بخش دوم: نقش دولت در اقتصاد ایران   

جدا از تأثیر نهادهای سیاسی- امنیتی و اقتصادی تحت‌نظر رهبری در شکل‌گیری ساختار قدرت و نحوه تاثیرگذاری آن‌هابر اقتصاد ایران‌، دولت نیز به‌عنوان مجری اقتصادی، نقش مهمی در سپهر اقتصادی کشور دارد. در تولید وضعیت کنونی اقتصاد ایران، قطعاً نحوه مدیریت، سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی دولت روحانی، انتخاب مدیران و مجریان دولتی و ساختار رانتی سیستم نیز نقش مهمی داشته است و این نقاط ضعف، در شکل‌گیری معیوب ساختار اقتصادی و رشد بی‌اعتمادی جامعه و گسترش نارضایتی‌ها نقش مهمی داشته است که در این‌جا به مرور برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

الف- عدم انسجام کابینه اقتصادی

روحانی علی‌رغم قول‌های غیررسمی که به اصلاح‌طلبان و معاون خود، اسحاق جهانگیری داده بود که بعد از انتخابات ۹۶، یک کابینه منسجم برای اداره اقتصاد کشور به‌عنوان مهم‌ترین چالش فرا روی دولت جدید تشکیل دهد، از انجام این امر خودداری کرد و چند نفر، ازجمله نوبخت، کرباسیان و شریعتمداری با دیدگاه‌های متفاوت و وفادار و تابع خود را برگزید که کابینه اقتصادی او را شکل دهند و لذا کابینه اقتصادی او، از لحاظ  سیاست‌گذاری و کاراکتر مدیران، یکی‌از نامنسجم‌ترین کابینه‌های اقتصادی بعد از انقلاب به‌شمار می‌رود. آن هم در زمانی که موضوع اقتصاد، مهم‌ترین مسأله در کشور است و لذا در مقابله با بحران اقتصادی یک سال گذشته، این مجموعه نامنسجم، نه‌تنها عملاً کاری از پیش نبرد، بلکه با این سیاست‌های نامنسجم، دولت را بیش از پیش در بحران غوطه‌ور ساخت.

ب- ناکارآمدی و ارتباطات مالی مدیران اجرایی  

روحانی با توجه به رأی بیست‌وچهار میلیونی خود، با تصوری خام،  فکر می‌کرد با هر کابینه‌ای که خود انتخاب کند، می‌تواند کار را پیش ببرد و در عین حال، به‌خاطر سوداهای رهبری و نیز چالش‌هایی که در درون ساختار قدرت داشت، از انتخاب مدیران اقتصادی پرقدرت و مستقل خودداری ورزید تا مانع افزایش چالش میان دولت و نهاد رهبری و جریان‌های اصول‌گرا شود؛ لذا باید مدیرانی را برمی‌گزید که هم به اصول‌گریان نزدیک بودند و هم در مناسبات رانتی به شبکه‌های قدرت، امتیاز لازم را بدهند تا سیستم تعاونی شبکه حکومت و دولت، به‌خوبی تدوام داشته باشد. او علی طیب‌نیا، وزیر اقتصادی‌اش را نیز که حاضر نبود دستورات فراقانونی را اجرا کند، برکنار کرد و کرباسیان را به‌جای او گذاشت که بیشتر مدیری است غیرمستقل و به گواهی همکارانش بیشتر ماشین امضاست، تا آن‌که وزیری سیاست‌گذار باشد. او دستورات نهاد رهبری و نیز روحانی را هرگونه که می‌خواهند، به‌اجرا می‌گذارد و ماندن در قدرت را به هرقیمتی پذیراست. این داستانی است که درمورد ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی هم مطرح است.  سوابق مدیریتی او که در مدیریت بانک‌ها قرین با ناکفایتی بوده است و با پرونده اختلاس مشهور ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات و فاضل خداداد گره خورده است. او البته مدیری مطیع است و این همان کاراکتر مورد نظر نهاد رهبری و دولت به‌شمار می‌رود. او همچنین در سال گذشته، احمد عراقچی، برادرزاده معاون وزیر امور خارجه که پدرش جزو رؤسای اتحادیه فرش است و به‌نوعی در کار ارز هم دست‌اندرکارند را بدون هیچ سابقه بانکی، به سمت معاون ارزی کشور منصوب کرد. سیف در بحران ارزی نیز کاملاً ساکت بود و حتی حاضر نشد درمورد مسؤولیتش، باتوجه به بحران کشور در این زمینه، طی چند ماه گذشته به افکار عمومی توضیح دهد. رابطه او با تاجران فرش و نیز اتاق بازرگانی ایران نیز ازجمله موارد تضاد منافع است که دولت در انتصاب سیف، به آن توجهی نکرد و این مسأله، پرسش‌هایی جدی در محافل اقتصادی برانگیخت. سیف در طول بحران ارزی، همواره با مواضعی دور از واقعیت، از آرامش و ثبات بازار سخن می‌گفت و تغییرات ارزی را حبابی کاذب می‌نامید که به‌زودی رفع می‌شود. این نوع مواضع غیرمسؤولانه و فریبکارانه، باعث واکنش‌های تند و خشمگینانه مردم و حتی نمایندگان مجلس شد که از وضعیت  آشفته بازار، نگران بودند.

