بخش نخست: نقش نهاد رهبری در اقتصاد ایران   

وضعیت اقتصاد ایران بعد از خارج‌شدن از مدار عادی و غیرعادی سال‌های بعد از انقلاب، به‌ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، چند هفته‌ای است که وارد مدارهای قرمز و بحرانی شده است؛ بحرانی که نگرانی ناظران و فعالان سیاسی، مقامات حکومتی و مردم عادی را به‌همراه داشته است. هراس دولت و مردم از نتایج بحران کنونی، بر تحولات اقتصادی کشور که ساعت‌ به ساعت، به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود، سایه انداخته است.

نگرانی و مرارت‌های اقتصادی ناشی‌از این شرایط، باعث بروز تظاهرات و اعتصاباتی در بازار تهران و شهرستان‌ها شده است. مشکلات بی‌سابقه کنونی پیش از اعمال کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نشان‌دهنده وضع خطرناک کشور و عجز رژیمی است که مدت‌هاست ادعا می‌کند بهترین رژیم جهان است. تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم خرید نفت ایران که به‌طور نمادین از سیزدهم آبان‌ماه، مصادف با حمله و گروگان‌گیری در سفارت آمریکا به‌اجرا درخواهد آمد، درواقع تیر خلاص به اقتصاد کشور خواهد بود.

اکنون باید دید که در تولید این وضعیت نابه‌هنجار اقتصادی، نهادهای قدرت در دولت و حکومت، هرکدام چه نقش و مسؤولیتی بازی کرده‌اند. طبیعی است که نهاد رهبری و سیاست‌های متخذه ازسوی رهبر ایران و نیزکلیه نهادهای سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، با توجه به این‌که بیش‌از همه، اختیارات و قدرت در دست دارند، مسؤولیت و تأثیرگذاری بیشتری در شکل‌گیری بحران و آشوب اقتصادی کنونی برعهده دارند. حال باید دید که تأثیر سیاست متخذه ازسوی رهبری و نهادهای زیر نظر او، در چالش‌های اقتصادی چگونه پدیدار شده است:  

الف- اعمال سیاست خارجی و هسته‌ای بدون محاسبات واقعی  

یکی از مهم‌ترین موضوعات در پدیدآمدن وضعیت آشوب اقتصادی فعلی، به سیاست هسته‌ای و منطقه‌ای ایران برمی‌گردد که در این زمینه، هرچند دولت احمدی‌نژاد در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش با سردادن شعارهای بی‌پایه و احساساتی در حوزه هسته‌ای و فرستادن پرونده ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت، صحبت‌کردن از نابودی اسراییل و آمریکا و نفی هولوکاست، نقش منفی گسترده‌ای بازی کرد، اما در بقیه سال‌ها، رهبر، نهاد رهبری و نهادهای ذی‌ربط مسؤولیت اصلی بحرانی و قفل‌شدن اوضاع را به‌عهده داشته‌اند.  

رهبری ایران در حوزه هسته‌ای رؤیاهای بلندی درسر پرورانده بود؛ بدون آن‌که محاسبات دقیقی از عواقب پروزه هسته‌ای و تأثیر آن بر اقتصاد ایران و زندگی مردم و روابط قدرت در حوزه بین‌الملل داشته باشد. در یک تصویر خوش‌بینانه، سطح تحریم‌ها و شمول آن، با تحریم‌های دوره ریاست‌جمهوری کلینتون و جرج بوش سنجیده می‌شد و هرگز فکر نمی‌کردند که سیاست تحریم می‌تواند چرخش همه‌جانبه‌ای به خود بگیرد و به‌شکل محاصره همه‌جانبه درآید. ابتدا سعید جلیلی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی در مهرماه ۸۸ در ژنو، با آمریکا و دولت‌های حاضر در مذاکرات، برای انتقال دو سوم اورانیوم کم‌غلظت ایران به غرب توافق کرد. بعد از بازگشت جلیلی به تهران، به‌خاطر اعتراض‌های مخالفان دولت احمدی‌نژاد، رأی رهبر ایران تغییر کرد و حکومت، توافق اعلام‌شده در ژنو را نقض کرد. این دوره، همزمان با آخرین ماه‌های حضور محمد البرداعی، مدیر معتدل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و درنتیجه، بعد از این نقض عهد، ایران وارد چرخه‌ای از قعطنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های گسترده اقتصادی شد که سه سال بعد، منجربه آغار مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا در سال ۱۳۹۱ درعمان شد. تأثیرات منفی اقتصادی این مقابله‌ها و تحریم‌ها در عقب‌ نگه‌داشتن اقتصاد و توسعه ایران، آن‌چنان نقشی داشته، که هنوز تحقیق مستقلی نتوانسته‌است ابعاد همه‌جانبه آن را ارزیابی کند. درمذاکرات برجام در دوران روحانی نیز اگر رهبر قبول کرده‌بود غنی‌سازی هسته‌ای را واگذار کند، ولی صنعت نیروگاه‌های هسته‌ای را حفظ کند، هم می‌توانست امتیازات بیشتری در رفع تحریم‌های آمریکا بگیرد و هم توافق هسته‌ای می‌توانست به تأیید کنگره برسد که با مشکلاتی که از این ناحیه، ازسوی کنگره آمریکا در تصویب برجام روبرو شد و درنهایت با خروج ترامپ از برجام خاتمه یافت، روبه‌رو نشود. درعین‌حال، در آن وضعیت، عربستان‌سعودی و اسراییل هم نمی‌توانستند ساز مخالفت خود را مانند اکنون بنوازند.

