در ابتدای هفته بخشنامه‌ای از سوی نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی منتشر شد که در آن از ده نهاد معاف از مالیات نام برد. تاکنون رسانه‌ای شدن نام نهادهای معاف از مالیات به این صورت کمتر متداول بوده و این بخشنامه متفاوت در رسانه‌ها بازتاب زیادی پیدا کرد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه‎های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعة المصطفی العالمیه، ده نهادی هستند که در این بخشنامه از آنها نام برده شده است.

ایرنا، همزمان با صدور این بخشنامه، گزارشی از فعالیت این نهادها منتشر کرد و این نکته را مورد تاکید قرار داد که «هفت مورد از این ۱۰نهاد، به‌طور مستقیم از دولت بودجه سالانه می‌گیرند.»

بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی دیگر نیز این موضوع را پوشش دادند و در اغلب آنها این نکته پررنگ شد که نهادهای معاف از مالیات، به‌طور مستقیم زیر نظر رهبری اداره می‌شوند. البته برای اینکه دقت این مساله بیشتر شود باید در نظر داشت که دست‌کم بنیاد مسکن و بنیاد شهید تا حدی زیر نظر دولت قرار دارند و رهبری به‌طور غیرمستقیم در تعیین رییس آنها نقش دارد.

بازتاب رسانه‌ای گسترده این بخشنامه باعث شد تا سازمان امور مالیاتی خبر مرتبط با معافیت مالیاتی نهادها را از روی تارنمای رسمی خود حذف، و معاون این سازمان در مصاحبه‌ای تازه اعلام کند که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی «بابت فعالیت‌های اقتصادی» خود از هیچ‌گونه معافیت مالیاتی برخوردار نیستند. اما  از ایرنا که نزدیک به دولت محسوب می‌شود تا خبرگزاری فارس که رویکرد انتقادی به دولت دارد، اسامی نهادهای معاف از مالیات را به نقل از سازمان امور مالیاتی گزارش کرده بودند و  مصاحبه جدید در حاشیه قرار گرفت.

اهمیت مالیات نهادها

معافیت مالیاتی نهادهای عمومی غیردولتی یک بحث قدیمی است چون بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار آنها قرار دارد اما بابت درآمد مشمول مالیات آنها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. بیشتر نهادها و تعدادی از شرکت‌های ریز و درشت وابسته به آنها، صورت‌های مالی و نتیجه حسابرسی مالی خود را منتشر نمی‌کنند. برای همین برآورد دقیق از ارزش دارایی آنها و میزان فعالیت‌‌شان سخت است و همین موضوع یکی از دلایل عدم شفافیت اقتصاد ایران شده.

به طور نمونه خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ میلادی و در پرونده‌ای ویژه و مفصل به ارزیابی فعالیت‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» پرداخت و ارزش دارایی‌های این «امپراطوری عظیم مالی» را بیش از ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد.

البته تمام نهادهای معاف از مالیات به اندازه ستاد اجرایی بزرگ نیستند اما مجموع نهاد‌های معاف از مالیات بخش بزرگی از اقتصاد ایران هستند.

رییس سازمان امور مالیاتی در تیر ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که «۴۰ درصد اقتصاد ایران یعنی ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، معاف از مالیات هستند.» این معافیت هم به‌طور عمده متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادهاست.

سهم نهادهای غیر معاف در مالیات

درخواست از نهادها برای پرداخت مالیات‌ سال‌ها مورد تقاضای دولت بوده و بعد از جدل‌های فراوان، در سال ۱۳۹۳ در مصوبه‌ای «آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند» موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند.

