آخرین داده‌های منتشر‌شده صندوق بین‌المللی پول از سقوط چشمگیر تولید ناخالص داخلی ایران در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. در واقع، نیمی از سال‌های این دهه با رشد اقتصادی منفی سپری شده و در مجموع، کل اقتصاد ایران طی این ده سال کوچک‌تر شده است. این رویداد سرچشمه اصلی فقر رو به گسترش کنونی در جامعه ایران است که شدت و دامنه آن به‌ویژه در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به‌گونه‌ای محسوس رو به افزایش می‌رود.  

قطاری که از نفس افتاد

اقتصاد جهانی در چهار دهه گذشته، دگرگونی‌های بزرگی را پشت سر گذاشت که یکی از مهم‌ترین‌ها، پیدایش قدرت‌های نوظهور اقتصادی، به‌ویژه در آسیا، بوده است. در این چهل سال، بازرگانی بین‌المللی متحول شد، شماری از کشور‌های فقیر «جهان سوم» به صف صادر‌کنندگان کالا‌های صنعتی پیوستند و مهم‌تر از همه، صد‌ها میلیون نفر از دوزخ فقر بیرون آمدند و در جمع طبقه متوسط قرار گرفتند.

ایران به دلایل گوناگون از همراه شدن با این جریان جهانی باز‌ماند و به‌رغم تلاش‌های گوناگون، نتوانست با فرایند تحول اقتصادی هماهنگ شود و شرایطی را فراهم آورد که به کشور امکان دهند، همانند شمار زیادی از کشور‌های در حال توسعه، از راه گسترش سرمایه‌گذاری و بازرگانی، مهار فناوری و رشد بهره‌وری، زمینه رشد اقتصادی پایدار را به وجود آورد. به دیگر سخن، ایران بر‌خلاف جریان آب شنا کرد و نتوانست با جریان «جهانی شدن» اقتصاد هماهنگ شود.

از یاد نبریم که رشد اقتصادی، یا همان افزایش تولید ناخالص داخلی، سرچشمه ثروت ملی است. تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده، ارزش مجموعه کالا‌ها و خدماتی است که طی مدت‌زمانی مشخص (معمولا یک سال) در یک کشور به وجود می‌آید. به این تغییر سال‌به‌سال شاخص نرخ رشد اقتصادی گفته می‌شود که می‌تواند منفی یا مثبت باشد. تجربه کشور‌های پیشرفته در دو قرن گذشته و نیز درس بزرگ حاصل از ظهور و پیشروی قدرت‌های تازه اقتصادی در چهار دهه گذشته، نشان می‌دهد که رشد مثبت تولید ناخالص داخلی زمینه‌ساز دستاورد‌های بزرگ کشور‌ها در عرصه‌های مادی و معنوی بوده است. پیش از انقلاب اسلامی نیز اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ خورشیدی، با میانگین نرخ رشد سالانه حدود ۱۰ در‌صد، با توجه به رشد جمعیت، تولید سرانه هر ایرانی بیش از سه برابر شد که سطح رفاه ایرانیان را به‌گونه‌ای بی‌سابقه بالا برد و «عصری طلایی» را در تاریخ اقتصادی کشور به ثبت رساند.

در پی انقلاب ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی، قطار رشد اقتصادی ایران از نفس افتاد و در بسیاری از سال‌ها، حتی همان حرکت لاکپشتی‌اش نیز متوقف شد و به‌جای پیش رفتن، به عقب بازگشت. در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ خورشیدی، تولید ناخالص سرانه ایران با سقوطی حدود ۵۰ درصد، تقریبا نصف شد. این سقوط ۵۰ درصدی طی ۱۲ سال و در کشوری درگیر انقلاب و جنگ به وقوع پیوست. در دهه‌های دوم و سوم حکومت جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران با نرخ رشد بسیار ضعیف به حرکت خود ادامه داد، پیش از آن‌که در دهه چهارم بعد از انقلاب بار دیگر گرفتار نرخ رشد منفی شود. در مجموع، میانگین نرخ رشد ایران چهل سال بعد از انقلاب، در بهترین حالت (و با تکیه بر آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران)، زیر ۲ درصد در سال نوسان دارد، در شرایطی که برنامه‌های پنج‌ساله ایران برای تامین توسعه کشور نرخ رشد ۸ در‌صد در سال را هدف قرار داده‌اند.

دهه سیاه در تاریخ اقتصاد معاصر ایران

سال‌های ۱۳۹۰ خورشیدی به‌عنوان دهه‌ای سیاه در تاریخ اقتصاد معاصر ایران به ثبت خواهد رسید. در بر‌آورد کارنامه اقتصادی این سال‌ها، تنها تولید ناخالص داخلی ایران و نرخ رشد منفی یا مثبت آن را در نظر می‌گیریم. تکیه‌گاه ما در این ارزیابی آمار رسمی صندوق بین‌المللی پول است.

