برای به راه انداختن چرخ اقتصاد ایران، همخوانی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای بانکی و مالی جهانی اگر مهم‌تر از برجام نباشد، کمتر از آن نیست. بدون آن، حتی اگر آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام برون نمی‌رفت، گره‌ای از کار فروبسته اقتصاد نظام ولایی باز نمی‌شد.

برجام تحریم‌های بین‌المللی را از گردن جمهوری اسلامی ایران برداشت و شورای امنیت سازمان ملل دیگر کشور و شرکتی را برای خرید‌و‌فروش با نظام ولایی کیفر نمی‌داد. اما برای خرید‌و‌فروش، می‌بایستی دریافت و پرداخت انجام شود و جمهوری اسلامی ایران هنوز در فهرست سیاه دریافت و پرداخت‌های بین‌المللی بود. ‌حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران هم در چند گزارش اشاره کرده بود که ریشه پرهیز بانک‌های بین‌المللی از کار با جمهوری اسلامی ایران، نه در تحریم‌ها، بلکه در دوری نظام بانکی ایران از هنجارهای بانکداری نو و به‌ویژه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی است [۱].

دولت روحانی در دوران سرمستی از برجام، فرصت را از دست داد و تنها پس از آن‌که دونالد ترامپ آمریکا را از برجام بیرون کشید، به اندیشه ضابطه‌های گریزناپذیر بانکی و مالی جهانی افتاد. حال آن‌که اگر پس از برجام، بی‌درنگ در پی پاسخ‌گویی برمی‌آمد، شاید ترامپ هم از برجام بیرون نمی‌رفت.

در سال ۱۳۹۷ بود که دولتِ کلیددار برای پیوستن به «کار‌گروه اقدام مالی» و همخوانی با شاخص‌های جامعه مالی و بانکی جهان، چهار لایحه به مجلس برد. دو لایحه برای اصلاح نظام بانکی درون‌مرزی و دو لایحه هم برای پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌.‌اف‌.‌تی). این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران بایستی نخست قوانین و فرایندهای کیفری‌اش را با این دو نهاد بین‌المللی همسو و همخوان کند و سپس، از هر دو درخواست هموندی کند.

اما نیروهای ولایی جانمایه این چهار لایحه را با ارزش‌های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در تضاد می‌بینند و با آن مخالفت می‌کنند. آن‌ها نیروهایی را سنگر مقاومت در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی می‌نامند که کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان‌های تروریستی می‌داند. قاچاق هم گرفتار دوگانگی مشابهی است. چنانچه، گروه ویژه اقدام مالی پیش از این چهار بار به نظام ولایی فرصت داده بود که با هنجارهای بین‌المللی همسو و از فهرست سیاه خارج شود. اما همه بی‌نتیجه ماند. این نهاد باز هم، کمتر از یک هفته پیش، در آخرین روز خرداد‌ماه، برای بار پنجم فرصتی چهار‌ماهه (تا ماه اکتبر) به نظام جمهوری اسلامی داد. به باور نگارنده اما، این گره اگر باز‌شدنی باشد، به این سادگی‌ها باز نخواهد شد. در این نوشته، به چرایی این مساله می‌پردازم. نخست به این می‌پردازم که جامعه بین‌المللی و به‌ویژه «کار‌گروه مالی پولشویی» و «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» چه می‌خواهند و سپس، واکنش پایوران نظام ولایی به این مساله را واکاوی می‌کنم.

«کار‌گروه اقدام مالی در پولشویی» چه می‌خواهد‌؟ 

هفت کشور بزرگ صنعتی، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و کانادا، که نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد جهان را در دست دارند، «کار‌گروه اقدام مالی» (Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF) را در نشست سال ۱۹۸۹پاریس بنیان نهادند. این کار‌گروه پنج وظیفه بنیادین دارد: تعریف هنجارهای مبارزه با پولشویی،‌ پشتیبانی مالی تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی؛ درخواست از دولت‌ها برای اصلاح قانون‌ها و مقررات مالی در راستای هنجارهای پیش‌گفته؛ شناختن و شناساندن گونه‌های پولشویی، کمک مالی به تروریسم و دیگر تبهکاری‌های مالی؛ واکنش به تهدیدهای نوپا؛ و تهیه و انتشار گزارش در مورد کارنامه کشورها در همخوانی با هنجارهای مبارزه با تبهکاری پولی و مالی.

سخن کوتاه این‌که کارگروه اقدام مالی می‌کوشد تا با شناساندن هنجارهای پرداخت و دریافت‌های پولی و مالی پاک به نظام‌های بانکی کشورها، فعالیت‌های غیر‌قانونی را بهنگام باز‌شناسد و از آن جلوگیری کند و در بهترین حالت تبهکارها و تروریست‌ها را بازداشت کند.

هنجارهای کارگروه اقدام مالی جایگاه قانونی ندارند، اما همچون استانداردهایی بنیادین در جهان پذیرفته شده‌اند و بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس از آن پشتیبانی می‌کنند. از همین رو، کمتر کشوری می‌تواند بدون رعایت این هنجارها پرداخت و دریافت فرامرزی داشته باشد، همچنان که می‌بینیم جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند.

