایید کرد.

این وزارت‌خانه روز چهارشنبه ۲۰ شهریور، در بیانیه‌ای بدون اشاره به هویت و دلایل بازداشت این افراد، گفت: «وزارت امور خارجه و تجارت در حال ارائه کمک کنسولی به خانواده‌های سه استرالیایی بازداشت‌شده در ایران است.»

این بیانیه افزود: «نظر به تعهداتمان در زمینه حریم خصوصی، از ارائه توضیح بیشتر معذوریم.»

این بیانیه پس از آن انتشار یافت که روزنامه بریتانیایی تایمز در خبری اعلام کرد «دو زن دارای تابعیت دوگانه استرالیایی و بریتانیایی و دوست‌پسر یکی از آنان که تابعیت استرالیایی دارد در ایران زندانی شده‌اند.»

به نوشته این روزنامه، یک وبلاگ‌نویس که با دوست‌پسر استرالیایی‌اش به سفر آسیایی مشغول بوده و یک دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج که در این دانشگاه به تدریس نیز مشغول است در دو پرونده مجزا بازداشت شده‌اند.

این روزنامه اضافه کرد وبلاگ‌نویس و دوست‌پسرش حدود 10 هفته پیش بازداشت شدند. 

تایمز به نقل از یک منبع ناشناس نوشت که زن وبلاگ‌نویس به ده سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون در انفرادی به سر می‌برد. 

در گزارش تایمز اشاره‌ای به اتهامات این افراد نشده است.

بازداشت این افراد با افرایش تنش بین ایران و دولت‌های غربی در پی خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای برجام در سال گذشته و برقراری تحریم‌های شدید علیه این کشور مصادف شده است.

روزنامه تایمز گفت این سه نفر در زندان اوین یعنی جایی که نازنین زاغری، تبعه ایرانی-بریتانیایی، از سال ۲۰۱۶ به اتهام جاسوسی محبوس است، نگهداری می‌‌شوند. 

آندرآ لیدسام، وزیر تجارت بریتانیا، به شبکه  اسکای‌‌نیوز گفت: «این موضوع بسیار نگران‌کننده است و البته دولت بریتانیا هر آنچه در توان دارد در جهت حمایت از شهروندان بریتانیایی که در ایران گرفتار شده‌اند به کار می‌گیرد.»

همچنین دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، در دیداری به سفیر ایران در بریتانیا نسبت به بازداشت تعدادی از شهروندان دوتابعیتی و شرایط نگهداری آنان در ایران ابراز نگرانی کرد. جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. 

دولت استرالیا از شهروندان این کشور خواست به دلیل «خطر بازداشت یا دستگیری خودسرانه  اتباع خارجی، خصوصا اتباع استرالیا»، در برنامه‌ احتمالی خود برای سفر به ایران تجدیدنظر کنند. این بیانیه هشدار دارد: «دوتابعیتی‌ها نیز در خطرند. ما نمی‌توانیم دسترسی به خدمات کنسولی یا وکالت را در صورت بازداشت یا دستگیری شما تضمین کنیم.»