مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی، پنجشنبه ۹ شهریور، طی سخنانی در اصفهان اعلام کرد که نرخ سود بانکی از روز شنبه ۱۱شهریور به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، کرباسیان با اشاره به اینکه با کاهش سود بانکی، نرخ تورم نیز کاهش می‌یابد، گفت: «زمانی که در این کشور تورم ۴۰درصدی داشته‌ایم، سود بانکی ۲۲ درصد بود، اما امروز که تورم به کمتر از۱۰درصد رسیده ، چرا باید سود بانکی روی ۲۲ درصد بماند. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که این سود کاهش یابد.» وی اضافه کرد: «قرار نیست قراردادهای قبلی بانکی بهم بخورد، بلکه این کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نباید جای نگرانی وجود داشته باشد چرا که اقتصاد ۴ساله آینده ایران با برنامه پیش خواهد رفت.»

طی سال‌های اخیر تیم اقتصادی دولت روحانی بارها تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته است، اما بانک‌ها در اجرای آن تعلل می‌کردند. اما آیا این تصمیم وزارت اقصاد و دارایی عملی است و کمکی به بازگشت رونق به اقتصاد کشور می‌کند؟

جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌و گو با وبسایت ایران‌اینترنشنال در پاسخ این سوال می‌گوید: «گفته‌های آقای کرباسیان درباره کاهش نرخ بهره بانکی  را می‌شود از دو لحاظ بررسی کرد. یکی این‌که آیا دولت می‌تواند نرخ بهره بانکی را به‌صورت دستوری پایین بیاورد؟ که در پاسخ باید گفت بدون‌شک می‌تواند. کما این‌که در دولت احمدی‌نژاد این‌کار انجام گرفت و نتیجه‌اش را دیدیم. بنابراین دولت توان پایین‌آوردن نرخ بهره بانکی را دارد، به‌ویژه آن‌که بانک مرکزی در ایران مانند اقتصادهای بازار بنیاد رایج در دنیا، در برابر دولت استقلال ندارد.

دوم اینکه باید دید که کاهش نرخ دستوری سود بانکی به نفع اقتصاد کشور است یا خیر؟ که در پاسخ به این سوال باید گفت که این موضوع برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی به چند دلیل «سم مهلک» است. دلیل اول این‌که کاهش نرخ بانکی به‌صورت دستوری باعث می‌شود مردم سرمایه‌هایشان را از بانک‌ها خارج و آن‌را در فعالیت‌های غیرمولد بکاربگیرند.

دوم این‌که در یک اقتصاد پویا، نرخ بهره‌ را عرضه و تقاضا تعیین و بر مبنای نرخ رشد و کسب و کار در بازار تعیین می‌شود و دولت دخالتی در این روند ندارد. بنابراین تا زمانی که فضای کسب و کار در کشور راه نیفتد، حتی اگر با پایین آوردن دستوری نرخ بهره در اقتصاد کشور رونقی ایجاد شود، «موقتی و زودگذر» و زیانش از منافعش بیشتر است.»

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تاکید کرد و گفت: «شفاف‌سازی اقتصاد و برخورد با رانت‌ها بخصوص اقتصاد نفتی رانتی، و مبارزه با پولشویی نیز از نکات دیگری است که باید به جد دنبال آن باشیم. همچنین در بهبود فضای کسب و کار و فضای اقتصاد کشور حاضریم از نظرات همه کارشناسان استفاده کنیم تا کشور را به اهداف پیش‌رو ببرد.»
با گذشت بیش از دوسال از توافق برجام و برداشته شدن تحریم‌ها هنوز سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های بین‌المللی تمایلی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و بانکی با ایران نشان نمی‌دهند. کارشناسان اقتصادی دلیل این امر را رفتار حاکمیت و انحصار اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران می‌دانند. جمشید اسدی درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران می‌گوید: «برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی باید  نخست بررسی کرد آیا اقتصاد ایران تاکنون توانسته سرمایه‌گذار داخلی جذب کند؟ چون رفتار و محاسبه سرمایه‌گذار داخلی و سرمایه‌گذار خارجی فرقی نمی‌کند و وقتی سرمایه‌گذاری داخلی صورت نمی‌گیرد، چگونه می‌شود انتظار داشت که سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد؟ مگر اینکه رانت‌های بزرگی به خارجی‌ها اعطا کنند که این امر بی‌سابقه نیست.»

به گفته‌ی کارشناسان بخش عمده‌ای از اهرم‌های جذب سرمایه در اختیار دولت نیست و اقدامات دولت برای دسترسی اقتصاد کشور به بازارهای بین‌المللی و گشایش فضای سیاسی، با مانع و  تهدیدهای علنی سپاه پاسداران و رویکرد اقتصاد مقاومتی روبرو می‌شود. به باور آنان، این دوگانگی در اقتصاد کشور پیام‌های متفاوتی به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را برای آنان بالا نشان می‌دهد.

جمشید اسدی، اقتصاددان در این باره می‌گوید: «مادامی که اقتصاد ایران در انحصار سپاه پاسداران و شرکت‌‌های وابسته به آن هست، بالا و پایین آوردن نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری تاثیری در وضعیت اقتصاد کشور ندارد و چه بسا اقتصاد را آسیب‌پذیرتر کند. اقتصاد ایران در شرایطی درست خواهد شد که فضای کسب و کار به‌دور از رانت، فساد و انحصار ایجاد شود و سرمایه‌گذار برایش فایده داشته باشد که در ایران سرمایه‌گذاری کند.»