اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه نوع از مالکیت و به تبع آن، فعالیت اقتصادی را به رسمیت می‌شناسد: دولتی، خصوصی و تعاونی. در همین راستا در سال ۱۳۸۴ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» را با هدف افزایش سهم اقتصاد خصوصی در برابر اقتصاد دولتی ابلاغ کرد و دلایلی را برای ابلاغ این سیاست‌ها بیان کرد. گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری، كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و بالاخره افزایش سطح عمومی اشتغال، ازجمله این سیاست‌ها بود.

ابلاغ این سیاست، یک تغییر عمده و اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشوری بود که درست ۲۷ سال قبل از ابلاغ این سیاست‌ها، بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌های خصوصی را با ملی‌سازی (Nationalization) از تملک بخش خصوصی خارج و به بدن فربه دولت تزریق کرده بود. اعمالی خلاف قانون که به مرور زمان مسئولان جمهوری اسلامی متوجه شدند نتیجه‌ای جز نابود کردن کارآفرینان و تاثیرات منفی بر رقابت‌پذیری اقتصاد ایران و همچنین افزایش رانت و فساد نداشته است.

بر اساس بند یکم، بخش الف این سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‌‏ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰ درصد كاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند». 

بنابراین بخش بزرگی از دارایی‌هایی دولت بر اساس این سیاست‌گذاری باید به مرور زمان به بخش خصوص یا تعاونی واگذار می‌شد. همچنین بر اساس این سیاست‌نامه واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی امری مجاز اعلام شد. اما نکته مهمی که در این واگذاری‌ها بر اساس مفاد خود این سیاست‌نامه باید رعایت می‌شد، الزاماتی بود که رعایت نشد و همین امر موجب بروز فساد در روند خصوصی‌سازی‌ها شد؛ برخی از این الزامات عبارت بودند از: قیمت‌گذاری‌های سالم با تاکید بر عرضه از طریق بازار بورس، اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف برای جذب مشارکت مردم، فروش سهام شرکت به کارکنان همان شرکت البته تا سقفی مشخص و مهم‌تر از همه ذی‌نفع نبودن دست‌‏اندركاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها. اینها بخشی از موارد مهمی بود که در صورت رعایت با فسادهای کلان روبه‌رو نمی‌بودیم.

مشکل در واگذاری‌ها

دقیقا یک سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر جمهوری اسلامی، واگذاری یکی از شرکت‌های بسیار بزرگ و باسابقه ایران بنام «هپکو» آغاز شد. روند اشتباه این واگذاری در چند سال اخیر بیش از پیش در رسانه‌ها پررنگ شد، به نحوی که حتی از داخل مقام‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی هم بحث عدم بازدهی شرکت بعد از واگذاری و وقوع فسادهای گسترده در زمان واگذاری این شرکت مطرح شد. 

هپکو اما فقط یک مثال است. شرکت‌های بزرگ مثل هپکو بسیار بوده‌اند که در روند این خصوصی‌سازی‌ها از بین رفته یا بسیار ضعیف شده‌اند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. مشکلاتی که قربانیان اصلی آن را کارگران این شرکت‌ها تشکیل می‌دهند؛ کارگرانی که با مشکلات زیادی دست به گریبان شدند. «بی‌ثباتی کاری و رواج قراردادهای موقت، اخراج‌های دسته‌جمعی، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق و مزایا و قیچی شدن مزایای مزدی» تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای بود که بروز فساد در روند این خصوصی‌سازی‌ها به حقوق کار زد و باعث پس‌رفت در زمینه حقوق کار در ایران شد.

اما بیایید به گوشه‌ای از این فساد ها نگاهی بیندازیم؛ به نقل از خبرگزاری فارس و بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۶ سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی (مانند شرکت پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک، ریخته‌گری و ماشین‌سازی تبریز و...) طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دلیل عدم رعایت انتخاب خریداران و احراز اهلیت، در شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها تخلف انجام داده که در نتیجه آن هزاران میلیارد تومان از محل اموال عمومی و به‌صورت غیرقانونی به مالکیت اشخاص خصوصی درآمده است. 

