گمرک جمهوری اسلامی در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که ورود ارز به صورت اسکناس و همچنین واردات طلا (ساخته شده) و طلای خام (شمش) بدون محدودیت و براساس مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پول‌شویی آزاد است.

خبرگزاری مهر گزارش داده است که براساس این بخش‌نامه، برای واردات طلای ساخته شده نیاز به «انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه» دارد و برای واردات طلای خام (شمش) واردکننده باید «تشریفات گمرکی» را رعایت کند اما از سایر مقررات پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده «معاف شده است».

پیش از این هیات دولت تصویب کرده بود که واردات ارز و طلای خام از سوی اشخاص و صرافی‌ها مجاز است و برای واردات طلای خام نیز نیازی به پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده نیست.

طی ماه‌های گذشته که قیمت‌ها در بازار ارز و طلا متلاطم شده، خبرهای مختلفی در خصوص خروج ارز و طلا گزارش شده است.  در همین خصوص عبدالرضا گودرزی، مدیر مسافری گمرک فرودگاه امام خمینی گفته بود که خروج «زیورآلات زنانه با وزن بیش از ۱۵۰ گرم» و «خروج حتی یک سکه» ممنوع است.

بانک مرکزی نیز اقداماتی برای حفظ منابع ارزی در داخل کشور انجام داده است. از جمله، منع فعالیت صرافی‌ها بعد از چند ماه و با تغییر رییس کل بانک مرکزی برداشته شد. در همین رابطه عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، گفته بود صرافی‌ها و صادرکنندگان می‌توانند «بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به‌شکل اسکناس ارز وارد کشور کرده و از طریق سامانه نیما و تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند». او گفته بود «ورود ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی برای تأمین نیازهای اساسی کشور کافی است». آن زمان یک وب‌سایت نزدیک به اصول‌گرایان نوشته بود که این تصمیم برای «دور زدن تحریم‌های آمریکا» اتحاذ شده است. براساس سخنان رییس کل بانک مرکزی صادرکنندگان باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند که براساس آن تضمین می‌دهند در فاصله دو ماه «ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند».

به‌نظر می‌رسد تصمیم تازه مبنی بر آزادسازی بی‌محدودیت ارز و طلا اقدامی برای ایجاد موازنه در مقدار ارز و طلا کشور است. اما همزمان نگرانی‌هایی به وجود آورده، چون اگر واردات ارز و طلا بدون ثبت کامل انجام گیرد زمینه برای پول‌شویی فراهم می‌شود. این اتفاق همزمان با مشکلات ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دارای اهمیت جدی‌ست.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که به دنبال حفظ برجام و انجام معاملات تجاری و اقتصادی با ایران است، اما این اتحادیه از جمله خواهان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. دولت برای پیوستن به این نهاد بین‌المللی مالی، چهار لایحه به مجلس ارایه کرده که فقط یکی از آن‌ها تصویب شده است و سرنوشت سه لایحه دیگر هنوز مشخص نیست.