رییس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده به منظور تحکیم نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار مجوز عملیات بازار باز را به بانک مرکزی اعطا کرده است. عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی مدرن، به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت انجام می‌دهد. این اقدامات عمدتا مبتنی‌بر خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در یک بازار بین بانکی است که باعث تعیین سود کوتاه‌مدت و تاثیرگذاری بر متغیرهای پولی از جمله پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد. تعریف رییس بانک مرکزی ایران از این ابزار نیز «خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده ازسوی دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه‌برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری» است. او در پیامی که در اینستاگرامش منتشر کرده، نوشته است که این ابزار در کنار سیاست‌های احتیاطی مانند نظارت بر درصد وام‌های معوق و کفایت سرمایه بانک‌ها، می‌تواند به شفافیت و سلامت سیستم بانکی ایران بینجامد. بسیاری از اقتصاددان‌ها در عین استقبال از استفاده بانک مرکزی از این ابزار، تاکید کرده‌اند که برخی نکات می‌تواند باعث شود در عمل و در فاز اجرا، این سیاست تاثیر لازم را نداشته باشد. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده، عدم تنوع اوراق قرضه دولتی در ایران، در مقایسه با سایر کشورها، تغییر نقش بانک مرکزی از یک بازارگردان به تحمیل‌کننده نرخ بر اثر فشارهای بیرونی و لزوم اصلاح سیستم بانکی هم‌زمان با استفاده از این ابزار بوده است. با توجه به مسائل شرعی در خصوص اوراق قرضه دولتی، در سال‌های اخیر تنها یک نمونه اوراق خزانه با سررسیدهای مختلف وارد بازار اوراق بهادار ایران شده است و نقش بانک مرکزی نیز با توجه به جایگاه آن در تبدیل ارز ناشی از صادرات نفت به ریال برای دولت، عملا قابل مقایسه با تعریف کلاسیک بانک مرکزی نیست. بحران سیستم بانکی نیز با توجه به مستقل نبودن بانک مرکزی و نظارت ناکافی آن بر سیستم بانکی، روز‌به‌روز در حال افزایش است و از مشکلات اصلی اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید. حال باید دید این ابزار می‌تواند در عمل موجب اصلاح سیاست‌گذاری پولی در ایران و کنترل تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت و بانک مرکزی شود یا خیر.