هم‌زمان با سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد بازداشت‌‌شدگان در اعتراض‌های آبان‌ماه ایران، تهدید و دستگیری فعالان سیاسی و رسانه‌ای ۱۳ روز پس از آغاز تظاهرات سراسری مردم هم‌چنان ادامه دارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، شامگاه سه‌شنبه پنجم آذرماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با صداوسیمای جمهوری اسلامی ضمن توضیح «قطع اینترنت» تحت عنوان جلوگیری از سازماندهی اعتراض‌های مردمی، برخورد با معترضان را با «لشکر قمه‌کش و اشرار» خواندن آن‌ها مورد حمایت قرار داد.

پیشتر در همین زمینه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، ضمن تفکیک بازداشت‌های «هوشمند» از «کف خیابانی»، از «در شرف بازداشت‌بودن» تعداد بسیاری از افراد خبر داده بود.

از سوی دیگر نیز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز دوشنبه در جریان سخنرانی در تظاهرات سازماندهی شده از سوی حکومت در میدان انقلاب تهران هشدار داده بود: «با همه تسویه حساب می‌کنیم.»

اکنون بر اساس گزارش‌های غیررسمی در رسانه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد این تسویه حساب با تمرکز فعالیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، بر احضار، هشدار و بازداشت هوشمند روزنامه‌نگاران، فعالان مجازی، اعضای احزاب و کنشگران سیاسی در حال اجرا است.

تهدید و تطمیع رسانه‌ای

چند روز پس از فروکش کردن تظاهرات خیابانی، خبرها حاکی از ادامه تماس تلفنی، احضار و تهدید فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران است.

در نخستین قدم، در تهران محمد مساعد روزنامه‌نگاری که در توئیتر خود اقدام به انتشار متنی انتقادی درباره قطع اینترنت کرده بود از روز جمعه بازداشت شد. 

پس از آن، در استان‌هایی از جمله همدان، فارس،‌ گلستان و مازندران پلیس فتا از بازداشت ده‌ها نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی و فعالان مجازی به دلیل «تشویق و سازماندهی» اعتراض‌ها خبر داده‌ است. 

در یک مورد نیز اخباری تاییدنشده از بازداشت حسن عباسی، عضو «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران»، منتشر شد.

هم‌زمان، تعدادی از مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های چاپی و مجازی داخل ایران از تماس‌ تلفنی ماموران امنیتی مبنی بر عدم اظهارنظر عمومی و انتشار گزارش درباره اعتراض‌ها خبر داده‌اند. 

تلاش حکومت ایران در مقابله با اعتراض‌ها، در آغاز بر جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر ناآرامی‌ها و با قطع اینترنت در روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه متمرکز شد. 

هم‌زمان با فضای امنیتی، سکوت هماهنگ مطبوعات داخلی درباره این اعتراض‌ها نیز مورد انتقاد کاربران فضای مجازی و برخی رسانه‌ها قرار گرفت.

روزنامه همشهری، یکشنبه و پس از پایان اعتراض‌ها، با بررسی ۱۰ نشریه سراسری ایران در گزارشی نوشته بود «هیچ‌کدام از این روزنامه‌ها در طول این هفته عکسی اختصاصی از اعتراضات مردمی نداشته‌اند و حتی یک روزنامه هم نبوده است که عکس یک خود را به موضوع اعتراضات (تجمع معترضان) اختصاص دهد و اگر روزنامه‌ها تصویری هم از حوادث اخیر منتشر کرده‌اند، تنها مربوط به آتش زدن اتوبوس، بانک و... با محوریت «اغتشاش و آشوب» بوده است.»

از سویی نیز وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات، در دوران قطع سراسری اینترنت، دسترسی محدود تعدادی از روزنامه‌نگاران را به صورت هدفمند برقرار نگه داشت. 

