بازار ارز و طلا در سال ۱۳۹۷، با افت‌و‌خیزهای زیادی روبه‌رو بود. در همان ابتدای سال و پس از تعطیلات نوروزی، نرخ ارز در بازار با جهش حدود ۱۰۰۰ تومانی نسبت به پایان سال ۱۳۹۶، به بیش از ۵۸۰۰ تومان رسید. در پاسخ به این افزایش، اسحاق جهانگیری در ۲۰ فروردین،‌ قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار و ممنوعیت هرگونه معامله با نرخ دیگر را ابلاغ کرد. اما این سیاست جلوی افزایش نرخ در بازار را نگرفت و قیمت دلار در بازار آزاد در مقاطعی در اوایل مهر‌ماه حتی به مرز ۱۹ هزار تومان رسید.

با تغییر مدیریت در بانک مرکزی، سیاست‌های کنترلی برای مدیریت تقاضا در بازار در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌ها، در کنار برخوردهای امنیتی دستگاه قضایی، موجب کاهش التهاب در بازار شد و در مقطعی در دی‌ماه، اعلام شد نرخ دلار به مرز ۱۰ هزار تومان رسیده است. در نهایت، در اوایل اسفند‌ماه، موج دیگری از افزایش قیمت دلار و واکنش بانک مرکزی باعث شد در پایان سال، دلار در حدود ۱۳ هزار تومان در بازار معامله شود.

در بازار طلا نیز روند تقریبا مشابهی را شاهد بودیم. قیمت طلا در ایران از دو شاخص تاثیر می‌پذیرد: قیمت جهانی طلا و قیمت دلار. قیمت جهانی طلا در سال ۱۳۹۷، از ۱۳۳۰ دلار به‌ازای هر اونس در اسفند ۱۳۹۶، به کمتر از ۱۲۰۰ دلار در شهریور و مهر ۱۳۹۷ کاهش یافت. در نیمه دوم سال، بخشی از این افت جبران شد و در پایان سال ۱۳۹۷، قیمت جهانی طلا به مرز ۱۳۰۰ دلار در هر اونس بازگشت.

اما در بازار طلای داخلی، قیمت انواع سکه و طلای آب‌شده، متاثر از افزایش نرخ دلار و تقاضای مضاعف در مقطعی که خرید‌و‌فروش دلار ممنوع شده بود، افزایشی سرسام‌آور داشت. هم‌زمان با رشد سرسام‌آور قیمت دلار در همان مقطع، قیمت تمام‌سکه از ۱/۶ میلیون تومان در اوایل سال به مرز ۵/۵ میلیون تومان در اوایل مهر‌ماه رسید.

با کاهش التهاب در بازار دلار، قیمت سکه نیز از آبان‌ماه شروع به کاهش کرد و در مقطعی در آذر‌ماه، به کمتر از ۳/۵ میلیون تومان رسید. در نهایت، با افزایش قیمت دلار در دو ماه پایانی سال، هم‌زمان با قیمت جهانی طلا، قیمت سکه در بازار نیز به حدود ۴/۵ میلیون تومان رسید.

قیمت دلار به دماسنج اقتصاد ایران تبدیل شده است، به‌طوری‌که هرگونه افزایش قیمت در بازارها به افزایش دلار ارتباط داده می‌شود. اما بسیاری از اقتصاددان‌ها افزایش قیمت دلار را معلول تغییرات در شاخص‌های اقتصاد کلان می‌دانند، نه علت آن‌ها. افزایش حجم پول در ایران، در چند دهه اخیر، متناسب با افزایش رشد بخش واقعی اقتصاد نبوده است و در نتیجه، عرضه ریال بیشتر شده، در‌حالی‌که تقاضا برای ریال افزایش چندانی نداشته است.

این بدان معنی است که ریال در حال از دست دادن ارزش ذاتی خود است. اما دولت‌ها در ایران، با در دست داشتن منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، همواره این روند کاهش ارزش ریال را به‌طور مصنوعی کنترل کرده‌اند و به خیال خود، با ثبات نرخ ارز، مانع از بروز تورم و افزایش قیمت‌ها شده‌اند. اما با شوک‌های سیاسی بیرونی که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را در مخاطره قرار می‌دهد، توان مداخله گسترده دولت در بازار از بین می‌رود و شوک‌های ارزی، مانند آنچه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شاهد بودیم، رخ می‌دهد.

با توجه به پیش‌بینی وضعیت سیاسی‌ـ‌اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ مبنی بر تداوم یا تشدید تحریم‌های آمریکا، کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی منفی،‌ توان مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز کاهش خواهد یافت. تداوم سیاست‌های محدود‌کننده تقاضای ارز و برخورد امنیتی نیز تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.

در این میان، اقتصاددان‌ها قیمت ذاتی دلار در پایان سال ۱۳۹۷ را، با توجه به معیارهای اقتصادی مانند محاسبه تفاضل تورم داخلی و خارجی به صورت سالانه و اعمال آن روی نرخ پایه یک سال مبدا، بین ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار تومان تخمین زده‌اند. اما برخی کارشناس‌ها معتقدند این نرخ ذاتی در شرایطی که بین ایران و جامعه بین‌المللی تعادل اقتصادی‌ـ‌سیاسی برقرار باشد قابل‌استناد است.

آن‌ها می‌گویند نقش دلار، به‌عنوان یک دارایی، و تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید دلار در شرایط بحرانی در این نرخ لحاظ نشده است. به نظر می‌رسد عوامل اصلی موثر بر نرخ دلار در سال جدید شدت تحریم‌های نفتی و سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی باشد. در صورت تداوم کاهش صادرات نفت و همچنین کاهش امکان دست‌یابی به منابع مالی ناشی از صادرات، فشار ارزی بیشتری بر بانک مرکزی وارد خواهد آمد و توان این نهاد برای مداخله مستقیم در بازار کاهش خواهد یافت.

سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در موضوعاتی مانند تشکیل بازار متشکل ارزی، بحران سیستم بانکی و کسری بودجه دولت نیز می‌تواند بر رشد نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی تاثیرگذار باشد.

در بازار طلا نیز با توجه به روند گذشته، تغییرات اندک قیمت جهانی طلا در صورت نوسان‌های بزرگ در قیمت دلار، روی قیمت‌های داخلی تاثیر چندانی ندارد و تغییرات قیمت دلار نقش اصلی را در تغییرات این بازار خواهد داشت. هر‌چند سیاست‌هایی مانند ممنوعیت یا محدودیت خرید‌و‌فروش ارز می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری برای ارز را به این بازار سوق دهد و موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.