جدا از موضوع سیاست هسته‌ای، در حوزه سیاست خارجی منطقه‌ای نیز مجموعه مواضع و رفتار آشکار و پنهان ایران، که فاقد تدبیر و دوراندیشی لازم بود، منجربه تشدید خصومت میان ایران و عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی شد که هر دو کشور می‌توانستند در حوزه سیاست‌های نفتی و کم‌کردن اثرات تحریم‌ها، نقش مؤثری بازی کنند. این تشدید خصومت، در تولید وضعیت کنونی نقش داشته‌است. به‌طور مثال، ایجاد محدودشدن بازار مالی و بانکی امارات متحده عربی برروی اقتصاد و بازار ارزی ایران، نقش مهمی در بحران کنونی دلار ایفا کرد. همچنین برخلاف هماهنگی در اعمال سیاست‌های نفتی در دولت خاتمی هم‌زمان با رهبری ملک عبدالله در عربستان که باعث احیای موقعیت ایران در بازار نفت و افزایش قیمت نفت شد، در منازعات سال‌های اخیر، به‌خاطر خصومت‌های شکل گرفته، عربستان و امارات با پرکردن ظرفیت خالی نفت ایران، در مؤثرکردن سیاست‌های تحریم نفتی علیه این کشور، نقش مهمی ایفا کردند.  

هزینه‌های نظامی ایران در منطقه نیز، به‌ویژه در سوریه که به‌وسیله سپاه پاسداران مدیریت می‌شد، تأثیر مخربی بر اقتصاد ایران داشت. رهبری ایران در بدو ورود به این منازعه، دچار اشتباه محاسباتی بود و چشم‌انداز روشنی از حدود و میزان هزینه اقتصادی و نظامی در بحران سوریه نداشت. در ابتدا در مورد بشار اسد تصور می‌کردند مانند پدرش که در سال ۱۹۸۲، بحران شورش حماه را با پنجه آهنین در ظرف دو هفته کنترل کرد، او نیز موفق خواهد شد. ولی به‌تدریج جمهوری اسلامی ایران، همراه‌با بشار اسد، وارد چاه تاریکی شد که هم هزینه مالی سنگینی برعهده خزانه و بودجه مملکت گذاشت و هم دیپلماسی عمومی ایران را با تاریک‌ترین نتیجه در جهان عرب و اسلام  مواجه کرد.

در حوزه رابطه با اسراییل هم که نیازمند تحلیل مستقلی است، سودای رهبری جهان اسلام برای آیت‌الله خامنه‌ای، سبب شد که ایران دائماً پرچم رادیکالیسم علیه اسراییل را بر دوش بگیرد که این کشور نیز همواره از تمامی امکاناتش برای محدودسازی اقتصادی ایران و گسترش تحریم‌ها علیه ایران، استفاده کرده است.

در بخش روابط خصومت‌آلود با آمریکا نیز که از دوره آیت‌الله خمینی برای رهبر ایران به ارث رسیده بود، علی‌رغم امکانات و فرصت‌های فوق‌العاده‌ای که انتخاب خاتمی و روحانی هم‌زمان با دولت‌های کلینتون و اوباما، برای حل واقع‌بینانه موضوع فراهم آورده بود، با لجاجت شخصی رهبر و علی‌رغم نظر اکثر کارشناسان سیاست خارجی، از دست رفت و نتوانست به سرانجام مسالمت‌آمیزی برسد که اکنون با ترکیب کابینه و سیاست‌های دولت ترامپ، به خصومت‌آمیزترین سطح خود در دوره بعد از انقلاب رسیده است. این موضوع، طبیعتاً بیشترین نقش منفی را در شکل‌گیری یک اقتصاد عادی و دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی داشته است؛ آن هم برای اقتصادی که به گزارش سخنگوی دولت، برای رسیدن به رشدهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها، سالیانه دست‌کم به ۶۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است.  