چنان که آمد، کار‌گروه مالی هر سال گزارشی در مورد شفافیت مالی و مبارزه کشورها با پولشویی منتشر می‌کند و بر این اساس رهنمودهایی می‌دهد. از سال ۲۰۰۸ به این سو و حتی پس از برجام، کار‌گروه اقدام مالی در گزارش‌هایش چند بار به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و خواستار پرهیز نظام بانکی ایران از پولشویی و تامین مالی تروریسم شد. چند بار هم به جمهوری اسلامی ایران فرصت و حتی مشاور داد تا خود را از وضعیت سیاه بیرون کشد. اما نظام ولایی از این فرصت‌ها بهره نبرد، تا آن‌جا که راه سوییفت (Swift) هم بسته شد.

کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی چه می‌خواهد؟ 

در نشست عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۰۰، پیمان مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (The United Nations convention against transnational organized crime)، موسوم به «کنوانسیون پالرمو» تصویب شد و از سپتامبر ۲۰۰۳، اجرایی شد. کار این پیمان یا کنوانسیون مبارزه با قاچاق است، به‌ویژه قاچاق زنان و کودکان، مهاجران و اسلحه و مهمات.

یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با قاچاق، جلوگیری از دریافت و پرداخت پول قاچاق است. از همین رو، کشورهای هموند کنوانسیون «پالرمو» می‌پذیرند که در برخورد با تبهکاری‌های سازمان‌یافته، پولشویی و فساد، جرم‌انگاری، قانون‌ها و فرایندهای کیفری‌شان با هنجارهای کنوانسیون هماهنگ باشد. کشورهای بسیاری به این کنوانسیون پیوستند، اما جمهوری اسلامی ایران همچون بوتان، سومالی، کنگو، تووالو، گینه‌نو پاپوا، پالائو، سودان جنوبی، جزایر سلیمان، هنوز به این پیمان نپیوسته است.

لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو در سال ۱۳۹۲ در مجلس نهم مطرح شد و رای نیاورد اما در سال ۱۳۹۶، در مجلس دهم مطرح شد و رای آورد؛ هر‌چند هنوز راه دراز و پردست‌اندازی در پیش است زیرا مصوبه مجلس را شورای نگهبان می‌بایستی تصویب کند، شورای نگهبانی که بیشتر هموندانش در مبارزه با «استکبار جهانی» و صهیونیسم بین‌المللی سرسخت‌اند.

چرا تصویب لایحه مبارزه و قاچاق برای جمهوری اسلامی ایران سخت است؟ 

اما چرا اصلاح نظام بانکی نظام ولایی برای مبارزه با پولشویی و پول‌رسانی به تروریسم و قاچاق به سرانجام نمی‌رسد و تنش با جامعه بین‌المللی پایان نمی‌یابد؟

نخست به دلیل نگاه کلی پایوران نظام به پیمان‌های بین‌المللی است. بسیاری از باورمندان راستین نظام ولایی پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی را زمینه‌ساز نفوذ بیگانگان و برهم‌زننده استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند؛ چنان‌که برخی از مخالف‌های سرسخت در مجلس، به‌ویژه در کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم (همچون سخنگوی آن، سید‌حسین نقوی حسینی)، بازنگری قانون کنونی و پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی را گشاینده راه نفوذ کشورهای «سلطه‌گر» در امور داخلی نظام می‌دانند. مخالف‌ها بر این باورند که همچون آنچه در برجام رخ داد، کشورهای «سلطه‌گر» غربی و به‌ویژه آمریکا بر‌آن‌اند که با پیمان‌هایی چون گروه اقدام مالی، کنوانسیون پالرمو و ۲۰۳۰ بر قوانین و به‌ویژه آیین نظامی جمهوری اسلامی تاثیر بگذارند. به باور آن‌ها، گردن نهادن به درخواست‌های گروه اقدام مالی و کنوانسیون پالرمو در تضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و نظام را وامی‌دارد تا با ارزش‌ها و رفتارهای موردپسند دولت‌های غربی همسو شود و بدین ترتیب، راه «سلطه» را می‌گشاید.

