عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی می‌گوید ایران خودرو و سایپا با توجه به افزایش بدهی‌هایشان به سمت «ورشکستگی» می‌روند.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روز جمعه، ۱۴ تیرماه در گفت‌وگو با ایسنا، راه نجات شرکت‌های صنعتی و بویژه خودروسازی را اصل ۴۴ قانون اساسی خوانده است؛ اصلی که درست ۱۴ سال پیش ابلاغ شد و به خصوصی سازی صنایع دولتی نظر دارد.

به گفته او، اگر شرکت‌های خودروسازی تاکنون سرپا بوده‌اند، دلیلش را باید در بسته بودن مرزها، بی‌رقیب بودن و حمایت‌های بیش از اندازه از آنها دید؛ در نتیجه پس باز شدن مرزها و برچیده شدن تحریم‌ها، آنها آینده‌ای نخواهند داشت.

منصوری همچنین با انتقاد از «بی‌توجهی دولت‌ها به خصوصی‌سازی» گفت: «مدیران دولتی و خصولتی هزاران بهانه می‌آوردند که این کار انجام نشود»؛ چرا که «سفره‌ای پهن است و مدیران دولتی حاضر نمی‌شوند آن را از دست بدهند.»

در همین حال، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شنبه گذشته از «عزم راسخ» دولت بر واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا سخن گفت و تاکید کرد که باقیمانده سهم دولت بر این دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال جاری و یا نهایتا در سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

سهام دولت در ایران‌خودرو ۱۴ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد اعلام شده است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات قبلی دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، گفت برای واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، باید «تدابیری ویژه» اتخاذ شود تا به گفته او سهام به «افراد دارای اهلیت» واگذار شود.

البته مشخص نیست «افراد دارای اهلیت» بر اساس چه معیاری و چگونه انتخاب خواهند شد.

به گفته رضا رحمانی، روند واگذاری این دو خودروساز، با واگذاری اموال غیردولتی آنها آغاز شده و قرار است ابتدا اموال غیر تولیدی واگذار شوند و در ادامه، واگذاری شرکت‌های تابعه خودروساز در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر جعفر سبحانی، مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی، عنوان کرده که سهم دولتی این دو شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد. به گفته او قیمت پایه برای سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، ۵۲ میلیارد تومان تعیین شده و قرار است به صورت یکجا، بلوکی و نقدی عرضه شود.