وزیر دیگری که در حوزه اقتصاد به‌طور جدی ارتباطاتش با شبکه‌های مالی مورد بحث قرار گرفته، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت است. شریعتمداری که معاون وزارت اطلاعات بود، بعداً در سال ۷۲ به ریاست ستاد اجرای فرمان امام رسید و بعد از ۷۲، در زمره اعضای هیأت‌مدیره ستاد اجرایی فرمان امام درآمد. او علاوه‌بر این، تا سال‌های اخیر، از اعضای هیأت‌مدیره شرکت «فؤاد ری» هم بوده که توسط آقای محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اسبق اطلاعات، به‌عنوان تشکیلات اقتصادی آستان شاه عبدالعظیم ایجاد شده و به‌شکل گسترده‌ای توسعه یافته است. محمود یاسینی، از عناصر دیگر این تشکیلات که او هم همراه دو شخص مذکور پیشین، عضو وزارت اطلاعات بوده‌ است، نقش مهمی در پیشبرد فعالیت اقتصادی آن شرکت دارد. این تشکیلات در حوزه واردت خودروی آلمانی، واردات موادغذایی و مایحتاج اساسی و نیز صدور تولیدات پتروشیمی و امور بانکی فعالیت داشته است. اکنون برخی کارشناسان، روابط محمد شریعتمداری با ستاد فرمان اجرایی امام  و شرکت «فؤاد ری» در تخصیص رانت، ازجمله درمورد ارز و امتیازات صنعتی دیگر را به‌طور جدی نماد فساد درونی قدرت دولت می‌دانند. شریعتمداری در جریان بحران اقتصادی نیز تصمیم گرفت کمتر در رسانه‌ها آفتابی شود. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، محمود واعظی، رییس دفتر جدید روحانی و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهوری، هرسه خارج از فعالیت‌های سیاسی خود، روابط اقتصادی و تجاری گسترده‌ای دارند و در اعمال نفوذ و انتصاب‌ها در حوزه بانکی و صنایع و نیز اختصاص ارز دولتی، لابی‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند. انتصاب خواهرزاده نوبخت به ریاست پتروشیمی فارابی که در سال ۹۴ با فشار زیادی انجام گرفت و با افزایش بدهی ۶۰ میلیاردی برای پتروشیمی فارابی به نقطه پایانی رسید، نمونه کوچکی از این امر است. انتصاب‌ها در بانک‌ها و نیز تعیین احمد عراقچی به معاونت ارزی بانک مرکزی نیز از موارد اقدامات دیگر این گروه است.

ج- فقدان دکترین واحد  

مشکل دیگر دولت که بسیار تأثیرگذار در اقتصاد است، موضوع فقدان یک دکترین اقتصادی است که مجموعه فعالیت‌های اقتصادی آن را به مسیری درست هدایت کند. رفتارهای متناقض اقتصادی دولت در زمینه تولید اقتصادی، که در برخی موارد مشوق واردات است و برای کالاهای غیرضروری هم ارز دولتی اختصاص می‌دهد،  نحوه سیاست‌گذاری‌های مالیاتی، نرخ‌های سود بانکی برای تولید اقتصادی و غیره، از سیاست‌های ناهماهنگ و بی‌سامان برای پیشبرد یک نقشه راه خبر می‌دهد. دکتر نیلی، مشاور اقتصادی دولت، سه سال پیش سعی کرد برنامه منسجمی برای خروج از رکود ارائه دهد؛ اما در عمل این برنامه به جایی نرسید و خودش هم که به بی‌حاصل ماندن مشاوره‌هایش به دولت روحانی پی برده بود، یک سالی است که بی سروصدا عملاً استعفا داده است و معلوم نیست که در بحران اقتصادی کنونی، چه کسی مشاور اقتصادی دولت است و تصمیم‌گیری‌های دولت برمبنای چه راهبردی انجام می‌گیرد.

