دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» روز شنبه ۲۵ اسفند به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

امیرحسین آزاد، حسن قربانی، مهدی بهرامی و احسان حیدری، چهار متهم اصلی این دادگاه هستند که به «اخلال عمده» یا «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» متهم شده‌اند.

پس از برگزاری جلسه دوم، آقامیری، نماینده دادستان به خبرنگاران گفت که ۲۲۰ نفر با ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان با سود کمتر از ۴ درصد و یا حتی بدون سود دریافت کرده‌اند.

او گفت که تسهیلات این افراد «یک ماه فرصت دارند» تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و این تسهیلات را پس بدهند، «در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.»

همچنین نماینده دادستان در دادگاه گفت که «انتقال اموال و ماشین‌های لوکس از محل سپرده‌ها به نام افراد مختلف از سوی متهمان یکی دیگر از اتهامات است.»

او اضافه کرد: «در بسیاری از موارد قراردادهای خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است.»

«جعل امضا»، «جعل مهر»، «نصب تابلو بدون مجوز»، «اعمال نفوذ در مقامات»، «حیف و میل اموال» و «تحصیل مال نامشروع» از دیگر اتهامات این افراد است.

در جلسه دوم دادگاه پرونده موسسات مالی، از آنجایی که پرداخت وجوه سپرده‌گذاران به بانک مرکزی از طریق بانک‌های کشاورزی و تجارت محول شده، نمایندگان این بانک‌ها نیز توضیحاتی درباره چگونگی فساد مالی در این موسسات ارائه کردند.

پیشتر در اولین جلسه رسیدگی به پرونده این موسسات مالی که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند برگزار شد، اعلام شد که کل سرمایه‌گذاران این موسسات ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند.

همچنین تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد تومان است.

بر اساس گفته‌های نمایندگان بانک‌های تجارت و کشاورزی در جلسه دوم دادگاه، بانک تجارت «در حال حاضر به ۱۶ هزار و ۲۱۰ نفر مبلغی به ارزش ۶۳۰ میلیارد تومان» پرداخت کرده و بانک کشاورزی «به بیش از ۱۵ هزار نفر مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان» پرداخته است.

همچنین در این پرونده، ده‌ها فقره ملک مورد اختلاف است.

در سال‌های اخیر ورشکستگی برخی از موسسات مالی در ایران و ناتوانی آنان در بازپرداخت سپرده سپرده‌گذاران جنجال بسیار به پا کرد.

دو سال پیش، گروهی از سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی کاسپین و آرمان در اعتراض به تاخیر در بازپرداخت مطالبات خود در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران تجمع کرده‌اند که به مداخله پلیس و بازداشت عده‌ای منجر شده است.

برخی از این موسسات بارها اسم خود را تغییر دادند. موسسه «البرز ایرانیان» ابتدا به عنوان موسسه «امیرالمومنین» در سال ۸۷ به ثبت رسیده و که بعد از تغییرات در دوره‌های مختلف به «البرز ایرانیان» تغییر نام داد.

همچنین موسسه «آرمان» به «کاسپین» تغییر نام یافت که به گفته دادستان این اقدام برای «ایجاد اطاله دادرسی» بوده است.

پیشتر در دادگاهی جداگانه، ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل موسسه مالی ثامن‌الحجج به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» مجرم شناخته و به پانزده سال حبس محکوم شده است.

هنوز تاریخ برگزاری سومین جلسه دادگاه مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» اعلام نشده است.