بر اساس این آمار، در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ میلادی (حدود سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ خورشیدی)، پنج سال آن با نرخ رشد منفی گذشته است. البته آمار مربوط به سال ۲۰۱۹ بیشتر جنبه پیش‌بینی دارد، ولی بر پایه آنچه در کشور می‌گذرد به‌هیچ‌وجه اغراق‌آمیز نیست و حتی خوشبینانه به نظر می‌رسد:

سال ۲۰۱۲: منهای ۷/۷ درصد

سال ۲۰۱۳: منهای ۰/۳ درصد

سال ۲۰۱۵: منهای ۱/۶ در‌صد

سال ۲۰۱۸: منهای ۳/۹ درصد

سال ۲۰۱۹: منهای ۶ در‌صد

نرخ‌های رشد مثبت اقتصاد ایران در سال‌های دیگر این بازه زمانی، رقمی میان ۳ تا ۴ درصد بوده، به‌جز سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) که کشور رشد اقتصادی ۱۲/۵ درصدی داشته است، آن هم تنها به این دلیل که با تصویب «برجام»، توانسته بود نفت صادر کند و افزایش جهشی در‌آمد‌های صادراتی‌اش نسبت به سال قبل نرخ رشد را به‌گونه‌ای مصنوعی بالا برده است.

در این سال‌ها، با نرخ‌های رشدی که در بالا ذکر شد، تولید ناخالص داخلی ایران از ۵۷۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۴۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. به بیان دیگر، در پایان این مدت، کل تولید سالانه کالا‌ها و خدمات، که می‌توان آن را ثروت به‌وجود‌آمده در کشور در بازه زمانی یک‌ساله به حساب آورد، ۸۲ میلیارد دلار در مقایسه با آغاز این دوره پایین‌تر آمده است. بد نیست بدانیم که طی همین مدت، یعنی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی ویتنام تقریبا دو برابر شده و از ۱۳۵ میلیارد به ۲۶۰ میلیارد دلار در سال افزایش یافته است. چینی‌ها هم، در همان بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی‌شان را از ۷ هزار میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار تا حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار بالا برده‌اند. کشور‌های دیگری مثل کره جنوبی، هند، اندونزی هم با نرخ‌های رشد بالا، در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی به نتایجی درخشان رسیده‌اند.

اما این همه ماجرا نیست. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را بر جمعیت کشور سر‌شکن کنیم، سرچشمه اصلی کوچک‌تر شدن سفره مردم طی سال‌های گذشته آشکارتر می‌شود. در طول این دوره، همان‌طور که گفته شد، تولید ناخالص داخلی ایران ۸۲ میلیارد دلار کاهش یافته است، ولی در همین مدت، بر پایه تازه‌ترین آمار سازمان ملل متحد، شمار جمعیت کشور از ۷۴ میلیون و ۶۳۵ هزار نفر به ۸۳ میلیون و ۹۹۳ هزار نفر افزایش یافته است. به بیان دیگر، در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، ۹ میلیون و ۳۵۸ هزار نفر به جمعیت ایران افزوده شده است.

اگر تولید ناخالص داخلی را به سفره تشبیه کنیم، باید بگوییم که طی این دهه، سفره ایرانی‌ها کوچک‌تر شده است، ولی شمار کسانی که سر این سفره نشسته‌اند بیش از ۹ میلیون نفر بیشتر شده و در نتیجه، سهم هر‌یک از آن‌ها کمتر شده است. البته، این در صورتی است که همه از این سفره سهم یکسان ببرند. می‌دانیم که چنین نیست و وقتی سفره کوچک‌تر می‌شود، نخستین قربانیان آن طبقات محروم اجتماع‌اند. اگر فرض برابری مطلق را بپذیریم، تولید ناخالص سرانه در ایران از ۷۷۳۰ دلار در سال ۲۰۱۱ به ۵۷۶۲ دلار در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده و هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه ۱۹۶۸ دلار فقیر‌تر شده است.

با توجه به نابرابری‌های شدید اجتماعی در ایران، ناگفته پیدا است که سقوط تولید ناخالص سرانه بیش از همه روی دوش گروه‌های پایین در‌آمدی سنگینی می‌کند و حتی بخش مهمی از طبقه متوسط را به زیر خط فقر می‌کشاند. در گزارشی با عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی»، که اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر شد، مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: «در حالی که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷، حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.» اگر ارزیابی بازوی پژوهشی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی ایران را ملاک قرار دهیم، در سال جاری، با توجه به شدت گرفتن رکود اقتصادی، در‌صد جمعیت زیر خط فقر کشور ممکن است از ۴۰ درصد هم فراتر برود.

صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین آمارش، به چشم‌انداز‌ اقتصادی ایران خوشبین نیست و رشد اقتصادی کشور را در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بین ۰/۲ تا ۱/۱ درصد پیش‌بینی می‌کند. این نرخ‌های رشد پایین با افزایش جمعیت خنثی می‌شود و اگر اوضاع دگرگون نشود، سفره ایرانی‌ها باز هم کوچک‌تر خواهد شد.