چهار سال پس از تصویب قانون جرم سیاسی در مجلس ایران، رییس قوه قضاییه بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» را ابلاغ کرد. 

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید به طور علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود. با این حال تا سال ۱۳۹۵ قانونی برای اجرای این اصل تصویب نشده بود. پس از چهار سال از تصویب این قانون نیز هنوز دادگاهی با این عنوان تشکیل نشده است.

روز ۱۷ خرداد اعلام شد که ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را ابلاغ کرده است.

محتوای این بخشنامه چیست؟

در این بخشنامه اعلام شده که دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، دادگاه کیفری یک استان تهران به جرایم سیاسی رسیدگی خواهد کرد و تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن تشکیل شده است.

همچنین در صورتی که دادگاه اولیه اتهام را سیاسی تشخیص نداده باشد و دادگاه تجدیدنظر اتهام را سیاسی تشخیص دهد، حکم اولیه نقض و پرونده به «مرجع صالح» ارسال خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، هیات منصفه جرایم سیاسی براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود. در این بخشنامه در عین حال اعلام نشده که هیات منصفه ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی چه زمانی تشکیل خواهد شد.

این بخشنامه در حالی ابلاغ شده که پیش از این مقام‌های قوه قضاییه ایران بارها اعلام کرده‌اند که جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. مقام‌های این قوه از زندانیان سیاسی با عنوان «زندانیان امنیتی» نام می‌برند.

مجلس و قانون جرم سیاسی

بر اساس قانون مصوب مجلس ایران، اقداماتی نظیر «توهین» به سران سه قوه و برخی از دیگر مقام‌ها از جمله اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود.

بر اساس این قانون، اقداماتی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».

در عین حال بر اساس این قانون اقداماتی چون «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

طبق این قانون نگهداری متهمان سیاسی در سلول انفرادی نباید بیش از ۱۵ روز باشد.