د- سیاست‌گذاری‌های رانتی، باج‌دهنده و بدون چشم‌انداز

بزرگ‌ترین مشکل دولت که نا کارآمدی آن را نشان داده و موجب بروز فساد گسترده شده و به بی‌اعتمادی و نارضایتی گسترده مردم نیز دامن زده است، مربوط به اختصاص رانت‌های ارزی است که در همین دوره دوماهه پس از عید سال جاری و تعیین قیمت ارز جدید ۴۲۰۰ تومانی به افراد و شرکت‌هایی خاص تعلق گرفته است. با تخصیص نزدیک به ۹میلیارد دلار از این نوع ارزها، اکنون مشخص است که حداقل ۷۰ درصد از این ارز دولتی که در بازار آزاد دوبرابر آن قیمت دارد، به شرکت‌ها و افرادی داده شده که با لابی و ارتباطات خاص، موفق به دریافت آن شده‌اند. این درحالی‌ است که وزارت صنایع، آن هم با فشار افکار عمومی و دستور روحانی، فقط ۱۵درصد از لیست دریافت‌کنندگان را با تأخیر منتشر کرده است؛ لیستی که به‌خوبی رد پای رانت و امتیازات خاص به افراد و شرکت‌های متعلق به شبکه قدرت که همه جریان‌های داخل حاکمیت را شامل می‌شود، نشان می‌دهد. این لیست به‌همراه لیست واردکنندگان موبایل به مبلغ ۲۲۰میلیون یورو، جامعه ناراضی ایران را دچار بی‌اعتمادی کامل ساخته است. زیرا درحالی‌که دولت دم از اقتصاد مقاومتی و صبر و تحمل مردم برای بهبود اوضاع می‌زند، در یک فرصت دوماهه نزدیک به پنج‌میلیارد دلار سود باد آورده ناشی‌از افزایش صددرصدی قیمت دلار، نصیب دریافت‌کنندگان ارز دولتی کرده است. و البته دولت هنوز در مورد ماجرای ورود خودروها که به جابجایی میلیاردها دلار منجر شده، حتی لیست اسامی را منتشر نکرده و توضیح روشنی هم نداده است. این فساد گسترده که معلوم است بخش‌هایی از بدنه دولت و کابینه هم در آن نقش فعالی دارند، به‌شدت دولت روحانی را در افکار عمومی بی‌اعتبار ساخته است.  جدا از این، سیاست پرداخت بدهی‌های صندوق‌های مالی ورشکسته از خزانه دولت را نیز در نظر بگیرید که بیست‌هزار میلیارد تومان بابت آن پرداخت شده و عاملان این بدهی‌ها که همه از اعضای کانون‌های قدرت سیاسی، قضایی، روحانی و امنیتی‌اند، اکنون آزادانه در حال زندگی و فریبکاری دیگری هستند، بدون آن‌که حتی نامشان منتشر شود و یا مورد مجازات و تعقیب قضایی قرار گیرند. باید توجه داشت، پرداخت این بدهی‌ها که به‌نوعی باج دولت به آن‌ها محسوب می‌شد، تأثیر مخربی در رشد نقدینگی و سرریز کردن آن در بازار ارز و طلا داشت. دولت همچنین با انجام اقداماتی مانند کاهش سود بانکی که فاقد چشم‌انداز برای تغییر و مهار ورشکستگی بانک‌ها بود، مشوقی برای خروج سرمایه و نقدینگی از بانک‌ها ایجاد کرد که عملاً با تلاطم بازار، مجبور به تغییر نظر و سیاست خود شد،که نشان می‌داد وزیر جدید، کرباسیان، هیچ درک و چشم‌اندازی از واکنش‌های بازار به سیاست‌های اقتصادی دولت ندارد.

