تنفس مصنوعی به کسبوکارهای گرفتار کرونا
نگرانیها در مورد ویروس جدید کرونا از همان روزهای نخست انتشار آن، به حوزه سلامت و بهداشت و درمان محدود نبود، کوویدـ۱۹هر جا پا گذاشت، با خود نگرانیهایی از جنس اقتصاد داشت.
حبس شدن مردم در خانهها، کاهش شدید مسافرتهای درون و برونشهری، تشدید مراقبت از مواجهه با دیگر افراد و حضور در اماکن و رویدادهای جمعی، تغییر عمومی تقاضاهای خرید و کاهش ساعتهای کار واحدهای تولیدی و خدماتی از آثار اقتصادی شیوع ویروس جدید کرونا بود که کموبیش در تمام کشورهای میزبان این ویروس قابل ردیابی بود، تا آنجا که نگرانی صاحبنظران اقتصادی را برانگیخت که رشد اقتصاد جهانی نیز تحت تاثیر قرار گیرد و حتی کشورهایی که بهطور فیزیکی از ابتلا به این بیماری در امان میمانند به آثار اقتصادی آن مبتلا خواهند شد.
اگر دردم یکی بودی، چه بودی
اما در ایران، کرونا علاوه بر آثار اقتصادی مشابه با دیگر کشورهای مبتلا، آثار و تبعاتی فزایندهتر داشت. تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران در ماههای اخیر، بازار صادرات غیرنفتی ایران را به چند کشور همسایه تقلیل داد و فراگیری ابتلا به کرونا در ایران مسئولان کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران را به این جمعبندی رساند که مرزهای خود را به روی صادرکنندگان ایرانی مسدود کنند.
هرچند این انسداد مسیر صادرات کالاهای ایرانی دایمی نشد، روند صادرات کالاها و خدمات ایران را مختل کرد، که بر درآمدهای صادراتی ایران و بخشهای تولیدی این محصولات و فرآوردهها اثرگذار خواهد بود.
بهار سیاه کسبوکار
کسبوکارهای خرد در ایران که بهطور سنتی در ماه پایانی سال و در آستانه نوروز، امیدوار به رونق بودند، با شیوع کرونا، اسفندماهی متفاوت با هر سال را پشت سر میگذارند.
هتلداران، صاحبان رستورانها و کسبوکارهای مرتبط با گردشگری و سفر نیز بهترین فصل کاری سال را در معرض تهدید این بیماری میبینند. اولویت خرید مردم از خریدهای معمول شب عید به تامین مایحتاج و انبار کردن کالاها و اقلام اساسی یا خرید مواد شوینده و ضدعفونیکننده تغییر کرده است.
علاوه بر کسبوکارهای رسمی تحت تاثیر کوویدـ۱۹، بسیاری از کسبوکارهای موقت و فصلی مانند قالیشویان، کارگران نظافتی و کمککاران خانهتکانی نیز پایان سالی تیرهوتار دارند.
در روزهای اخیر، چنین چشمانداز مایوسکنندهای از آینده کسبوکارها سبب شده است تا میان فعالان اقتصادی و در شبکههای مجازی این پرسش و نگرانی توامان مطرح شود که در چنین وضعی، چه میتوان کرد؟
نامهنگاری دولتیها برای مقابله با کرونا
در این میان، ظاهرا متولیان دولتی نیز بیکار ننشستهاند. به گزارش خبرگزاریهای داخل ایران، حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با نوشتن نامهای خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، پیشنهادهایی برای حمایت از کسبوکارهای خرد مطرح کرد، که بیشتر بر محورهای بخشش و معافیتهای مالیاتی، بخشش یا استمهال پرداخت حق بیمه، استمهال اقساط بانکی و تخصیص تسهیلات بانکی به قیمت ارزان استوار است.
این پیشنهادها، به نوشته این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پی تشکیل جلسه ستاد بررسی آثار شیوع بیماری کرونا در بخش تجارت، مطرح شده است.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران، بدون ارائه جزییات یا صدور بخشنامهای اجرایی و عملیاتی، از مدیران و کارکنان نظام بانکی خواسته است «با کسبوکارهای خرد درباره زمان و نحوه وصول اقساط وامها همراهی کنند».