بر اساس این گزارش سه نوع تخلف از مقررات در جریان این واگذاری‌ها صورت گرفته است: نوع اول، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی و احراز و پالایش اهلیت؛ نوع دوم، تخلف مربوط است به تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها از سوی هیات واگذاری و نوع سوم، از انواع تخلفاتی که در ارتباط با عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و قانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته بود.

تخلف دولت

با توجه به تخلفات صورت گرفته و حجم آن و نیز قوانین مربوط به خصوصی‌سازی می‌توان اینگونه استدلال کرد که اشخاص حقوقی دولتی درگیر در این فساد مالی تنها محدود به سازمان خصوصی‌سازی نبوده است چرا که نهادهای دولتی درگیر در روند خصوصی‌سازی محدود به این سازمان که یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ست نبوده و مسئولیت این فسادها علاوه بر معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی به شخص معاون اول رییس‌جمهوری و وزرای دیگر کابینه و خود رییس‌جمهوری هم سرایت پیدا می‌کند. 

در نتیجه علاوه بر سازمان خصوصی‌سازی، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هیات واگذاری هم در روند این کار مسئولیت بوده‌اند، چرا که بنابر ماده دو تصویب‌نامه شماره ۶۳/۲/۱۸۸۹۸۶ ریاست این شورا بر عهده رییس‌جمهوری و در غیاب او بر عهده معاون اول رییس‌جمهوری بوده است و عملا رییس‌جمهوری و معاون اول او اختیارات بسیار وسیعی در امر واگذاری‌ها داشته‌اند، پس مسئولیت بخش بزرگی از این فسادها متوجه شخص رییس‌جمهوری وقت یعنی محمود احمدی‌نژاد و کابینه او بوده است. البته دامنه این تخلفات محدود به دولت احمدی‌نژاد نبوده و شخص حسن روحانی و کابینه او نیز مسئول بسیاری از این تخلفات است.

ضعف نظارتی مجلس

مجلس قانون‌گذاری کشور بر حسب وظایف نظارتی که دارد دو عضو ناظر در سازمان خصوصی‌سازی دارد تا بر صحت و قانونی بودن واگذاری‌ها نظارت لازم را داشته باشند و همچنین سه نماینده مجلس عضویت شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را دارند اما آنچه رخ داده این است که هیچ کدام از این نمایندگان مجلس با وجود دسترسی به اطلاعات واگذاری‌ها در راستای جلوگیری از وقوع این فسادها عملی انجام نداده و به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

عدول قوه قضاییه از انجام وظایف قانونی

سازمان بازرسی کل کشور زیر مجموعه قوه قضاییه است که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری کشور را داراست. اما چرا این سازمان چندین سال بعد از وقوع این تخلفات به این تخلفات وارد شد؟ مگر نه اینکه وظیفه این سازمان بر اساس ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور، بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و اداره‌ها بوده است و اختیارات لازم را هم داشته است، پس چرا ورود و اعلام چنین تخلفاتی چندین سال زمان برده است؟

نتیجه‌گیری

ماحصل این نوشته به بیان بسیار ساده، یادآوری این نکته است که در تخلفات سازمان خصوصی‌سازی و فسادهای گسترده‌ای که در روند واگذاری‌ها شکل گرفته هر سه قوه حاکمیتی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند. برخی قوا نظیر قوه مقننه و مجریه با دخالت مستقیم در تخلفات در جرم مشارکت کرده‌اند و برخی قوا نظیر قوه قضاییه نیز با سکوت و اهمال در کشف تخلفات از وظایف قانونی خود عدول کرده‌اند. پس فسادهای سازمان خصوصی‌سازی را می‌توان محصول مشترک هر سه قوه جمهوری اسلامی در نقض قوانین جاری کشور دانست.