ب- سازمان اطلاعات سپاه و قوه‌قضاییه  

سازمان اطلاعات سپاه که تحت نظر مستقیم نهاد رهبری است، در چند سال اخیر به‌ویژه بعد از سال ۱۳۸۸، به‌طرز چشمگیری اختیار حوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور را در دست خود گرفته است. در سال ۱۳۸۸، چند معاون وقت وزارت اطلاعات، طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خطرات حضور مجدد احمدی‌نژاد در ریاست‌جمهوری را گوشزد کردند، که مورد توجه و نظر رهبری قرار نگرفت و در عین‌ حال، فرمان عملیات امنیتی کشور در دست حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت. از آن زمان به‌تدریج، وزارت اطلاعات به حاشیه رانده شد و اطلاعات سپاه یکه‌تاز میدان شد. اما اقدامات آن‌ها در دستگیری خاموش و متعدد سرمایه‌داران داخلی که برخی از آن‌ها برای باج‌گیری اقتصادی و برخی برای تخلیه اطلاعاتی از مناسبات اقتصادی رقبا و مخالفان سیاسی صورت گرفت، فضای ناامنی را برای صاحبان سرمایه ایجاد کرد و باعث خروج سرمایه‌ها از کشور شد. همراهی قوه‌قضاییه با آن‌ها در این مسیر نیز حس امنیت و حاکمیت قانون را که شرط ضروری برای جذب سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور است، به‌طور کلی مخدوش و مختل کرد. در بازار کنونی، این مجموعه اقدامات و سیطره اطلاعات سپاه و رفتار غیرقانونی آن‌ها، سبب شد که بسیاری از شرکت‌های داخلی، سطح سرمایه‌گذاری خود را محدود کنند و همین باعث شد شرکت‌های خارجی نیز که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشتند و به‌دنبال شریک در بخش خصوصی در اقتصاد ایران می‌گشتند، وقتی عدم تمایل آن‌ها را می‌دیدند، بی‌انگیزه می‌شدند و ریسک سرمایه‌گذاری ایران را بالا فرض می‌کردند. علاوه‌براین، دستگیری‌های نزدیک‌به بیش از سی‌نفر از افراد دوتابعیتی که برخی از آن‌ها در ارتباط با کمپانی‌های اروپایی سرمایه‌گذار در کشور بودند و دستگیری فعالان محیط‌زیستی و یا خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، تصویر ایران را در حوزه افکار عمومی بین‌المللی تخریب کرد و موجب بالا رفتن درجه ریسک اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران و در برخی موارد، مخل بهبود روابط در سیاست خارجی و مانعی در افکارعمومی غرب برای ارتباطات اقتصادی با ایران شد. مورد خانم نازنین زاغری، هما هودفر و کاووس سیدامامی در ایجاد اختلال در زمینه بهبود روابط ایران با بریتانیا و کانادا، از نمونه‌های بارز این موضوع‌اند.

اطلاعات سپاه از جنبه تبلیغاتی نیز نقش مؤثری در تبلیغ علیه فعالیت و سرمایه‌گذاری نفتی توتال داشت و اختلال جدی در پیشبرد و امضای قرارداد ایجاد کرد، که این منجربه راه‌نیفتادن عملی پروژه شد، به‌گونه‌ای که این کمپانی بعد از تهدید ترامپ، برخلاف دهه هفتاد شمسی، به‌راحتی همکاری با ایران را رها کرد. این موضوع، چیزی بود که چند روز پیش، مورد اذعان بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز قرار گرفت.  

