فهرست نقض‌کنندگان مقررات مالیاتی اتحادیه اروپا فقط شامل کشورهایی می‌شود که خارج از این اتحادیه‌اند. ولی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حجم قابل‌توجهی پول در شبکه بانکی کشورهای کوچکی مثل لوکزامبورگ و جمهوری ایرلند، بدون این‌که با فعالیت اقتصادی مشخصی در این کشورها مرتبط باشد، در گردش است.

لوکزامبورگ، یکی از کوچک‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا، به یکی از مراکز مالی و بانکی غرب اروپا تبدیل شده است و بالاترین نرخ حداقل دستمزد، حدود ۲ هزار یورو در ماه، را دارد ولی در عین حال، از نظر هزینه زندگی گران‌ترین کشور این اتحادیه است.

مساحت لوکزامبورگ حدود  ۲۶۰۰ کیلومتر و جمعیتش ۶۰۰ هزار نفر است که ۴۸ درصدشان مهاجرند. ۱۳۷ بانک از ۲۸ کشور در لوکزامبورگ فعال‌اند و تخمین زده می‌شود حجم دارایی‌ای که موسسه‌های سرمایه‌گذاری در این کشور مدیریت می‌کنند بالغ بر ۴/۲ تریلیون یورو، تقریبا چهار برابر تولید ناخالص ملی اسپانیا، پنجمین اقتصاد اتحادیه اروپا، است.

به گزارش روزنامه اسپانيايی ال پائيس، موسسه‌های مالی و بانک‌ها حدود یک سوم ثروت لوکزامبورگ را تولید می‌کنند و دفتر اروپایی بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، از جمله آمازون،بزرگ‌ترین شرکت جهان از نظر ارزش در بازار، در لوکزامبورگ است.

ولی چرا این حجم سرسام‌آور از پول در شبکه‌های بانکی کشوری انباشته شده است که در نقشه اروپا به اندازه خالی کوچک و بین بلژیک، فرانسه و آلمان واقع شده است.

نیکلاس مکل، مدیرعامل لابی اصلی بخش مالی لوکزامبورگ، می‌گوید: «در واقع پاسخ به این سوال خیلی ساده است. برای کشوری که عضو اتحادیه اروپاست بزرگی یا کوچکی کشور چندان مهم نیست. اتحادیه اروپا بازاری با ۵۰۰ میلیون مصرف‌کننده است. هر کشوری تولیدات خود را دارد و ما هم بخش مالی را به بزرگ‌ترین خدمات خود در این بازار بدل کرده‌ایم.»

در سال ۲۰۱۴ افشاگری‌های اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگارهای جویای حقیقت، که «لوکز لیکس» نام گرفت، نشان داد مقررات مالیاتی این کشور طوری تنظیم شده است که در ازای جذب دارایی‌های شرکت‌های بین‌المللی، به آن‌ها امکان می‌دهد در پرداخت مالیات در اتحادیه اروپا میلیاردها یورو صرفه‌جویی کنند، به عبارت دیگر کمتر مالیات بپردازند.

این افشاگری در سال‌های پس از بحران اقتصادی و مالی بزرگی که اتحادیه اروپا را نیز فرا گرفته بود، دولت لوکزامبورگ را وادار کرد تا به چندین دهه پنهان‌کاری درباره فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در این کشور پایان دهد.

دیه‌گو بلاسکز، روزنامه‌نگار ساکن لوکزامبورگ، می‌گوید: «دولت مجبور شد اقدام کند و خود را نشان دهد که قصد همکاری و اصلاحات دارد. اما اشتباه نکنید، فقط حرف است.»

دیوید واگنر، از اعضای حزب چپ، تنها حزب پارلمان لوکزامبورگ که با شفافیت در این مورد موضع‌گیری کرده است، می‌گوید: «در قوانین این کشور استثناهای فراوانی وجود دارد و موسسه‌های مشاوره حقوقی از همین استثناها استفاده می‌کنند و مالیات شرکت‌های بین‌المللی را که در لوکزامبورگ به ثبت رسیده‌اند تا حد نامعقولی کاهش می‌دهند. هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر و درآمدشان بیشتر باشد، مالیات کمتری می‌پردازند. بله، لوکزامبورگ برای شرکت‌های چند‌ملیتی گریزگاه مالیاتی است.»

اتحادیه اروپا نیز از اصلاحات اخیر در لوکزامبورگ راضی نیست. سال گذشته، پیر مسکوویچی، کمیسر اقتصادی این اتحادیه، گفت روش‌های تنظیم و پرداخت مالیات در بلژیک، قبرس، مجارستان، مالت، جمهوری ایرلند، هلند و لوکزامبورگ می‌تواند تعادل بازار داخلی اتحادیه را برهم بزند و فشار بر مالیات‌دهندگان معمولی را افزایش دهد.

سخنگوی وزارت دارایی لوکزامبورگ در گفت‌و‌گو با روزنامه اسپانيايی ال پائيس این اتهام را که کشورش تبدیل شده است به گریزگاه مالیاتی رد کرد.

