اخبار ضد و نقیض از بازداشت «مدیر مالی وزارت نفت حین خروج از کشور» از سوی شماری از خبرگزاری‌ها در حالی منتشر شد که خبرگزاری نزدیک به وزارت نفت این اخبار را تکذیب کرده و تاکید دارد که در ساختار وزارت نفت سمتی به عنوان «مدیرمالی» وزارتخانه وجود ندارد.همین خبرگزاری اما گزارش داده که در بررسی حساب یکی از شرکت های پیمانکاری وزارت نفت «مشخص شد مبالغ قابل توجه ارزی بالغ بر یک سال به صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌ها» باقی مانده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه چهارشنبه از بازداشت «مدیر مالی وزارت نفت حین خروج از کشور» خبر داد و نوشت که این مدیر مالی «۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج کرده بود و قصد داشت از کشور فرار کند.»

این خبرگزاری بدون ذکر نام «مدیر مالی» بازداشت شده، درباره جزئیات پرونده منجر به بازداشت وی نوشت: این مدیرمالی «۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج و به حساب یک صراف واریز کرده بود و به ظاهر می‌خواستند با این پول کار کنند» اما پس از آن «مدیرمالی وزارت نفت و فرد صراف قصد انتقال مبلغ مذکور را به خارج از کشور داشتند.»

به نوشته تسنیم «مدیر مالی وزارت نفت صبح چهارشنبه قصد خروج از کشور را داشت که دستگیر شد وهمزمان با دستگیری این مقام مسئول در وزارت نفت صراف متخلف نیز دستگیر و هر دو روانه زندان شدند و حسابی که دلارها به آن واریز شده نیز مسدود شده است.»

ساعاتی بعد اما خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت، خبر بازداشت  فردی در مقام «مدیرمالی وزارت نفت» را تکذیب کرد اما گزارش داد که «با اقدام به موقع وزارت نفت و در پی بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های فرعی لایه ۲ پیمانکاری این وزارتخانه، وجوه ارزی راکد در یکی از صرافی‌ها شناسایی شد.»

این خبرگزاری نوشت که «در پی بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های فرعی لایه ۲ پیمانکاری وزارت نفت از سوی مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت، مشخص شد مبالغ قابل توجه ارزی بالغ بر یک سال به صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده که با اعلام موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضائی و اقدام به موقع مرتضی تورک، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی بانکی، به واسطه صدور دستورات لازم و تلاش ماموران وزارت اطلاعات، اقدامات مترتبه قضایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی معمول شد.»

شانا تاکید کرده است که در ساختار اداری وزارت نفت عنوان «مدیر مالی» وجود ندارد و خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر «دستگیری مدیر مالی وزارت نفت هنگام خروج از کشور»  کاملا «کذب و ساخته و پرداخته کسانی است که ماهیت آن‌ها برای افکار عمومی و نهادهای مسئول شناخته شده است».

هیچ یک از دو خبرگزاری اشاره‌ای به نام و هویت مدیر مورد اتهام، صرافی که مبلغ مورد اشاره ارزی در آن نگهداری می شود و جزئیات دقیقی این پرونده نکرده اند.

دعوا بر سر چیست: فساد یا دور زدن تحریم‌ها

طی هفته‌های  گذشته اخبار مشابه دیگری درباره بازداشت یا بازجوئی از اعضای دفتر یا معاونان بیژن زنگنه وزیر نفت منتشر شده است. از جمله این اخبار «کشف یک کارت خوان با گردش مالی ۱۰ میلیارد تومانی همراه با مقادیری از طلا و ارز در دفتر وزیر نفت» بود.

وزارت اطلاعات اما پس از انتشار این خبر اعلام کرد که «ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از دفتر وزیر نفت کذب» است و «استفاده از کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده» که با این کارمند قراردادی برخورد شده است اما «گردش ده میلیارد تومانی پوزهای یاد شده صحت ندارد.»

خود بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیز در این باره گفت: «این دستگاه پوز در اختیار یک کارمند موقت ساده بوده که مأمور خریدهای جزئی بوده  و در مقابل کارهایی هم که برای دیگران انجام ‌داده حتی یک ریال دریافت نکرده، انسان بسیار بی‌پیرایه‌ای است و با حقوق ماهانه ۲ تا ۳میلیون تومان هم زندگی می‌کند.»

زنگنه یک هفته پیش طی مصاحبه مفصی با سایت رسمی مجلس شورای اسلامی اخبار مختلف از وجود فساد مالی در بخش‎هایی از وزارت نفت را «داستان» توصیف کرد و گفت که «خیلی از این داستان‌ها که برخی می‌نویسند جالب است و سخت‌تر اینکه چطور این داستان‌ها را می‌بافند و می‌گویند، در چشم آدم نگاه می‌کنند و حرف خلاف می‌زنند.»

او گفت که عاملان وارد کردن اتهام‌های مختلف به وزارت نفت همان کسانی هستند که «کشور خسارت‌هایی از سوی برخی افراد دیده  و بعد همان افراد آسیب زننده هیاهوهایی در کشور ایجاد می‌کنند» و تاکید کرد که «عده‌ای می‌خواهند فضا را باز کنیم» تا «اگر کسی می‌خواهد بیاید و از اموال مردم ببرد و پول را پس ندهد» اما «من فضا را باز نمی‌کنم که یکسری بیایند دوباره بابک زنجانی درست کنند.»

با این حال وزیر نفت در همان مصاحبه وجود مواردی از فساد در بخش‎هایی از وزارت نفت را تائید کرد و برای نمونه گفت: «فرد خلاف کاری که در پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر بود فورا دستگیر شد.»

در نمونه‌ای دیگر وزیر نفت به پرونده معاون اکتشافات وزارت نفت اشاره کرد «شخصی هم که در اکتشاف بود عمدتا از سپرده‌های پیمانکاران برداشت می‌کرد و این کار را هم از سال ۸۷-۸۸ آغاز کرده بود. متاسفانه آدم ظاهر‌الصلاحی بوده که هیچ دستگاهی درخصوص اختلاس‌های او گزارش نداده بودند و خود شرکت نفت این مسئله را متوجه شد. مدیر بالاتر این شخص در یک مقطع این مسئله را می‌فهمد و زمانی که متوجه می‌شود، از این فرد می خواهد تا توضیح دهد که در همین اثنا [از کشور] فرار کرد.»

رسانه‌های منتقد وزیر نفت پنهان نمی کنند که هدف‌شان از طرح اتهامات مختلف علیه وزارت نفت، کنار رفتن بیژن زنگنه از وزارت نفت است. آنها به صراحت اعلام کردند که زنگنه در تحریم‌های نفتی با انفعال سبب کاهش فروش نفت ایران شده است و تاکید دارند که برای دور زدن تحریم‌ها حتی «سربازانی» چون بابک زنجانی از «ژنرال هایی» چون بیژن زنگنه سودمندترند.