حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، زمانی که در هیات دولت حرف بر سر سهام عدالت و برنامه جدید دولت برای آزادسازی فروش این سهام و اجرایی شدن عرضه این سهام در بورس به میان آورد، اصرار داشت تا به مخاطبان بقبولاند که موضوع آماده سازی سهام عدالت برای عرضه و فروش در بورس حاصل برنامه‌ریزی و تلاشی چند ماهه و حتی چند ساله است. 

رییس جمهوری ایران در این بخش از سخنان خود تاکید کرد: «ما به دنبال آزادسازی سهام عدالت بودیم، مطرح شد که رهبری باید اجازه آزادسازی سهام عدالت را بدهند.» 

حسن روحانی در سخنان خود در هیات دولت تصریح کرد که از سال ۹۴ دولت او به دنبال آزادسازی سهام عدالت بوده است و سامانه‌ای برای ثبت‌نام مردم و تعیین تکلیف حساب و کتاب سهام عدالت، راه اندازی کرده است. 

او همچنین به لایحه دولت مربوط به سال ۹۶ در این خصوص اشاره کرد و از ارایه توضیحات چندباره‌اش به رهبر جمهوری اسلامی گفت، حتی از مکاتباتش با آیت‌الله خامنه‌ای در سه ماه اخیر خبر داد تا در نهایت ثابت کند، آزادسازی سهام عدالت امری مربوط به این روزها نیست. 

اما این سند و مدرک آوردن‌ها برای اشاره به سابقه‌دار بودن بحث آزادسازی سهام عدالت از چه روست؟ شاید پاسخ به این پرسش را باید در انتقادهای پرشماری جست‌وجو کرد که این روزها در برابر عملکرد دولت مطرح است. منتقدان، فشار دولت برای فروش سهام شرکت‌های دولتی و عرضه این سهام در بورس را با تنگنای درآمدی دولت در ارتباط می بینند و کسب درآمد از محل فروش سهام و شرکت‌های دولتی در بورس را با نگرانی‌هایی از سرنوشت آتی سهامداران جدید و غیرحرفه‌ای دنبال می‌کننند. 

دولت پس از عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، یکی از شرکت‌های وابسته به شستا به بورس سراغ واگذاری ده درصد سهام ابرهلدینگ شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی رفت. 

پس از آن اعلام شد که قرار است سهام باقی‌مانده دولت در سه بانک و دو بیمه دولتی نیز در میانه اردیبهشت‌ماه در قالب سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس عرضه شود و حال در گام سوم آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفته است. 

به گفته وزیر اقتصاد، برنامه واگذاری دیگر سهام دولت در حوزه‌های صنعت و معدن در قالب عرضه سهام صندوق‌های قابل معامله نیز در دستور کار دولت است.  

شب گذشته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با الزام شرط‌هایی سه‌گانه، موافقت خود را با آزادسازی سهام عدالت و امکان دادوستد این سهام و عرضه به بورس اعلام کرد. 

بدین ترتیب دارندگان سهام عدالت که در قالب برنامه چهارم توسعه و از سال ۱۳۸۵ سبدی نامشخص از سهام برخی شرکت‌های دولتی تحت عنوان سهام عدالت در اختیار آنها قرار داده شده و ارزش این سهام به شکل اقساطی از محل سود خود سهام کسر شده است، در صورت تمایل می‌توانند سهام عدالت خود را در بورس بفروشند. 

اگر دارندگان سهام عدالت تمایلی به فروش سهام خود نداشته باشند می‌توانند همچنان معادل آن، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را در اختیار داشته باشند که سازمان خصوصی سازی و شورای‌عالی بورس برنامه ورود این شرکت‌ها به بورس را هموار خواهند کرد. 

یکی از توصیه‌ها و الزامات رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه موافقت با آزادسازی سهام عدالت، الزام شورای‌عالی بورس به «تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت» است.   

