فصل بررسی بودجه در مجلس فرا رسیده و نسبت به منابعی که قرار است در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گیرد حساسیت وجود دارد. یکی از بالاترین حساسیت‌ها معمولا درباره بودجه‌های محرمانه‌ای است که به نهادهای خاص تخصیص داده می شود. در این مطلب به‌طور خلاصه مبنای قانونی تخصیص بودجه محرمانه، مقدار این بودجه و دستگاه‌های دریافت‌کننده آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مبنای قانونی بودجه محرمانه چیست؟

براساس ماده ۵۷ «قانون محاسبات عمومی»، منظور کردن اعتبار تحت عنوان «سری» در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی ممنوع است.‌

این بودجه در وزارت اطلاعات با موافقت رییس دولت و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات هزینه می‌شود. بودجه دستگاه‌های نظامی و انتظامی نیز با تایید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط ‌پرداخت می‌شود.

ردیف بودجه‌ای نهادهایی همچون وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سایر نهادهای نظامی تقریبا محرمانه است و جزئیات مخارج زیرمجموعه این نهادها مشخص نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی حشمت الله فلاحت پیشه در توضیح این مساله گفته ستاد کل نیرو‌های مسلح تصمیم می‌گیرد که بودجه نظامی و دفاعی کشور چگونه تقسیم شود و مجلس فقط الزامات قانونی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در رابطه با مسائل کارشناسی دخالتی ندارد.

کدام دستگاه‌ها بودجه محرمانه دارند؟

دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیمارستان بقیه‌الله، حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان بسیج، عقیدتی ـ‌ سیاسی وزارت دفاع، دانشگاه مالک‌‌ اشتر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، دانشکده نیروی انتظامی، موسسه تحقیقات دفاعی، علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه خاتم‌الانبیا و دانشگاه امام حسین نمونه‌هایی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی هستند که به دلیل محرمانگی تمامی بودجه‌شان به سرفصل «سایر هزینه‌ها» اختصاص یافته است.

بودجه محرمانه چقدر است؟

در ایران ۲۷ دستگاه بودجه محرمانه دارند که در مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه با نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند. سهم عمده این رقم به سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش تعلق دارد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای ستاد مشترک سپاه ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده اما چگونگی خرج کردن این رقم محرمانه است.

البته گاهی اوقات بودجه‌های طرح‌های خاص رسانه‌ای می‌شود که براساس آن می‌توان از میزان بودجه‌هایی که به  زیرمجموعه‌های این نهادها تخصیص داده می‌شود، مطلع شد. به‌طور نمونه در سال ۱۳۹۶ اعلام شد در طرح «مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا» اختصاص هزار میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و هزار میلیارد تومان برای «مبارزه با تروریسم» توسط نیروی قدس سپاه پاسداران پیش‌بینی شده است. این مبلغ حدود چهار درصد کل بودجه نهادهای نظامی ایران در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بود.

البته گاهی اوقات ارقامی وجود دارد که به سختی به نظر می‌رسد واقعی باشد و نباید مبنای محاسبات قرار بگیرد. به‌طور نمونه در لایحه بودجه ۱۳۹۸ ذیل بودجه ستاد مشترک سپاه، برای طرح‌هایی مانند شهید تهرانی مقدم، شهید کاظمی و چندین طرح دیگر صدهزار تومان بودجه در نظر گرفته شده است. رقمی بسیار ناچیز که به نظر برای حفظ محرمانگی ابعاد مالی پروژ‌ه ها به این شکل منتشر شده است.

کدام بخش‌ها بودجه شبه‌محرمانه دارند؟

منابع شرکت‌های دولتی که رقم بالایی است نیز از جمله بخش‌های شبه محرمانه بودجه ایران است. مجموع منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که توسط مجلس در حال بررسی است ۴۰۷هزار میلیارد تومان است. اما بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۱۲۷۰هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از چهار برابر. این بودجه هنگفت توسط مجلس بررسی نمی‌شود و به همین دلیل گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی مخفی است و اطلاعات آن در دسترس عموم قرار ندارد.