ج- نحوه فعالیت اقتصادی نهادهای زیر نظر رهبری  

جدا از تأثیرات نهادهای سیاسی و امنیتی زیر نظررهبری، نهادهای اقتصادی زیر نظر او نیز نقش مهمی در شکل‌دهی به بحران کنونی اقتصاد ایران ایفا کرده‌اند. مبادلات و گردش مالی نهادهای زیر نظر رهبری (ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و به‌طور غیر مستقیم، قرارگاه خاتم‌الانبیا) بنابه تخمین‌های رسمی، ۳۵ تا ۴۰درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود. منابعی که در سال‌های اخیر در اختیار این نهادها قرار گرفته و معافیت آن‌ها از پرداخت مالیات عملکرد، عملاً دولت را از دراختیار گرفتن منابع وسیعی از درآمدهایش محروم می‌کند. علاوه‌براین، با فشار نهادهای بالادستی در نهاد رهبری، واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های سودده دولتی (مانند شرکت مخابرات) نیز به سپاه، از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. در این میان، ستاد اجرایی فرمان امام که در زمان آیت‌الله خمینی نهاد کوچکی بود که مالکیت برخی از اموال بدون صاحب را برعهده داشت، در چند سال گذشته، به بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی ایران با گردش مالی میلیاردها دلار مبدل شده است. این کارتل با الگو قراردادن مدل کمپانی سامسونگ، به‌صورت هولدینگ چندرشته‌ای درحال فعالیت است.

مشکل دیگری که این نهادها برای کشور تولید کرده‌اند، دست‌اندازی به منابع بانکی کشور است، زیرا باتوجه به ارتباطات آن‌ها و مدیران مرعوب در دولت، با آن‌که بانک‌ها دارای منابع مالی بی‌شماری‌اند، امابا فشار و ارتباطات سیاسی، آن‌ها را وادار به پرداخت وام‌های کلان کرده‌اند و درنتیجه، سهم بخش‌های خصوصی در حوزه صنعتی و تجاری را در این زمینه محدود ساخته و قدرت رقابت را از آن‌ها سلب کرده‌اند.  

جدا از این، ستاد اجرایی فرمان امام در سال‌های اخیر شروع‌به ریشه دوانیدن در حوزه بانک‌داری و نفت و پتروشیمی نیز کرده است (مانند دراختیار گرفتن سهام‌ بانک‌های کارآفرین و پارسیان). محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنایع، در سال‌های وزارتش، به‌خاطر نقطه‌ضعفی که از  آلودگی‌های مالی‌اش نظیر اموال چندمیلیارد دلاری و شرکت‌های متعددش عمدتاً در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، ناشی می‌شد، شروع به واگذاری‌ها و دادن امتیازها و مجوزهای متعدد به ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه پتروشیمی و نفت کرد، تا برای خود حصار امنیتی ایجاد کند. پس از آن، به یک‌باره تبلیغات روزنامه‌های اصول‌گرا به‌ویژه کیهان، علیه ثروتمندترین وزیر دولت روحانی فروکش کرد. ستاد اجرایی فرمان امام که اکنون به بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی کشور تبدیل شده است، در مواردی هم که زمین‌های بلاصاحب و یا دارای سندهای خدشه‌دار پیدا می‌کند، ازطریق قوه قضاییه و گرفتن احکام قضایی، به این زمین‌ها دست می‌اندازد.

فعالیت‌های تجاری این نهادها در برخی موارد، به مجوز واردات انحصاری و یا مجوزهای صادراتی خاص نیز بدل شده و از این طریق، سودهای کلانی به جیب این نهادها سرازیر می‌شود. آستان قدس رضوی هم در موارد زیادی در شهرهای بزرگ، مدعی وقفی‌بودن زمین‌هایی می‌شود که سندهای رسمی آن‌ها در دست افراد، وجود دارد. علاوه‌براین، بعد از قدرت‌گیری رییسی در آستان قدس رضوی، دامنه فعالیت آستان از محدوده خراسان به سایر استان‌ها نیز گسترش یافته است.  

رهبر ایران در سال‌های قبل، با این توجیه که رهبری باید منابع مالی مستقل داشته باشد که درصورت حمله نظامی آمریکا بشود به‌صورت درازمدت در این نبرد مقاومت کرد، دستور گسترش  ستاد اجرایی فرمان امام را داده بود. همچنین رهبری در پیشبرد امور و کارهایی که در حوزه داخلی و خارجی انجام می‌دهد، نمی‌خواهد از جنبه مالی نیازمند دولت باشد. نیازمندی رهبری به گرفتن پول از دولت، موازنه قوا و روابط قدرت را به ضرر او تغییر می‌دهد. البته با وجود این، حقوق معمولی افراد شاغل در نهاد رهبری که نزدیک به دوازده‌هزار نفر می‌شوند، توسط دولت و تحت ردیف نهاد رهبری پرداخت می‌شود.  