در حالی که برخی تخمین‌ها از دسترسی حدود ۱۲ هزار روزنامه‌نگار به اینترنت خبر می‌داد، بررسی رسانه‌های مجازی حاکی از سکوت اکثر آن‌ها در دوران ناآرامی‌ها بود. 

با این وجود تعدادی از مدیران رسانه‌های دولتی و اصلاح‌طلب با استفاده از این اینترنت به محکومیت اعتراض‌ها و آنچه که «آشوب»‌ می‌نامیدند، پرداختند.

هرچند، این برخوردها محدود به رسانه‌های داخل نشد و در مواردی نهادهای امنیتی ایران اقدام به احضار و تهدید خانواده و بستگان روزنامه‌نگاران مشغول در رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور، از جمله ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی کردند.

این برخوردها با انتقاد و محکومیت «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» و نهادهایی از جمله «اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا» روبه‌رو شد.

تشدید تهدید فعالان سیاسی و بی‌خبری از زندانیان

طی روزهای اخیر، احزاب و فعالان سیاسی نیز موضوع هشدار و تهدید سازمان‌های امنیتی قرار گرفته‌اند.

گزارش سازمان‌ها و رسانه‌‌های حقوق بشری در برخی موارد از تسریع برگزاری دادگاه زندانیان سیاسی خبر می‌دهد. 

وبسایت خبری «هرانا» از تعیین زمان دادگاه چند تن از کنشگران حقوق زنان، هم‌زمان با بی‌خبری از وضعیت تعدادی از زندانیان بهایی، عدم اعطای مرخصی قانونی به زندانیان، مخالفت با روند درمان آن‌ها و قطع تماس خانواده زندانیان سیاسی با آن‌ها در شهرستان‌ها خبر داده است.  

اخبار پراکنده‌ای نیز از بازداشت فعالان سیاسی و اقلیت‌ها در شهرستان‌ها و به صورت انفرادی منتشر شده است. 

در همین زمینه، گزارش‌هایی درباره دستگیری آزاد محمدیانی سخنگوی «جبهه متحد کرد» در بوکان، کاوه دارالشفا فعال سیاسی در تهران،‌ تعدادی از فعالان و اعضای تشکل‌های دانشجویی و... منتشر شده است. 

طی روزهای اعتراض‌ها نیز برخی از فعالان مدنی از جمله سپیده قلیان مجددا از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. 

در سوی دیگر، در حالی که اکثر رهبران و احزاب اصلاح‌طلب درباره این حوادث سکوت کردند، ۷۷ نفر از اعضای احزاب و فعالان سیاسی منتقد که با انتشار نامه‌ای درخواست توقف «اعمال خشونت» و تعقیب «عاملان تیراندازی» را مطرح کرده بودند، با تماس‌ها ماموران امنیتی و واکنش خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران روبه‌رو شدند.

در برخی شهرستان‌ها، از اداره اطلاعات با امضاکنندگان این نامه تماس گرفته و از آن‌ها خواسته شده امضای خود را تکذیب کنند.

هم‌زمان نیز، با کاهش موقت شدت فعالیت سیاسی و انتخاباتی احزاب و گروه‌های سیاسی، حزب «اتحاد ملت» که تصمیم داشت کنگره کشوری خود را روز ۳۰ آبان‌ماه برگزار کند، با صدور اطلاعیه‌ای از تعویق آن خبر داد. 

جلسات عمومی گروه‌های سیاسی، مدنی و همچنین کنگره احزاب در استان‌ها نیز طی روزهای گذشته بدون اشاره‌ و موضع‌گیری درباره «اعتراض‌ها» برگزار شده است. 

ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای برخورد هوشمند با فعالان سیاسی و رسانه‌ای در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری از جمله «عفو بین‌الملل»، «دیده‌بان حقوق بشر» و «کمپین حقوق بشر ایران» خواستار توقف این برخوردها و پاسخگویی حکومت ایران درباره آن‌ها شده‌اند.