سال ۱۳۹۷ ازسوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است؛ به‌طور حتم تحقق این هدف، نیازمند همراهی و کمک «برادران قاچاقچی»، آقازاده‌ها و مسؤولان رانت‌گیر‌ است.

طبق آمارهای مختلف منتشرشده ازسوی کارشناسان و مسؤولان، میزان قاچاق کالا به ایران، بین ۲۱ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است که بیش از ۹۵ درصد قاچاق نیز از مبادی رسمی و گمرک و از جلوی چشم مسؤولان وارد ایران می‌شود.

بنابراین یکی از فاکتورهای تحقق شعار سال ۹۷، به‌طور حتم، خاموش‌‌کردن موتور قاچاق کالاست؛ اما نکته مهم‌تر این است که رسالت مبارزه با قاچاق کالا، به دستور شورای عالی امنیت ملی به سپاه واگذار شده است؛ ضمن این‌که یکی از ستون‌های اجراکننده‌ طرح «اعاده اموال نامشروع» نیز سپاه پاسداران است. بنابراین با سپردن گوشت به دست گربه، احتمال تحقق شعار سال کمتر خواهد شد.

با فاکتور گرفتن از معضل قاچاق کالا، سیل واردات به ایران، از دیگر بختک‌های تولیدکننده‌‌های ایرانی‌ست. صدور مجوزهای طلایی و اختصاص دلار مبادله‌ای برای افراد خاص، سبب شده تا تولیدکننده‌ها حتی برای واردات مواد اولیه خود، با هفت‌خان تعرفه و دیگر مشکلات روبرو باشند و ازسوی دیگر، بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌ کالا نیز قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را از آنها بگیرد.

نکته دیگر، تعطیل و نیمه‌تعطیل بودن بیش‌از ۷۰درصد واحدهای تولیدی ایران است. حسن روحانی، دولت یازدهم را در شرایط رکود تورمی از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت. اما اکنون با کنترل نرخ تورم، اقتصاد و بازار ایران، رکودی‌تر و کسادتر شده است؛ بنابراین با چنین وضعیتی، ابتدا باید تولیدکننده ایرانی از کما خارج شود و سپس از کالای آن‌ها حمایت صورت گیرد.

ازسوی دیگر، حمایت از کالای ایرانی با جیب خالی نیز امکان‌پذیر نیست. میزان قدرت خرید مردم را با رکودی‌تر شدن بازار، به‌راحتی می‌توان حدس زد.

موضوع دیگر، ناعادلانه توزیع‌شدن وام‌های بانکی بین افراد خاص است که این امر سبب شده تا حجم نقدینگی و سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا کند و ازسوی دیگر، تولیدکننده برای زنده‌ماندن، تشنه تسهیلات بانکی باشد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی مشهد خود، تأکید کرد که حمایت از کالای داخلی باید با تعصبی همچون طرفداران رئال مادرید باشد. البته معرفی الگوی خارجی ازسوی خامنه‌ای نیز جای بسی تأمل دارد.