«مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل‌و‌فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به‌عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به‌عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود روی پرده و پشت پرده‌ داشته باشد، آن‌وقت مردم از این حکومت و دولت راضی باشند؟» 

این سخنان روحانی در سال ۱۳۹۴ در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بود. او در همین سخنرانی گفت: «ما باید تجمیع قدرت را از بین ببریم، با تجمیع قدرت در یک نهاد، فساد درست می‌شود. هر کاری که شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یک‌جا جمع شد، حتما فساد است.»

این در حالی است که ایران حتی در پنج سال اخیر، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، نیز همواره در رتبه‌بندی فساد دولتی بنا بر شاخص فساد، جزو کشورهای عمیقا دچار فساد دسته‌بندی شده است.

سایه سپاه پاسداران بر همه پروژه‌های کلان

فعالیت نیروهای مسلح، مخصوصا سپاه پاسداران، در تمام حوزه‌های درآمدزا از عمران و آب گرفته تا بانکداری، نفت و پتروشیمی، یکی از مهم‌ترین مثال‌های تجمیع تمامی ابزار قدرت و ثروت‌اندوزی در دست یک اقلیت است، فساد و انحصار‌طلبی سازمان‌یافته‌ای که در سال‌های اخیر قانونمند نیز شد.

ساسان شاه‌ویسی، رییس موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی، به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی به نام «استوا»، به‌عنوان کارشناس در مورد ضرورت حضور نظامیان در عرصه‌های اقتصادی گفته است: «در سفرهای استانی اخیر، رییس‌جمهوری هم روشن شد که نوک پیکان سازندگی استان‌ها قرارگاه خاتم الانبیاست، که با ظرفیت‌های مهمی در عرصه سازندگی به عمران و آبادانی کشور کمک می‌کند.»

کارشناسان اقتصادی مانند شاه‌ویسی که در پی تبیین ایده حذف صفر از واحد پول و تبدیل ریال به تومان‌اند و شرایط تحریم را جنگی اقتصادی تعریف می‌کنند که در آن، اسلحه به بانک و اسکناس تبدیل شده است، افسران جنگ نرم علیه توسعه کشور با حفظ منابع و منافع ملی‌اند که حضور سازوکار نظامی در حوزه اقتصادی را توجیه می‌کنند. در حالی که در این مساله عملا دو موضوع مهم نادیده گرفته می‌شود. اول این‌که سپاه پاسداران عامل اصلی سیاست خارجی نظامی‌شده‌ای است که یکی از مهم‌ترین دلایل تحریم ایران است و دیگر این‌که، مجموعه‌ای که خود در تحریم است اصولا چطور می‌تواند به شکوفایی اقتصاد و توسعه تک‌قطبی ایران کمک کند؟

تنها با نگاهی به فهرست فعالیت‌های فرامرزی شرکت تحریم‌شده‌ای مانند مهاب قدس، که از مجریان و پیمانکاران همیشگی قرارگاه خاتم است، پرسش دیگری به ذهن خطور می‌کند. ارز این پروژه‌های فرامرزی که با امکانات و بخشی از بودجه‌های عمران توسعه رسمی کشور تامین اعتبار می‌شود چطور به ایران برگردانده می‌شود؟ پرسشی که این نهادها حتی برابر مجلس و دولت هم به آن پاسخگو نیستند.

این دستگاه نرمال‌سازی نفوذ دستگاه‌های نظامی و اقمارشان به حوزه توسعه منفعت‌محور مدلی است که پروژه متاخر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی آن را به‌خوبی توصیف می‌کند. مطابق آنچه در سایت رسمی شرکت پتروپارس آمده است، «طرح توسعه فاز ۱۱ آخرین طرح توسعه در میدان گازی پارس جنوبی است که در مجاورت مرز مشترک با قطر قرار دارد. این فاز به‌عنوان اولین پروژه‎ای بود که قرارداد آن تحت عنوان نسل جدید قراردادهای نفت و گاز (IPC) توسط شرکت ملی نفت ایران برای جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی، در ۱۶ ژوییه ۲۰۱۷، با کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس بسته شد». اما شرکا یک سال بعد انصراف دادند و پروژه به‌طور کامل به پتروپارس واگذار شد. در این شرایط،  قرارگاه خاتم که نمی‌تواند از پروژه‌ای با ۵ میلیارد یورو بودجه چشم بپوشد، مرتب اعلام می‌کند آمادگی انجام این پروژه را دارد.

قرارگاه خاتم نه تنها با شرکت‌ها، که با وزارتخانه‌ها هم اشتراک منافع ندارد. اما نکته مهم در این موضوع همراهی و تایید رییس دولت است. نمونه مهم آن آزادراه تهران‌ـ‌شمال است که رییس دولت حتی با وجود طی روند قانونی مناقصه‌ای که قرارگاه خاتم در آن شرکت نداشت، مذاکره را به مناقصه ترجیح داد و پروژه علی‌رغم مخالفت وزارت راه، به سپاه پاسداران واگذار شد.