دلیل دوم مربوط می‌شود به پایبندی ایدئولوژیک نظام ولایی به پشتیبانی از گروه‌های تفنگ‌به‌دستی همچون حزب‌الله در لبنان و حماس در فلسطین و انصارالله در یمن. جامعه جهانی و به‌ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای عالی همکاری خلیج فارس، این گروه‌ها را تبهکار و تروریست می‌دانند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها به‌عنوان «گروه‌های مقاومت» پشتیبانی می‌کند. زمانی که در پی فشار آمریکا، ۱۰۰ حساب بانکی حزب‌الله در لبنان بسته شد، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، به‌روشنی گفت نگرانی ندارد چرا که جمهوری اسلامی ایران همه نیازهای حزب‌الله را تامین می‌کند. در سال ۱۳۹۶، آمریکا بر پایه پیمان سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، حزب‌الله لبنان را به قاچاق مواد مخدر متهم و در‌خواست کرد تحت پیگرد قرار گیرد، در حالی‌ که جمهوری اسلامی ایران همچنان از حزب‌الله پشتیبانی می‌کرد. نیروی قدس سپاه پاسداران بازوی برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران برای ارتباط با گروه‌های تروریستی به گفته آمریکا و اروپا و «گروه‌های مقاومت» به گفته نظام ولایی است. از آن جا که مخالف‌ها می‌دانند پیمان‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را از پشتیبانی مالی گروه‌های مقاومت در برابر «سلطه استعمار غرب»، «ارتجاع عرب» و «رژیم صهیونیستی» باز‌می‌دارد با پیوستن به آن مخالف‌اند.

دلیل سوم که چرا اصلاح نظام بانکی نظام ولایی این‌قدر سخت است از فرادستی سپاه پاسداران ناشی می‌شود که حتی مقام‌های بلندپایه نظام هم به آن اشاره کرده‌اند. چنانچه حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، با اشاره به سپاه پاسداران، گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود» [۲]. رییس‌جمهوری پیش از او، محمود احمدی‌نژاد، هم در یک سخنرانی از «برادران قاچاقچی خودمان» سخن گفته بود [۳]. سالانه چندین میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود و درآمد ناشی از آن پولشویی می‌شود. سپاه پاسداران فعالیت‌های گسترده‌ای در پولشویی دارد. از همین رو بود که بانک‌های ملت و سپه از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا خودداری کردند تا راه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی هموار شود. آنچه جامعه جهانی قاچاق و پولشویی ارزیابی می‌کند، نظام ولایی حق طبیعی سپاه پاسداران در درون و برون مرز می‌داند. از فروردین‌ماه ۱۳۹۸ که آمریکا سپاه پاسداران را گروه تروریستی اعلام کرد، بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و شماری از اشخاص و نهادهای وابسته به آن هم با تحریم‌های خارجی روبه‌رو شدند.

دلیل چهارم این‌که فساد در نظام بانکی و مالی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است. موسسه شفافیت بین‌الملل در  آخرین گزارش خود از فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، با بررسی «شاخص تشخیص فساد» در ۱۸۰ کشور جهان، ایران را در رتبه ۱۳۸ قرار داد. موسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل نیز در گزارشی در سال ۲۰۱۶، جمهوری اسلامی ایران را از بدترین کشورها از لحاظ فساد و پولشویی دانست. از گزارش سازمان‌های غربی که بگذریم، در خود نظام ولایی هم تاکنون چند پرونده فساد چند‌هزار میلیارد تومانی افشا شده است و پایوران نظام هم بارها درباره مشکل قاچاق در کشور هشدار داده‌اند. در بستر فساد نهادینه‌شده، چگونه می‌توان به پیمانی پیوست که در پی مبارزه با فساد است؟

سخن پایانی 

پرسش آغازین این بود که چرا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌های بانکی و مالی بین‌المللی سخت و چه بسا ناممکن است؟ کوتاه‌ترین پاسخ این است: چون با باورهای بنیادینش در تضاد است.

جمهوری اسلامی برای گشودن راه پرداخت و دریافت‌ها و سر‌و‌سامان دادن به اقتصاد آشفته کشور چاره‌ای جز پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی ندارد. اما نیروهای ولایی پذیرش هنجارها را دشمنی با باورهای بنیادین جمهوری اسلامی ایران و بستن راه کمک به گروه‌های مقاومت می‌دانند. از دیدگاهی، حق با آن‌هاست. پشتیبانی از گروه‌هایی که جامعه جهانی تروریست می‌دانند از ستون‌ها و باورهای بنیادین جمهوری اسلامی ایران است؛ چنانچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر دفاع از حقوق همه مسلمانان در برابر قدرت‌های سلطه‌گر (اصل ۱۵۲)، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان (اصل ۱۵۴) و اتحاد ملل اسلامی (اصل ۱۱) استوار است.

تاوان ناهمخوانی ایدئولوژی نظام با ضوابط جهانی را مردم ایران با رکود و بیکاری و نداری می‌پردازند، چنان که تا‌کنون پرداخته‌اند. دست برداشتن جمهوری اسلامی ایران از آن باورهای بنیادین به‌معنای فروپاشیِ ارزشی نظام است. نه باورمندان سرسخت ولایی بدین تن می‌دهند، نه اصلاح‌طلب‌ها و مصلحت‌گراها، هر یک به دلیلی.

پانوشت‌ها

[۱]  به عنوان نمونه می‌توان به دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد:

• بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (۱۸. منابع بودجه)

• بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری 

[۲] سخنرانی حسن روحانی در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳ 

[۳] محمود احمدی‌نژاد در تیرماه ۱۳۹۰ در «همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به اسکله‌های خارج از کنترل گمرک و درگیری «برادران قاچاقچی خودمان» اشاره کرده بود