فهرست گریزگاه‌های مالیاتی نیز ادعای او را تایید می‌کند چون لوکزامبورگ نه در فهرست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نه در فهرست اتحادیه اروپا گریزگاه مالیاتی تلقی نمی‌شود.

اما بسیاری درباره اعتبار معیارهای اتحادیه اروپا برای تشخیص گریزگاه‌های مالیاتی تردید دارند. کمیسیون موقت پارلمان اروپا در زمینه مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی قرار بود فهرست دقیق‌تری تنظیم کند و از این طریق کشورهای خاطی را مجبور کند تا مقررات و شیوه کارشان را اصلاح کنند. ولی هنگام انتشار این فهرست در سال ۲۰۱۷ فقط چند کشور و محدوده مالیاتی کوچک از جمله جزایر ویرجین، گوام، ترینیداد و توباگو، ساموآ و ساموآی آمریکا در آن قرار گرفتند.

تعداد زیادی از اعضای پارلمان اروپا ناخشنودی‌شان را از نبودِ معیارهای شفاف در تنظیم این فهرست ابراز کرده‌اند.

پل تانگ، عضو هلندی پارلمان اروپا و از حزب سوسیال دموکرات، می‌گوید:«کشورهای اروپایی نیز باید در این فهرست قرار داده شوند. شواهد فراوانی وجود دارد که ثابت می‌کند دارایی خارجی هنگفتی در شبکه بانکی کشورهای کوچکی نظیر جمهوری ایرلند و لوکزامبورگ، بدون ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی در آن کشورها، در انباشت و گردش است.»

ارنست اورتاسون، نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا، نیز این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: «همه کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا باید به‌طور یکسان مشمول روند بررسی و تشخیص این موارد شوند.»

آکسفام، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای خیریه جهان که با فقر و بی‌عدالتی مبارزه می‌کند، در واکنش به این کم‌کاری و نبودِ شفافیت، فهرست خود را منتشر کرده است و جای تعجب ندارد کشورهای اروپایی‌ای که با اعمال فشار سیاسی، توانستند از درج نامشان در فهرست اتحادیه اروپا جلوگیری کنند، از جمله هلند، جمهوری ایرلند، قبرس و لوکزامبورگ، همگی در فهرست آکسفام قرار دارند.

یکی از اتفاق‌های خبرساز تصمیم کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۷ بود که شرکت آمازون را به دلیل سوء‌استفاده از معافیت‌های مالیاتی ملزم کرد ۲۸۲ میلیون یورو مالیات پرداخت‌نشده را به لوکزامبورگ بازگرداند. دولت لوکزامبورگ به این تصمیم اعتراض کرد و قرار است دیوان دادگستری اروپا در مورد این پرونده تصمیم‌گیری کند.

مقر اروپایی آمازون، با حدود ۲ هزار کارمند، در پایتخت لوکزامبورگ است و امور مالی، استخدامی و اداری این شرکت را انجام می‌دهد. سوال این‌جاست چرا آمازون دفتر اروپایی‌اش را در برلین یا پاریس که بازارشان بزرگ‌تر است دایر نکرده است؟

یک منبع آگاه می‌گوید: «دلایل مختلفی دارد و یکی از آن‌ها وجود نیروی کار متخصص و مسلط به چند زبان است. ولی در عین حال، مقررات مالیاتی در لوکزامبورگ بسیار جذاب است و این برای آمازون، مثل هر شرکت دیگری، مهم است.»

اما آمازون تنها شرکتی نیست که اتحادیه اروپا به دلیل فرار مالیاتی تحت فشار قرار داده است. کمیسیون اروپا به بسیاری از شرکت‌های چند‌ملیتی از جمله فیات در لوکزامبورگ، استارباکس در هلند، ۳۵ شرکت در بلژیک و چند شرکت در جبل‌الطارق دستور داده است حساب‌های مالیاتی‌شان را تصحیح کنند. رقم مالیاتی که این شرکت‌ها نپرداخته‌اند میلیاردها یورو است.

بالاترین رقم مربوط است به شرکت اپل. کمیسیون اروپا به این شرکت دستور داده است ۱۴/۲ میلیارد یورو به‌علاوه بهره‌اش را به جمهوری ایرلند بپردازد.

کارشناس‌ها می‌گویند یکی از دلایل اصلی این وضعیت یکسان نبودن قوانین و معیارهای مالیاتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. برخی از کشورها، از جمله لوکزامبورگ، معتقدند هر کشوری حق دارد متناسب با مصالحش این قوانین را تنظیم کند و تفاوتِ موجود برای اقتصاد اتحادیه مفید است.

در مقابل برخی دیگر معتقدند مهاجرت سرمایه از سایر نقاط به کشورهایی که امتیازهای مالیاتی می‌دهند رقابتی سالم نیست و در نهایت، به افزایش درآمد چند کشور به قیمت خالی شدن خزانه عمومی دیگران و فشار به مالیات‌دهندگان عادی منجر می‌شود.