چند نفر از مقام‌های دولتی در ایران خبر اعدام دسته‌جمعی ۲۲ تن از افرادی که در پی حمله به یک رژه نظامی در اهواز بازداشت شده بودند را تکذیب کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز دوشنبه ۲۱ آبان‌ماه، اعدام این ۲۲ نفر را «کذب محض» توصیف کرد. او همچنین گفت این افراد «تفهیم اتهام» شده‌اند.

عباس حسینی پویا دادستان اهواز هم به خبرگزاری فارس در این باره گفته است پرونده این ۲۲ نفر «هنوز به دادگاه نرفته که بخواهیم برای متهمان حکم صادر کنیم».

جمال عالمی‌نیسی فرماندار اهواز و محمدجواد جمالی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از دیگر مقام‌هایی بودند که خبر اعدام شدن این افراد را رد کردند.

این در حالی است که روز یکشنبه برخی سازمان‌ها و فعالان حقوق‌بشر خبر از اعدام دسته‌جمعی ۲۲ تن از بازداشت‌شدگان دادند. به گفته آنها، این اعدام‌ها بدون اطلاع به خانواده‌های این افراد صورت گرفته و جنازه اعدام‌شدگان نیز به خانواده‌ها تحویل داده نشده است.

خانواده یکی از افرادی که پس از حمله اهواز بازداشت شده بود هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اینترنشنال این موضوع را تایید کرد و گفت مقام‌های امنیتی ضمن اطلاع دادن خبر اعدام، از آن‌ها خواسته‌اند این مساله را علنی نکنند.

روز ۳۱ شهریور و همزمان با برگزاری رژه نظامی در شهر اهواز به مناسبت سالروز آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق، ۲۵ تن کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. افراد غیرنظامی و کودکان نیز در میان کشته‌شدگان بودند.

مسئولیت این حمله را ابتدا گروه «الاحوازیه» به عهده گرفت، اما کمی بعدتر گروه دولت اسلامی (داعش) با انتشار ویدئویی اعلام کرد مهاجمان از اعضای این گروه بودند.

وزارت اطلاعات دوم مهرماه اعلام کرد ۲۲ تن را که در این حمله دست داشته‌اند، در یک خانه تیمی بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، در این خانه تیمی «مواد منفجره، وسایل نظامی و امکانات ارتباطی» کشف شده است.