در حالی که یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از کاهش مخالفت‌ها با تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (اف‌‌ای‌‌تی‌اف) خبر داده، یک عضو دیگر مجمع و روزنامه کیهان به این لوایح حمله کردند.

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با روزنامه ایران پیش‌بینی کرد که مخالفت‌ها با تصویب لوایح باقی‌مانده از اف‌ای‌تی‌اف به دلیل این‌که حضور ایران در فهرست سیاه تبعات خود را نشان داده، کمتر باشد.

او اضافه کرد: «شرایط کشور روشن است و الان بخشی از نتایج معطل گذاشتن اف‌‌ای‌‌تی‌اف خود را نشان داده است. در این دور اگر دولت بتواند دفاع خوب و مستدلی داشته باشد، امیدواریم موضوع حل شود.»

با این حال مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌بینی کرد که این نهاد با این لوایح مخالفت کند.

او گفت: «شرایط تغییری نکرده است، بلکه دلایل آشکارتری وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود ادامه و تشدید سبعانه تحریم‌ها، پیوستن به اف‌‌ای‌‌تی‌اف مصالح کشور و انقلاب و منافع مردم را ضایع خواهد کرد.»

هفته پیش اعلام شد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون تامین مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.

سال گذشته، رسانه‌ها از پایان فرصت یک ساله مجمع تشخیص برای بررسی این دو لایحه خبر داده بودند. 

در اسفندماه سال گذشته، گروه ویژه اقدام مالی در پی تصویب نشدن این لوایح، نام ایران را به «فهرست سیاه» خود بازگرداند و از کشورهای عضو خواست به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی درباره این کشور بازگردند.

صادق لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سوم دی از آغاز بررسی دوباره لوایح اف‌‌ای‌‌تی‌اف در این نهاد خبر داده بود.

لاریجانی به گروه‌های سیاسی و افراد دیگر هشدار داده بود از «فضاسازی و جهت‌دهی خاص به این موضوع» پرهیز کنند.

حمله دوباره کیهان

با این حال حملات رسانه‌های اصولگرا به این لوایح ادامه دارد. روزنامه کیهان در مطلبی ۳۰ مورد از «عواقب سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای» تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را مطرح کرد.

«عواقب ناشی از اعلام حزب‌الله (لبنان) و نهادهای انقلابی و نیز قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ردیف گروه‌های ‌تروریستی» از جمله این موضوعات مطرح‌شده در مطلب روزنامه کیهان است.

این روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی همچنین نسبت به «فراهم شدن امکان شناسایی دقیق طرف‌های خارجی مورد معامله با جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار دادن آن‌ها» در صورت تصویب این لوایح هشدار داد.

کیهان همچنین نوشت هدف اف‌‌ای‌‌تی‌اف «دسترسی به مهمات حساس اقتصادی» ایران و «براندازی جمهوری اسلامی» است.