ه- عدم فشار برای استفاده از منابع اقتصادی بیرون دولت  

با آن‌که روحانی در شعارهای انتخاباتی خواستار آن شده بود که آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری، مالیات‌های فعالیت‌های اقتصادی خود را به دولت بپردازند، اما متأسفانه بعد از انتخابات، از تعقیب این سیاست به‌خاطر هزینه‌هایی که باید می‌داد، خودداری ورزید و به‌خاطر سودای رهبری، از نزدیک‌شدن به این میدان مین خودداری کرد.  روحانی به‌خوبی می‌داند بدون استفاده از این منابع که بیش از یک‌سوم منابع اقتصادی کشور را شامل می‌شود، نمی‌تواند به‌راحتی از بحران و بهمن اقتصادی که روبرویش قرار گرفته، آن‌هم در زمانی که برجام دچار شکنندگی روزافزونی شده است، خارج شود.

و- کاراکتر روحانی  

از مشکلات دولت روحانی، منش شخصی او در اداره کشور است. این نحوه اداره کشور که مورد طعنه و کنایه اصول‌گرایان و مخالفان روحانی نیز قرار گرفته است، به عادت‌های کاری او برمی‌گردد.  او برخلاف محمود احمدی‌نژاد، شخصیت پرکاری نیست و یک‌دهم او هم به شهرستان‌ها و استان‌ها سفر نکرده است. او با مردم عادی تماس کمتری دارد و نیز با افراد نخبه و دانشگاهی و گروه‌های سیاسی نیز در مقایسه با رؤسای جمهوری قبل، تماس بسیار کمتری دارد. با گسترش دامنه موج‌های بحران سیاسی و اقتصادی، این ویژگی رییس جمهوری، موج بی‌اعتمادی و نارضایتی و بی‌تفاوتی و عدم حمایت از او را روزبه‌روز، دامن زده است و نظرسنجی‌هایی که نهادهای رسانه‌ای دولت انجام می‌دهند، این امر را به‌خوبی نشان می‌دهد. نهاد رهبری از این وضعیت به‌خوبی استفاده می‌کند که روحانی را در شرایط حساس بین‌المللی کاملاً مهار سازد و در مسیری که خود می‌خواهد، هدایت کند و اصول‌گرایان تندرو که اهداف سیاسی و توهمات خود را دنبال می‌کنند، می‌خواهند به هر وسیله که شده، از این فضا برای استعفا و یا استیضاح روحانی، بهره جویند.

نتیجه‌گیری:

دولت روحانی با فقدان کارآمدی و عدم استفاده از نیروهای انسانی مجرب و نداشتن سیاست جدید و مشارکتی درحوزه اقتصاد که نشانگر پیام انتخاباتی خرداد ۹۶ باشد و تشکیل کابینه‌ای متفرق و فاقد اراده سیاسی برای پیشبرد یک دکترین اقتصادی، همراه  با تولید فساد ناشی از رانت بازار ارزی، بی‌اعتمادی و نارضایتی گسترده‌ای را در افکار عمومی جامعه کلید زده است که می‌تواند بنیان‌های حکومتی را، آن‌هم درموقعیت بازگشت تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، مورد تهدید جدی قرار دهد. دولت حتی بعد از گذشت چندماه از آشوب و بحران اقتصادی در کشور، نه از مردم عذرخواهی کرده و نه حتی مدیران اقتصادی‌اش را تغییر داده است.

خروج از بحران کنونی جز با بازکردن فضای مدیریتی کشور بر روی افراد کارشناس و توانمند، برخورد شدید با سیاست‌های رانتی، متوقف‌کردن پرداخت بدهی‌های مالی صندوق‌های ورشکسته مالی، استفاده از منابع اقتصادی متعلق‌به نهادهای زیر نظر رهبری، جلوگیری از بازگشت به سیاست‌های غنی‌سازی و عدم ایجاد تنش جدید در سیاست خارجی کشور، امکان‌پذیر نیست وعدم توجه به هریک از این مؤلفه‌ها می‌تواند بحران‌هایی را برای حکومت و دولت رقم بزند که راه خروج از آن برایش، بیش از اندازه تاریک و نامیسر است.