جدال و چالش در ایران و فرصت دوباره گروه ویژه اقدام مالی | ایران اینترنشنال

جدال و چالش در ایران و فرصت دوباره گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، در جلسه روز جمعه‌، ۲۶ مهر خود برای ششمین بار به ایران فرصت داد تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (حدود چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی کند. اف‌ای‌تی‌اف این زمان را «آخرین مهلت» ایران خواند و اعلام کرد که در صورت اجرایی نشدن این کنوانسیون، این نهاد دست به اقدامات تقابلی می‌زند. این نهاد همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان، در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.

این در حالی است که به‌نظر می‌رسد، جدال و درگیری بر سر لایحه‌های موسوم به پالرمو و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پایانی ندارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری روز سه‌شنبه، ۳۰ مهر اعلام کرد که «این دو لایحه در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا تصویب و از سوی رهبری تایید شده است. و از آنجا که مصوبات سران قوا به استحضار رهبری می‌رسد، نیاز به تایید صریح نیست». 

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اما چهارشنبه، اول آبان با انتشار بیانیه‌ای با رد گفته‌های او، اعلام کرد که رهبری «هیچ‌‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند». حسن روحانی، رییس‌جمهوری در واکنش به این بیانیه روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت بر ضرورت تصویب دو لایحه یاد شده تاکید کرد و پرسید: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند.»

ادعای روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در حالی مطرح می‌شود که به نوشته دنیای اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی که به قلم او در ۱۴ تیر ۱۳۹۷ در نشریه «خط حزب‌الله» متعلق به دفتر آقای خامنه‌ای منتشر شده بود، نوشت که رهبری «در پیام خود به رییس‌جمهوری تاکید فرمودند که هر جا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند».

دولت همچنین با تاکید بر لزوم ابلاغ این قوانین، مدعی است که این دو لایحه باقی‌مانده به‌ویژه پالرمو به دلیل آنکه مدت یک‌ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادهای مدنظر شورای نگهبان را نیز به این لایحه رفع کرده، بنابراین مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه از سوی دولت وجود دارد. این در حالی است که در این زمینه میان اعضای مجمع تشخیص اختلاف ‌نظر وجود دارد. برخی موضع دولت را تایید می‌‌کنند و برخی دیگر از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم بر این نظر پافشاری می‌کنند که اگر مجمع به مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان است.

به‌طور منطقی اکنون رهبر جمهوری اسلامی که در راس هرم حکومتی است، و مخالفان این لوایح با نسبت دادن مطالبی به او مانع اجرای این قوانین می‌شوند، خود باید اعلام می‌کرد که با این قوانین مخالفتی ندارد و غائله را به پایان می‌رساند. آقای خامنه‌ای اما با سکوت خود و یا تناقض‌گویی مانند بسیاری از موارد دیگر، از این که این گروه‌ها به جان هم می‌افتند، به بهای معطل ماندن تصمیم‌گیری‌ها بر سر مسایل مهم کشور، استفاده سیاسی می‌کند.

دلیل این بازی دوگانه آقای خامنه‌ای در این مورد هم این است که او شخصا نظر خوبی به این لوایح ندارد. آیت‌الله خامنه‌ای ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس بدون نام بردن از این کنوانسیون گفته بود: «این معاهدات در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز می‌شود و سپس... اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند.»  

به گفته آیت‌الله خامنه‌ای «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آ‌ن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».

بنابراین آقای خامنه‌ای بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی مردم و منافع اقتصادی کشور، یک چنین تصمیم اقتصادی مهم را فدای تفکرات و نگرش «دشمن‌هراسی» خود می‌کند.  

 

اختلاف بر سر چیست؟

مخالفان الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو معتقدند مطابق با مواد این کنوانسیون، «گروه‌های مقاومت» از جمله حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند و از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت هستند. به گفته رضا سراج، نماینده مجلس و یکی از این مخالفان، «هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATF ناظر بر مهار محور مقاومت و زمینه‌سازی برای برجام منطقه‌ای و عقب‌نشینی ایران از منطقه است».

حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان از جمله کسانی است که سال‌هاست علیه این لوایح سم‌پاشی می‌کند و پس از تصویب این لایحه در مجلس در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «الحاق به این کنوانسیون باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آن‌هاست. ... از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آن‌ها تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم». کیهان همچنین نوشته بود: «وقتی که از برجام غیر از یک «جسد متعفن» باقی مانده است چرا دولت محترم این جسد متعفن را دفن نمی‌کند که هر روز عفونت جدیدی نظیر FATF و CFT و SPV و پالرمو و اخیرا INSTEX، در فضای سیاسی و اقتصادی کشور منتشر نشود؟»

موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند و حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران هم هشدار داده است که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود.

وزارت امور خارجه ایران تاکید دارد که کنوانسیون پالرمو در نهایت باعث می‎شود که کشور بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

به گفته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری از یک‌سو پیوستن به این کنوانسیون اثرات مطلوبی از جمله ایجاد شفافیت و اعتمادسازی دارد و از سوی دیگر بسیاری از ترتیب‌های کنوانسیون پالرمو مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشور‌ها است و از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند، رفع می‌شود.

اگرچه مقام‌های دولت و برخی از نمایندگان مجلس درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح هشدار می‌دهند، مخالفان این لوایح می‌گویند که با تصویب آن‌ها دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر می‌شود و راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب‌الله لبنان مسدود خواهد شد.

کنوانسیون پالرمو که نام خود را از محل تصویب این کنوانسیون در شهر پالرموی ایتالیا در سال ۱۹۹۹ میلادی گرفته است، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی خوانده می‌شود، تصویب شده است. تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ایران، سودان، سومالی، کره شمالی، بوتان و جمهوری کنگو تنها کشورهایی هستند که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌اند. موضوعات مشمول کنوانسیون پالرمو، در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرایم است.

تصویب رسمی کنوانسیون پالرمو از آن جهت اهمیت دارد که همواره به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌ها و الزامات نهادهای رتبه‌بندی بین‌المللی مانند FATF است و انتظار می‌رود با تصویب قانونی آن، روند اصلاح رتبه ایران در موسسات اقتصادی جهانی تسریع شود.

گروه ویژه اقدام مالی تا به حال چندین‌بار به ایران فرصت داده است تا با تصویب این دو لایحه، موقعیت خود را در زمینه روابط میان بانکی و مبادلات بانکی در سطح جهان روشن کند. به‌رغم این فرصت‌ها، گروه‌های قدرت در جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته‌اند به توافقی بر سر این لوایح دست پیدا کنند.

 

روزنامه‌نگار
تازه چه خبر؟
سید اشرفی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی اعلام کرد که پرونده نیابت قضایی به شش کشور که پایگاه‌های آمریکایی‌ها در آنجا مستقر...More
دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی گفت که اگر مجمع گزینندگان آمریکا جو بایدن را تایید کند، قدرت را واگذار خواهد کرد. ترامپ روز پنج‌شنبه در مراسم سخنرانی...More