گزارش جدید بانک جهانی از چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد، جایگاه و وضعیت بدتری برای اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی ایران پیش‌بینی کرده است.

در این گزارش، ایران پس از نیکاراگوئه، از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی، بدترین جایگاه را دارد و در انتهای جدول ارزیابی قرار گرفته است.

پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران منفی ۵/۴ درصد است. این ارزیابی از آنچه که این نهاد معتبر در اقتصاد جهانی چند ماه پیش برآورده کرده بود نیز بدتر است.

همچین در این گزارش، بر نقش منفی و موثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران و به‌طور مشخص صادرات نفت ایران، تاکید شده است.

افزایش نرخ تورم ایران از حدود ۱۰ درصد در تابستان سال پیش به حدود ۵۲ درصد در بهار و کاهش شدید ارزش ریال نیز از چالش‌های مهم رشد اقتصادی ایران ارزیابی شده است.

برآورد صندوق بین‌المللی پول از وضع رشد اقتصادی امسال ایران، از ارزیابی بانک جهانی نیز بدتر است؛ این نهاد از رشد منفی شش درصدی برای اقتصاد ایران گفته است.

مستقل از آنچه که به وضع اقتصاد ایران مربوط است، بانک جهانی پیش‌پینی کرده که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ به کمتر از آن‌چه انتظار می‌رفت یعنی به ۲/۶ درصد و در سال ۲۰۲۰ با رشدی مختصر به ۲/۷ درصد برسد.

بر مبنای این گزارش، انتظار می‌رود میزان رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ثابت بماند چرا که برخی کشورها دوره رکود مالی را پشت سر گذاشته‌اند؛ ولی با وجود این، رونق اقتصادی همچنان در سطحی پایین خواهد ماند.

مشکلات ساختاری که مانع سرمایه‌گذاری شده یا موجب سرمایه‌گذاری نادرست شده نیز از عوامل مهم به شمار می‌روند. دیوید ملپاس، رییس گروه بانک جهانی معتقد است که کاهش فقر و بهتر شدن استاندارد زندگی در گرو رشد اقتصادی مطمئن و قوی‌تر است.

به گفته او، «شتاب اقتصادی فعلی، همچنان ضعیف باقی خواهد ماند؛ در حالی‌ که سطح بدهی‌های بالا، و رشد اقتصادی پایین در کشورهای در حال توسعه، مانع از این می‌شود که این کشورها بتوانند از ظرفیت‌های بالقوه خود به خوبی استفاده کنند».

به نظر رییس بانک جهانی، ضروری است که کشورها به منظور بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه، سیستم اقتصادی خود را به صورت ساختاری اصلاح کنند. او معتقد است که این کشورها همچنین نیاز دارند مدیریت بدهی‌ها و شفافیت اقتصادی را در اولویت قرار دهند تا بتوانند بدهی‌های جدید را تبدیل به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ کنند.

بانک جهانی: کشورهای فقیرتر در سال ۲۰۱۹ با چالش‌های هولناک‌تری روبه‌رو خواهند شد

گزارش بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، به خصوص در حوزه یورو، به علت صادرات و سرمایه‌گذاری‌ کمتر، با کاهش روبه‌رو شود.

رشد اقتصادی در آمریکا به ۲/۵ درصد در سال ۲۰۱۹ و با رشدی کمتر به ۱/۷ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. در حوزه یورو، در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، رشد اقتصادی پیرامون ۱/۴ درصد خواهد چرخید.

بر مبنای گزارش این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی در کشورهای با بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، کمترین میزان را در چهار سال گذشته خواهد داشت، و به چهار درصد در سال ۲۰۱۹ و ۴/۶ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

افزون بر این‌ها، بانک جهانی در گزارش جدید خود تصریح می‌کند، در حالی که تمام کشورها با موانع اقتصادی مواجه خواهند شد، اما کشورهای فقیرتر به علت آسیب‌پذیری‌های بیشتر، دورافتادگی جغرافیایی و فقر ریشه‌ای، با چالش‌های هولناک‌تری دست و پنجه نرم خواهند کرد.

این نهاد جهانی معتقد است اگر این کشورها در مسیری حرکت نکنند که هر چه سریع‌تر به رشد اقتصادی آن‌ها منجر شود، قادر نخواهند بود که تا سال ۲۰۳۰ میزان فقر شدید خود را به زیر سه درصد کاهش دهند.

علاوه بر این‌ها، بر مبنای ارزیابی بانک جهانی، بدهی‌های دولتی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به‌طور محسوسی افزایش یافته است. ضمن این که انتظار می‌رود میزان رشد در کشورهای کم درآمد از ۵/۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به شش درصد در سال ۲۰۲۰ برسد؛ هرچند در این گزارش تاکید شده که این مقدار رشد برای کاهش فقر به‌هیچ‌وجه کافی نیست.

کاهش شدید ارزش پول، در کشورهای با اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز از دیگر محورهای برآورد بانک جهانی است.

این گزارش اما هم‌زمان به این نکته اشاره کرده که در خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد منطقه‌ای در سال ۲۰۲۰ به علت بالا رفتن رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت، به ۳/۲ درصد افزایش خواهد یافت.

این وضعیتی است که به سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و افزایش رشد اقتصادی در عراق مرتبط است. میزان این رشد در بین کشورهای صادرکننده نفت ۲/۹ درصد در سال ۲۰۲۰ برآورده شده است.

با وجود این، بانک جهانی معتقد است که رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، در گرو اصلاح سیاست‌ها و چشم‌اندازهای صحیح صنعت توریسم است.

به پیش‌بینی این نهاد، همزمان با بهتر شدن اوضاع اقتصادی ترکیه، رشد منطقه‌ای در اروپا و آسیای مرکزی، پس از یک رکود چهار ساله با میزان ۱/۶ درصد، به ۲/۷ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

بانک جهانی برآورده کرده که رشد اقتصادی اروپا امسال از ۲/۴ درصد به ۲/۶ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.

گزارش این نهاد همچنین به تاثیر منفی نزاع تعرفه‌‎ها بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری جهانی اشاره کرده است؛ چالشی که به تعرفه‌های جدید و متقابل ایالات متحده و چین علیه اقتصاد کشور مقابل، نظر دارد.

میانگین اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی به ایالات متحده توسط دولت آمریکا، از کمتر از دو درصد در سال ۲۰۱۷ به بیش از چهار درصد رسیده و احتمال دارد تا هشت درصد افزایش یابد.

میانگین تعرفه اعمالی پکن بر کالاهای وارداتی چین نیز از حدود چهار درصد در سال ۲۰۱۷ به بیش از پنج درصد رسیده و احتمال دارد به شش درصد برسد.

باید اشاره کرد که ارزش واردات آمریکا از چین، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار، و واردات چین از آمریکا حدود ۶۴ میلیارد دلار است.

علاوه بر آنچه که بین واشنگتن و پکن در جریان است، دو قدرت بزرگ دیگر اقتصاد جهان، برزیل و هند نیز درگیر تعرفه‌های سنگین متقابل هستند؛ تعرفه‌های بیش از شش درصدی که سه برابر میانگین تعرفه‌های اروپا، مکزیک و ژاپن است.