علاوه بر آن میزان بدهی‌های دولت نیز اعلام نمی‌شود. رئیس دیوان محاسبات در این ارتباط گفته برخلاف ایران در سایر کشورهای دنیا میزان بدهی‌ دولت «محرمانه» نیست.

همچنین درباره عملکرد صندوق توسعه ملی که بخشی از درآمد نفتی دولت به آن واریز می‌شود آمار به روز وجود ندارد. آخرین آمار از عملکرد این صندوق مربوط به پایان سال ۱۳۹۳ است. درحالی‌که درآمد این صندوق متعلق به عموم مردم است، اما میزان موجودی صندوق محرمانه است و اطلاع رسانی عمومی نمی‌شود.

ردیف بودجه «سایر هزینه‌ها» چیست؟

در بودجه‌های سالانه ایران ردیفی با عنوان «سایر هزینه‌ها» وجود دارد که مشخص نیست صرف چه اموری می‌شود. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۲هزار میلیارد تومان است و به ۲۳۰ دستگاه غیرنظامی و غیرامنیتی داده خواهد شد.

وزارتخانه‌هایی مانند وزارت آموزش‌ و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت، و دو دانشگاه بزرگ کشور یعنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس از جمله دستگاه‌هایی هستند که رقم بزرگی به نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند. سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان تحقیقات کشاورزی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان دامپزشکی نیز سازمان‌هایی هستند که ردیف بودجه «سایر هزینه‌های» قابل‌توجهی دارند. بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز می‌توان به این فهرست اضافه کرد.

«سایر هزینه‌ها»، بودجه‌ای را فراهم می‌کند که برای نهادهای نظارتی غیرقابل بررسی و پیگیری است. این بودجه خرج حقوق کارکنان یا صرف خرید اموال و دارایی‌ها نمی‌شود و به‌طور کامل در اختیار مدیران است. به همین دلیل، بسیار مورد علاقه ‌مدیران دستگاه‌های اجرایی است، زیرا می‌توانند آن را صرف هزینه‌هایی کنند که قوانین آن را غیر ممکن می‌کند.

بودجه‌های در اختیار نیز که در ردیف‌های متعدد قانون بودجه گنجانده شده، از جمله موارد واگذاری پول به مقام‌های مسئول، بدون الزام آنها به پاسخگویی است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ جمعا  ۱۵ مقام دولتی، پارلمانی و دینی، مانند رهبر، رییس‌جمهور، رییس شورای نگهبان و برخی وزرا وجود دارند که بیش از ۱۴۰۵ میلیارد تومان در اختیار دارند. این بودجه نیز در عمل محرمانه است چون دخل و خرج آن گزارش نمی‌شود.

این بودجه در‌حالی وجود دارد که قانون محاسبات عمومی کشور که به تشریح مقررات مالی و محاسباتی پرداخته، در هیچ ماده‌ای به بودجه‌های در اختیار نپرداخته است. حتی ماده ۷۱ این قانون پرداخت کمک به افراد و موسسات غیردولتی از بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را ممنوع کرده است.

آیا فقط ایران بودجه محرمانه دارد؟

بودجه محرمانه موضوعی مختص به ایران نیست و بسیاری از کشورها در بودجه‌های سنواتی خود «ردیف‌های محرمانه» دارند.

«بودجه سیاه» بودجه‌ای است که به طور مخفیانه بخشی از درآمد یک کشور را به یک سری اهداف خاص اختصاص می‌دهد. بودجه سیاه اکثرا با تحقیقات نظامی سر و کار دارد و به دلیل امنیت ملی کشورها مخفی نگه داشته می شود. طرح‌هایی که با بودجه سیاه اجرا می‌شوند به پروژه های سیاه مشهور هستند و اطلاعاتی در مورد آنها به عموم داده نمی‌شود. در این کشورها هم تلاش‌هایی برای ایجاد شفافیت در این خصوص وجود دارد. به طور نمونه در آمریکا، سازمان‌های مردم نهاد حقوقی برای شفافیت مالی بیشتر سازمان اطلاعات مرکزی(CIA) و آژانس امنیت ملی(NSA) تلاش‌هایی انجام داده‌اند که البته تاکنون در نحوه اطلاع‌رسانی درباره تخصیص بودجه به این سازمان‌ها موفق به ایجاد تغییر نشده‌اند.