حسن روحانی در جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» که با حضور سران سه قوه برگزار شد، گفت که «هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به نحوی باشد که تاثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و به خصوص معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه وارد نشود.»

سخنان روحانی صبح شنبه اول تیرماه درحالی بیان شد که در چند روز گذشته گزارش‌های متعددی درباره «حذف لبنیات از سبد غذایی خانوار» و «کاهش ۵۰ تا  ۶۰ درصدی مصرف گوشت، ماهی، مرغ» منتشر شده است.

سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح یکشنبه دوم تیر ماه در جلسه « شورای عالی هماهنگی اقتصادی» به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون اصلاح ساختار بودجه و ارائه پیشنهادات در این زمینه پرداختند و در نهایت گزارشی از یارانه‌های پنهان در بودجه سالانه کل کشور نیز به جلسه ارائه شد.

پس از تاکید روحانی بر اینکه  تغییر در ساختار بودجه نباید فشاری به زندگی روزمره مردم وارد کند، مقرر شد که «بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند».

«اصلاح ساختار بودجه» از اواسط سال گذشته در دستور کار مقامات حکومتی قرار گرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس طی سخنانی در شورای اداری قم از دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای «اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور ظرف ۴ ماه آینده» خبر داد و همزمان اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، گفت که هدف از تدوین برنامه‌ای برای «كاهش هزینه‌ها و حمایت از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» است.

به گفته مقام‌های مختلف در دولت و مجلس، یکی از هدف‌های اصلی کاهش وابستکی به درآمد ناشی از صادرات نفت است. اکنون با لغو معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی این در آمد به شدت کاهش یافته است.

ابراز نگرانی روحانی از «تاثیر منفی و فشار به زندگی روزمره مردم» در جریان «اصلاح ساختار بودجه» از این روست که بخش بزرگی از کاهش در آمد ناشی از صادرات نفت قرار است از محل درآمدهایی چون انواع «مالیات» و «عوارض» گوناگون دولتی و همچنین حذف یارانه هایی تامین شود که دولت آن را «یارانه پنهان» می نامد. به این ترتیب «مردم» مورد اشاره روحانی علاوه بر از دست دادن بخشی از حمایت‌های فعلی، در صورت اجرای «اصلاح ساختار بودجه» پرداخت کننده بخشی از کسری درآمدهای دولت نیز خواهند شد.

روحانی که در دولت اول خود همزمان با پیش بردن «برجام» تا حدی قابل توجهی با کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز توانسته بود ثبات اقتصادی ایجاد کند، حالا در دولت دوم خود در حال ثبت یکی از بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم‌های ثبت شده در ایران، کاهش شدید پول ملی و افزایش قیمت ارزها و فقیرتر شدن مردم است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمستان سال گذشته درباره «خط فقر» نشان داد که در موج‌های فصل به فصل شمار بیشتری از شهروندان ایرانی به زیر خط فقر سقوط می کنند. براساس همین گزارش در تهران «خط فقر» تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷، یعنی طی دو فصل پیاپی در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشت. بعد از تهران، خط فقر هشت شهر بزرگ  ایران که جمعیت بالای یک میلیون نفر دارند در تابستان ۱۳۹۷ حدود ۲۰۰ هزار تومان برای خانوار چهار نفره نسبت به فصل بهار همین سال افزایش یافته است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که  اختلاف ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی در خط فقر هر فصل نسبت به فصل گذشته نشانگر «قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های قبل» بوده است که این وضعیت در کوران رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم در سالجاری ادامه داشته است.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها سبب شده که علاوه بر حذف بسیاری از کالاها و خدمات از سبد خانوار، در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره «حذف یا کاهش شدید گوشت، ماهی، مرغ، و لبنیات از سبد غذایی»  بسیاری از خانوارها  نیز در رسانه‌های ایران منتشر شود.

مركز آمار ايران نرخ تورم مواد غذایی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده است.

همزمان علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، از کاهش  سرانه مصرف لبنیات خبر داد و گفت: «نمی‌توان منکر شد که کنترل قیمت لبنیات و شیر برای مصرف شیر و لبنیات به‌خصوص در اقشار کم‌درآمد مهم است و افزایش قیمت، اثرات منفی در کاهش مصرف دارد.»

او با اشاره به اینکه « سبد مطلوب غذایی می‌گوید مصرف روزانه ۲۵۰گرم لبنیات» لازم است، گفت که حتی «براساس مطالعات سبد غذایی در سال‌۱۳۹۱» این رقم مطلوب نبود و ایرانیان به طور متوسط «روزانه ۱۹۰گرم شیر و لبنیات» مصرف می کردند.

روزنامه جهان صنعت دو روز پیش در گزارشی از بازار تهران خبر داد که «ميزان فروش خواروبارفروشان و بنکداران خيابان مولوی در سه ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ به طور ميانگين ۶۰درصد كاهش داشته است.»

در گزارش این روزنامه، تاکید شده بود که «ميزان مصرف اقلامی همچون گوشت و مرغ در دهک‌های اوليه و ميانی به صورت ميانگين ۵۰ تا  ۶۰ درصد كاهش پيدا كرده است.»