آن طور که علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایرنا گفته است، «با آزادسازی سهام عدالت در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه وارد خواهد شد.» 

بر اساس اطلاعاتی که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار دارد، ۵۰ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند و با آزادسازی سهام عدالت، علی آقامحمدی تاکید می‌کند که «بازار سرمایه ایران نخستین بازاری خواهد شد که با جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، حدود ۶۰ میلیون سهامدار دارد و به این ترتیب تبدیل به یک بازار مردم پایه شد.» 

به گفته حسن روحانی، « در سال ۹۵ که سهام عدالت سامان یافت، در سه نوبت سود آن به مردم پرداخت شده است.»

بر اساس اعلام او، «به ازای سهام یک میلیونی یک بار سود ۱۵۰ هزار تومانی، یک بار سود ۱۷۵ هزار تومانی و یک بار سود ۲۰۵ هزار تومانی پرداخت شد.» 

جزییاتی که پس از یک دهه مبهم مانده

اما واقعیت این است که یک دهه پس از آغاز برنامه واگذاری سهام عدالت؛ همچنان بسیاری از جزییات و جوانب پروژه سهام عدالت نامشخص است، حتی عدد و رقم دارندگان سهام عدالت روشن نیست، جایی این رقم ۴۶ میلیون نفر و جایی دیگر ۵۱ میلیون نفر عنوان شده است، از ده سال قبل که مشمولان سهام عدالت معرفی شده‌اند تا به امروز شماری از آنها درگذشته‌اند و مسایل مربوط به انحصار وراثت و تکلیف سهام آنها نامشخص است. 

در این یک دهه گذشته از آغاز اجرای پروژه سهام عدالت، نوزدان بسیاری به دنیا آمده‌اند و شرایط اقتصادی بسیاری از افراد جامعه تغییر کرده است که تکلیف آنها و نسبتشان با سهام عدالت و این طرح روشن نیست. 

گفته شده آن دسته از دارندگان سهام عدالت که تمایل دارند مالکیت این سهام را خود در اختیار بگیرند باید ابتدا به وب سایت سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس مراجعه کرده ودرخواست بدهند و پس از آن از ۴۹ شرکت دولتی سرمایه‌پذیر، سهام خود را انتخاب کنند، با این حساب می‌توان پیش‌بینی کرد که فشار تقاضا و خرید برای سهام مرغوب‌تر بیشتر خواهد بود، اما مشخص نیست چه برنامه‌ای برای مدیریت این تقاضاها اندیشیده شده است. 

مبنای تشخیص مشمولان در این طرح قرار بود دهک‌های درآمدی باشد و شش دهک پایین درآمدی مشمول این طرح شوند که در عمل و در اجرا دهک‌های جمعیتی مبنای عمل قرار گرفت. 

از دیگر انتقادهای وارد بر این برنامه واگذاری، دور ماندن صاحبان سهام از سازوکار تصمیم‌گیری و مدیریت این واحدها و بنگاه‌هاست. حال آنکه مهم‌ترین هدف از خصوصی سازی تغییر مدیریت ناکارآمد دولتی و بهینه کردن آن است که در چنین برنامه‌هایی میسر نمی شود. 

یکی از شروط اعلام شده رهبر جمهوری اسلامی برای آزادسازی سهام عدالت، ایفای نقش مدیریتی دارندگان سهام عدالت به تناسب میزان مالکیت آنهاست که البته مشخص نیست با چه سازو کاری باید اجرایی شود. 

انتقاد از عملکرد مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در تمام این‌ سالها از جمله انتقادهای ثبات متقدان بوده است که کماکان باقی خواهد ماند و حتی با آزادسازی سهام عدالت نیز تغییری نخواهد کرد. 

از آنجا که دولت این روزها تمام فشار خود برای جبران کسری درآمدها را در واگذاری سهام دولتی در بورس جست‌وجو می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که سرعت کار برای آماده سازی خرید و فروش سهام عدالت و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با سرعتی کمتر تجربه شده رقم خورد.