محدودیت منابع، بنبست راهحلها
اما هر کدام از این راهکارهای پیشنهادی تبعات و محدودیتهایی دارد. دولت ایران، در پی اعمال تحریمها، بهدلیل از دست دادن بخش عمدهای از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز، تلاش میکند بخشی از این درآمدهای ازدسترفته را از طریق جایگزینی آنها با مالیات جبران کند.
در لایحه بودجه سال آینده، درآمد مالیاتی پیشبینیشده ۲۷ درصد بیشتر از رقم درآمد مالیاتی در قانون بودجه سال جاری است، که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، با انتقادهایی همراه بوده است.
از این رو، چشمپوشی دولت از درآمد مالیاتی بهمعنای کسری بودجه بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر، وقتی رشد اقتصادی منفی است و کسبوکارها بهدلیل شیوع بیماری زیر فشار مضاعفاند، عملا دخل و درآمدی نداشتهاند که بخواهند مالیات آن را پرداخت کنند.
فشار بر شبکهای بیمار
استمهال پرداخت تسهیلات بانکی نیز بهمعنای فشار بیشتر به بانکهاست که پرداخت سود به سپردهگذاران را دشوارتر میکند، مگر آنکه نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تغییر کند که این کار هم گرفتاریهای خود را دارد.
پیشنهاد پرداخت تسهیلات بانکی ارزان به واحدهای آسیبدیده نیز بهنوعی سیاست تحمیل تسهیلات تکلیفی است که در سالهای گذشته، نظام بانکی را با چالشهایی روبهرو کرده است.
دیگر پیشنهاد وزارت صمت، یعنی بخشش پرداخت حق بیمه، بحران صندوقهای بازنشستگی و تامین منابع تامین اجتماعی را تشدید میکند که در حال حاضر، به دلایل مختلفی از جمله عمل نکردن دولت به وعدههایش و بازپرداخت نشدن بدهیهای دولتی، شرایطی بحرانی را سپری میکنند.
بخش خصوصی ازنفسافتاده
اما صرفنظر از اینکه تا چه اندازه دولت و شرایط اقتصادی ایران امکان اجرایی شدن این راهحلها را میسر میسازد، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز بهعنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، به مساله یافتن راهحلی برای عبور از وجه اقتصادی بحران کرونا وارد شده است.
فعالان و اعضای اتاق بازرگانی ایران با راهاندازی پویش و کارزاری به نام «پویش نفس» تلاش کردهاند برای مقابله با همهگیری ویروس کوویدـ۱۹ و تبعات اقتصادی آن، فعالیتهایی هماهنگ را سامان دهند.
بر اساس بیانیه این پویش، کارگروهی هفتگانه بر مبنای این پویش تشکیل شده است تا برای مقابله با همهگیری کوویدـ۱۹، هماندیشی و دستورالعملهای لازم برای بنگاههای اقتصادی تدوین و منتشر شود.
در بیانیه تشکیل این پویش همچنین آمده است گردآوری کمکهای مالی برای تامین کمبودهای لوازم و تجهیزات کلیدی در مقابله با بیماری و تهیه اقلام مورد نیاز یکی از اهداف این پویش خواهد بود.
«احصا مشکلات بخش خصوصی و تلاش برای حل آنها با کمک اتاقهای بازرگانی» و همچنین «تلاش و همکاری برای باز نگه داشتن مرزها بر تجارت خارجی» از دیگر مواردی است که در دستور کار این پویش عنوان شده است.
البته این پویش برای هدفگذاریهایش هنوز سازوکارهای عملیاتی معرفی نکرده است و باید منتظر ماند و دید در روزها و هفتههای آینده، چه خروجی و عملکردی خواهد داشت.
اثرگذاری محدود اتاقهای بازرگانی در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی دولتی و حکومتی نقطه ضعف این پویش است و به نظر میرسد این پویش برای موفقیت باید بر مزیتی که دارد، یعنی خاستگاهش، تکیه کند.
«پویش نفس» در صورت ایفای نقش در فضای مدنی و بهعنوان یکی از اعضای جامعه مدنی از طریق نمایندگان اعضایش، میتواند اثرگذار باشد.
علیالحساب، علی ربیعی، سخنگوی دولت، گفته است برای کاهش فشار بر مردم، در مورد سیاستهای حمایتی از قبیل افزایش مدت بازپرداخت برخی وامها تصمیمگیری شده و وعده داده است که «سررسید وامها دو ماه به تاخیر بیفتد».