عبدالرضا مصری، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه، از ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان بدون بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس خبر داد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دلیل این اقدام را ممنوعیت برگزاری جلسه‌های علنی مجلس شورای اسلامی به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را عملا ناممکن می‌سازد.

نایب‌رییس مجلس همچنین تصریح کرده است که برای ارائه مستقیم مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به شورای نگهبان، از رهبر ایران اجازه گرفته شده است.

پیش‌تر اسدالله عباسی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا خبر داده بود علی لاریجانی، رییس مجلس، از رهبر ایران درخواست کرده بود اجازه این کار را بدهد.

بر این اساس، تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشمول ماده ۸۵ قانون اساسی ایران شده است که به موجب آن «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری، می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد‌و‌دوم، به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود».

ماده ۱۶۸ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح کرده است که مجلس در مواردی که ضروری تشخیص دهد، بر اساس این اصل می‌تواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود تفویض کند.

اما در این ماده، بر «تشخیص مجلس» به این «ضرورت» تاکید شده که نیازمند رای‌گیری و تصویب در مجلس است.

در واقع، اذن رهبر ایران و حکم حکومتی درخواستی علی لاریجانی برای رفع این الزام قانونی در استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد تصویب لایحه بودجه سال آینده است.

پیشنهاد اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای لایحه بودجه ۱۳۹۹، مخالفانی در کمیسیون تلفیق بودجه داشته است. اما در نهایت، پیشنهاد ارسال مستقیم مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان بدون بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس رای اکثریت اعضای این کمیسیون را به دست آورد.

لایحه بودجه سال آینده پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق، روز ۵ اسفندماه در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما کلیات این مصوبه در صحن علنی مجلس رد شد.

بر اساس قانون، مصوبه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا با اعمال برخی تغییرها و اصلاح‌ها، یک بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شود.

همان زمان، شماری از نمایندگان مجلس از جمله مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس، پیش‌بینی کردند که مساله تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۹ تا پایان عمر این دوره مجلس به سامان نرسد؛ هرچند نمایندگان مجلس فعلی اصرار دارند لایحه بودجه سال آینده در همین مجلس بررسی و تصویب شود.

در همین حال، حسین میر‌محمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خبر داد که جلسه مشترک برخی اعضای دولت و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق در این معاونت برگزار شد تا گزارش نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

به گفته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، ریاست این جلسه مشترک بر عهده غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون تلفیق، بوده است.

استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب لایحه بودجه مجلس راهی نا‌معمول به حساب می‌آید. راه معمول تصویب لایحه بودجه در شرایطی که تصویب نهایی لایحه تا پایان سال خورشیدی میسر نشود، استفاده از لوایح چند دوازدهمی است. در این شیوه، از دولت درخواست می‌شود لایحه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند تا نمایندگان مجلس بتوانند در فرصت ایجاد‌شده لایحه بودجه را تصویب کنند.

لایحه یک یا دو دوازدهمی بودجه برشی یک‌ماهه یا دو‌ماهه از بودجه فعلی و تمدید آن برای سال آینده است تا فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی متوقف نشود.

اما ممنوعیت برگزاری جلسه‌های صحن علنی مجلس به‌دلیل تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، استفاده از این راه معمول را ناممکن ساخته است.

مهم‌ترین دلایل مخالفان لایحه بودجه سال آینده عبارت‌اند از واقعی نبودن و تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر مودیان و انطباق نداشتن این لایحه با قوانین و اسناد بالادستی.

در دور دوم بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در کمیسیون تلفیق، نمایندگان عضو این کمیسیون پیشنهاد دولت برای تفکیک یارانه‌های نقدی و یارانه معیشتی را پذیرفتند و از طرح یکسان‌سازی این یارانه‌ها، که پیش‌تر به آن رای داده‌ بودند، چشم‌پوشی کردند.

بر این اساس، پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۸ میلیون نفر ادامه خواهد داشت و ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت یارانه معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین به ۶۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده‌ است.  

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفته نخست خرداد‌ماه سال آینده آغاز به کار می‌کند و نزدیک به ۸۰ درصد از نمایندگان فعلی مجلس به دلایل مختلفی همچون رد صلاحیت، شکست در رقابت انتخاباتی یا انصراف از نامزدی مجدد، در آن حضور نخواهند داشت.