بودجه ۹۸؛ افزایش قطعی هزینهها، ابهام در تحقق درآمدها
دولت لایحه بودجه ۱۳۹۸ را برای ارائه به مجلس آماده کرده است. ازلابهلای جزئیات اعلام شده این لایحه، میتوان برخی نکات کلیدی و مهم از سمت و سوی اقتصاد ایران در سال آینده را متوجه شد.
افزایش حقوق کمتر از تورم
مقامهای ارشد دولت «حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی» و «حمایت از تولید و اشتغال» را دو ویژگی اصلی لایحه بودجه ۱۳۹۸ اعلام کردهاند. حمایت از معیشت عمومی درحالی یک شعار کلیدی بودجه سال بعد است که درآمد کارمندان دولت قرار است ۲۰ درصد افزایش یابد. این افزایش اگر با پیشبینی ۳۴ درصدی صندوق بینالمللی پول از تورم ایران در سال آینده میلادی (که دی ماه سال جاری تا دی ماه سال بعد را در بر میگیرد) مورد مقایسه قرار بگیرد، مشخص می شود که قدرت خرید کارمندان دولت نه تنها حفظ نخواهد شد، بلکه کاهش هم خواهد یافت. چون درصدی که قرار است حقوق کارکنان دولت زیاد شود کمتر از مقدار برآوردیست که از رشد تورم وجود دارد.
سهم بالای یارانهها در هزینهها
یارانه همچنان بخش بزرگی از هزینههای دولت خواهد بود و به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، سال آینده ۱۴۲هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی (برای کل بخشها) پرداخت میشود و علاوه بر آن پرداخت یارانههای غیرنقدی هم ادامه می یابد. بهطوریکه «۷هزار میلیارد تومان برای حمایت از معیشت خانوارهای نیازمند، ۳۷ هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه متوازن منطقه و ۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه گندم» در بودجه در نظر گرفته شده است.
این مقدار یارانه بیش از ۳۰ درصد هزینههای دولت را دربرمیگیرد که نمایانکننده بار مالی سنگین یارانههاست. همین بار سنگین است که به کسری بودجه در سالهای گذشته دامن زده است.
رییس سازمان برنامه در جلسهای که درباره بودجه با خبرنگاران داشته به آنها گفته « ما ۳هزار میلیارد تومان از بانکها با سود ۲۰ درصد منابع تامین کردیم تا پول گندمکاران را بیشتر بپردازیم.» این نوع تامین مالی از افزایش تعهدات دولت به بانکها حکایت دارد که با توجه به شرایط نامناسب نظام بانکی کشور، رویکرد نگرانکنندهای است و همزمان وخامت اوضاع کسری بودجه را نشان میدهد.
نرخهای متفاوت ارز برای واردات کالا
در بودجه سال آینده ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و نهادههای کشاورزی با ارز ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. براساس اعلام رییس سازمان برنامه «سایر کالاها نیز قرار است با دلار ۸هزار تومانی وارد شود». او از وجود این دو نرخ نتیجه گرفته که «نرخ موثر ارز» ۵هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. البته او تاکید کرده که این نرخها برای محاسبات ارقام بودجه است و در عمل اتفاق نمیافتد.
چالش تحریم برای درآمد دولت
سال ۹۸ یکی از دشوارترین سالهای مالی و اقتصادی کشور طی نیمقرن اخیر خواهد بود. آمریکا بعد از پایان معافیت شش ماههای که به خریداران نفت ایران داده، در تلاش خواهد بود که صادرات نفت این کشور را قطع یا به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین همانند سالهای گذشته ایران کمتر میتواند برای هزینههای بودجهای روی دلارهای نفتی حساب باز کند. این چالش زمانی مشخص میشود که بدانیم بیش از یک سوم درآمد دولت قرار است از فروش نفت حاصل شود.
همزمان برآورد دولت از کاهش درآمد گمرکی حاکی از دیگر چالش تحریم برای بودجه است. تاثیر تحریمها بر تجارت خارجی ایران، درآمد دولت از عوارض گمرکی را کاهش خواهد داد. براساس اعلام رییس سازمان برنامه، درآمد گمرکی ۱۰ درصد کم خواهد شد و ممنوعیت واردات خودرو احتمالا برقرار خواهد بود.
با چالشهای پیشرو برای فروش نفت و درآمدهای گمرکی، دولت بنا دارد سال آینده بیش از گذشته مالیات دریافت کند. یعنی برای جبران هزینههای خود، میخواهد با افزایش مالیات هزینه بیشتری به مالیاتدهندگان وارد کند. این فشار همزمان با فشارهای ناشی از تحریمها خبر خوبی برای فعالان اقتصادی نیست.
علاوه بر آن، این افزایش مالیات درحالی قرار است رخ دهد که درآمد مالیاتی برای سال جاری ۱۱۴ هزار میلیارد تومان مصوب شد ولی طبق آمارهای رسمی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان آن در ۶ ماهه نخست امسال محقق نشده است.
دولت بزرگ با خدمات کوچک
یکی از بخشهای مغفول مانده در بودجه مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است. درآمد این شرکتها در داخل خود هزینه میشود و فقط ارقام آن در لایحه بودجه آورده میشود. این موضوع یادآور تصدیگری گسترده دولت در اقتصاد ایران است که دولتی حجیم و بزرگ ساخته که همزمان کارایی نسبی پایینی در ارائه خدمات دولتی دارد. مقایسه آماری نشان میدهد که دولت در ایران در ایفای نقش حاکمیتی و بودجهای اختلاف قابل توجهی با دنیا دارد، به این معنا که سطح کالای عمومی و بهداشتی عرضه شده در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته پایین است.
رتبه مولفه اندازه دولت ایران در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ موسسه فریزر ۱۲۷ است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخشعمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست میدهند. دولت عمومی علاوه بر نهادهای دولت مرکزی، مشتمل بر شهرداریها و سازمانهای بیمه و تامیناجتماعی است، اما به دلیل گستردگی تصدیگری دولت از طریق شرکتها، بانکها، و سایر موسسات عمومی، اندازه بخشعمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد بهطوریکه معمولا حجم بودجه این بخش بیش از۷۰ درصد کل بودجه کشور و بیش از دو برابر بودجه عمومی است.
مطابق مواد برنامههای توسعه کشور قرار بود تا هر سال از حجم دولت کاسته شود و تصدیگری دولت کاهش یابد، اما در عمل کمتر شاهد این اتفاق بودهایم. موضوعی که در بودجه دولت خود را نمایان میکند.
دولت مجاز است درصورت صلاحدید ۱۵ درصد بیشتر از این رقم برای مخارج خود از درآمد نفت بردارد.