اما در عمل مالیاتی پرداخت نشد و در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، حسن روحانی در جریان یک سخنرانی در ارومیه، رقیب اصلی خود ابراهیم رییسی را غیرمستقیم خطاب قرار داد و گفت «می‌گویند باید مالیات بدهید، ولی کسی نمی‌پرسد آنجایی که شما مدیریت می‌کنید تا حالا مالیات داده‌ است؟»

بعد از انتخابات و در نخستین بودجه‌ای که دولت دوم حسن روحانی تهیه کرد، برای نهادهای غیر دولتی حدود ۴۰ میلیارد تومان مالیات تعیین شد که ۳۰ میلیارد تومان آن به آستان قدس رضوی تعلق دارد. به این ترتیب سال جاری، نخستین باری است که آستان قدس براساس قانون بودجه به پرداخت مالیات متعهد می‌شود. به همین دلیل نام آستان قدس در میان ده نهادی که از معافیت مالیاتی برخوردار هستند ذکر نشد.

۴۰ میلیارد تومان مالیاتی که نهادها قرار است در سال جاری پرداخت کنند کمتر از نیم‌درصد درآمدهای مالیاتی دولت است و اینجاست که با معافیت ۴۰ درصدی نهادهای معاف از مالیات، مشارکت ناچیز این بخش از اقتصاد در تامین هزینه‌های عمومی کشور روشن می‌شود.

هلدینگ‌های ثروتمند

در میان ده نهادی که به تازگی نام آنها رسانه‌ای شده،‌ ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان دو هلدینگ ثروتمند در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند که شمار بالایی از شرکت‌ها و موسسات اقتصادی را تحت مدیریت خود دارند.

ستاد اجرایی فرمان امام که رییس پیشین آن ارزش املاک و مستغلات تحت تصرف این مجموعه را پنجاه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، مالک شرکت‌هایی مانند توسعه حفاری تدبیر، توسعه اعتماد مبین، مخابرات ایران، ارتباطات سیار ایران (همراه اول) است. در بورس هم شرکت‌های متعددی وجود دارد که ستاد اجرایی مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهم عمده‌ای دارد. سیمان شاهرود، سیمان ارومیه و سیمان فارس و خوزستان و همچنین سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه‌گذاری پردیس و سرمایه‌گذاری پویا از جمله شرکت‌های بورسی تحت کنترل ستاد اجرایی هستند.

بنیاد مستضعفان نیز در موسساتی مانند بنیاد علوی، حفاری شمال، آزادراه تهران-شمال و ایرانسل، سهام‌داراست و بر شرکت‌های بورسی مختلفی تسلط دارد. گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا، شرکت تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا، شرکت نفت بهران و شرکت صنایع برق و انرژی صبا از جمله شرکت‌های بورسی تحت کنترل این بنیاد هستند. بنیاد مستضعفان چند سالی‌ست که صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کند و نسبت به سایر نهادها مانند ستاد اجرایی، شفافیت مالی بیشتری پیدا کرده است.

بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و بنیادها، به‌ویژه شرکت‌های بورسی هم صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند و هم مالیات می‌پردازند و معافیت مالی نهادها شامل آنها نمی‌شود. اما در مقابل شمار بالایی از شرکت‌های وابسته به نهادها اساسا اطلاعات خود را منتشر نمی‌کنند و حتی ارگان‌هایی مانند سازمان حسابرسی نیز از وضعیت مالی آنها بی خبرند.

حضور پررنگ در بازار مالی

یکی از نکات قابل توجه درباره زیرمجموعه‌های نهادهای عمومی مورد اشاره، فعالیت گسترده آنها در صنعت بانکداری‌ست. بنیاد مستضعفان گروه مالی سینا را تحت اختیار دارد که بانک سینا، بیمه سینا و شرکت مالی سرمایه‌گذاری سینا را در برمی‌گیرد. بنیاد شهید سهام‌دار اصلی بانک و بیمه دی است و ستاد اجرای فرمان امام عمده سهام بانک کارآفرین، بانک پارسیان و بیمه پارسیان را در اختیار دارد.  

این مجموعه از شرکت‌ها، دارایی‌ها و فعالیت‌هاست که پرداخت مالیات توسط نهادها را ضروری می‌کند. علاوه بر آن پرداخت مالیات چون نیازمند انتشار اطلاعات اقتصادی و حسابرسی صورت‌های مالی است به افزایش شفافیت اقتصادی کمک می‌کند.