سیستم پولسازی به نام توسعه و محرومیت‌زدایی

سپاه پاسداران با بازوی عمرانی‌اش (قرارگاه خاتم الانبیا) با عنوان‌های درخشان توسعه و نجات مناطق محروم و فعالیت‌های جهادی، در تمام پروژه‌های پولساز حضور دارد. اما در بررسی عملکرد این گروه، در پروژه‌هایی که به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و زیر‌بنایی نیاز دارد و جز کارشکنی و هدر‌رفت سرمایه چیزی مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان مثال، راه‌آهن چابهار‌‌-زاهدان از سال ۱۳۸۹ تاکنون، به‌خاطر کمبود اعتبار هنوز بلاتکلیف است، مسیری که می‌توانست به رفع محرومیت سیستان و بلوچستان کمک کند، پروژه‌ای که اتفاقا به بودجه‌ای بسیار کمتر از پروژه‌های سد و شرکت‌های نفتی نیاز دارد. به گفته‌ عباس خطیبی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور، برای تکمیل این پروژه به مبلغی حدود ۴ هزار میلیارد تومان نیاز است. اما بنا بر مصاحبه‌ اخیر رییس قرارگاه خاتم، قرار است برای تکمیل این پروژه، از صندوق توسعه ملی با کمکی ۳۰۰ میلیون یورویی تامین اعتبار شود! 

در نمونه‌ای دیگر، در سال ۱۳۹۶، ستاد مدیریت بحران برای حمایت از زلزله‌زدگان کرمانشاه شکل گرفت که قرارگاه خاتم در این ستاد ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکونی را تقبل کرد حتی، به نقل از خبرگزاری تسنیم، بنا شد ظرف ۴۵ روز تحویل داده شود. این در حالی است که استاندار کرمانشاه در مصاحبه‌ای در آذرماه امسال، اعلام کرد که دولت برای هر واحد تخریبی حدود ۷۳ میلیون تومان هزینه کرده است و افزود: «دولت برای تعمیر و بازسازی حدود ۱۳۰ هزار واحد آسیب‌دیده در زلزله، تاکنون ۴ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان به‌صورت بلاعوض و تسهیلات پرداخت کرده است.»

در ماجرای سیل بهار امسال نیز قرارگاه خاتم بازوی فعال مافیای سد‌سازی بود. فرمانده قرارگاه خاتم مدعی شد: «سدهایی که سپاه ساخته خوزستان را از سیلاب حفظ کرده است.» حتی روحانی در روزهای اخیر، در سخنرانی‌اش هنگام تحویل بودجه سال ۱۳۹۹به مجلس، ساخت ۳۵ سد در دولت یازدهم و دوازدهم را به‌منزله حرکت درست اقتصاد کشور دانست. اما نه در برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو و برنامه‌های توسعه و نه در شرح نیازسنجی‌های مناطق آسیب‌دیده از سیل‌های اخیر، مدیریت حوضه‌های آبخیز، لایروبی رودخانه‌ها، حفظ پوشش جنگلی و مراتع، حفظ خاک و توقف پروژه‌های عمرانی بدون مجوزهای محیط زیستی لحاظ نشدند. در واقع، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی برای حفظ اکوسیستم طبیعی، حلقه گمشده این نگاه سازه‌محور و صرفا درآمدزا به توسعه است.

گستره ماموریت‌های اقمار اقتصادی سپاه پاسداران از شرق (پروژه‌های استخراج آب از اعماق با همکاری روسیه) تا غرب (گسترش کشت در دشت‌های کبودر‌آهنگ)، از جنوب (تاسیسات نفتی هور‌العظیم و پروژه‌های انتقال آب) تا شمال (آزاد‌راه تهران‌ـ‌شمال) پخش و پراکنده است. سپاه پاسداران هرگز برای فعالیت‌های عمرانی‌‌اش به وزارتخانه یا سازمانی از جمله سازمان محیط زیست پاسخگو نبوده است. برای آن‌ها رقابت و مناقصه معنا ندارد و وضعیت پرداخت مالیات این نهاد هم روشن نبوده است. در این‌گونه ابزاری شدن توسعه، محورهای دستیابی به فاکتورهای توسعه پایدار از جمله شاخص‌های اقتصادی، رشد سرانه خالص تولید ملی، شاخص‌های حوزه انسانی، آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی، رفاه عمومی و توسعه عدالت‌محور از معنا ساقط شده‌اند.

ایران با بحران‌های اقلیمی که حوادث طبیعی مانند سیل و خشکسالی‌های طولانی‌مدت را موجب شده مواجه است، بحران‌هایی که بخش مهمی از آن به‌علت سوء‌مدیریت‌، نبودِ سرمایه‌گذاری و نگاه تخصصی به پدیده‌ها و بی‌توجهی به ابعاد مختلف توسعه شکل گرفته است. به این ترتیب، می‌توان گفت حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در چرخه‌ای درآمدزا، در انحصار سازوکار عمرانی نظامیان گرفتار است.