از روش‌های دیگری که این نهادها به تولید ثروت می‌پردازند، می‌توان به دریافت ارزهای دولتی برای پروفرماهای صادره ازسوی آن‌ها اشاره کرد. هنوز جزئیات دریافت‌کنندگان این ارزها منتشر نشده است؛ ولی با توجه به فعالیت گسترده تجاری و صنعتی و خدماتی نهادهای مربوط‌به ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و قرارگاه خاتم‌ و شرکت‌های تجاری وابسته به این نهادها، قطعاً بخش قابل‌توجهی از هشت‌میلیارد دلار اعتبار گشایش‌شده از آغاز سال جاری را در اختیار داشته‌اند.  

قدرت این نهادها سبب شده است که مدیران دولتی و بانک‌ها که خود نیز در جست‌وجوی حفظ منافع شخصی‌اند، از ترس و برای حفظ سمت خود، به این نهادها سواری بدهند.  

در این میان، رابطه قدرت‌های بزرگ و این نهادها هم جالب است.  اتحادیه اروپا در دوره قبلی تحریم‌های خود علیه ایران، محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام را برای مدت کوتاهی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، اما بعد او را از این فهرست خارج کرد.

د- دخالت نهاد رهبری در بودجه

ازجمله روش‌های دیگری که رفتار نهاد رهبری از طریق آن، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بازتاب منفی در اقتصاد کشور می‌یابد، درخواست بودجه برای نهادهای فرهنگی غیررسمی مانند مرکز تربیت طلاب خارجی در قم و دیگر نهادهای فرهنگی متعلق‌به رهبری است که فقط در بودجه رسمی امسال، دست‌کم نزدیک‌به هفتصد میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند.  

هـ- دخالت در نحوه سرمایه‌گذاری خارجی  

از دستورهای رهبری که تأثیر منفی در اقتصاد ایران داشته است، ممانعت‌هایی است که او بعد از برجام، برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و معامله با آن‌ها صادر کرده است. برای نمونه، اتوموبیل شورلت در آستانه ورود کامل به بازار ایران بود که به دستور رهبر، پروسه ایجاد نمایندگی برای این شرکت، به‌طور کامل متوقف شد. رهبر ایران با تحلیلی توطئه‌آلود، از نقش و حضور کمپانی‌های اقتصادی آمریکایی جلوگیری به‌‌عمل آورد و همین مسأله، به امکان بهبود روابط تجاری ایران و آمریکا پس از برجام، به‌شدت ضربه زد. همچنین اصرار خامنه‌ای برای عدم پیوستن به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تروریسم هم می‌تواند مشکلات جدی بانکی در راه خرید و فروش‌های خارجی ایجاد کند.

و- ارجاع افراد برای گرفتن وام ازبانکها  

ازجمله دیگر دخالت‌های نهاد رهبری در حوزه اقتصادی که در زمان احمدی‌نژاد بسیار گسترش یافت، احاله و ارجاع افراد و گروه‌ها به بانک‌ها برای دریافت وام‌های زودبازده بود. به‌گونه‌ای که  در کنار فعالیت‌های نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری، اشخاص حقیقی خاصی نیز ازطریق این نهادها برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌شوند و بانک‌ها نیز که مرعوب نهادهای قدرت‌اند، با معرفی‌نامه و امضای اشخاص قدرتمند نهاد رهبری و یا نمایندگان رهبر در استان‌ها، به این افراد، وام‌های مربوطه را اعطا می‌کنند.

این وام‌ها که به «وام‌های امضا ویژه» معروف است، مدیران بانک‌ها را عملاً وادار می‌کند که بدون اخذ وثیقه‌های لازم، به افراد وام‌های کلانی بدهند که بسیاری از آن‌ها بازپرداخت نمی‌شود. وام‌های زودبازده و دیگر وام‌های پرداخت‌نشده از این طریق، نزدیک‌به سی‌وپنج میلیارد دلار بدهی برای بانک‌های کشور ایجاد کرد که اثرات مخربش همچنان بر گردش مالی بانک‌ها سنگینی می‌کند. اعضای نهاد رهبری که در این مسیر دخالت‌های خاص خود را داشته‌اند، همچنان برای دریافت وام‌ها و مجوز پرفورما برای افراد خصوصی مرتبط، لابی می‌کنند. ازجمله، می‌توان به فردی به‌نام دانیال‌زاده اشاره کرد که از این لابی دفتر رهبری، نزدیک به دو میلیارد دلار وام ارزی برای دو کارخانه فولاد خود دریافت کرده است.

ز- دریافت بودجه دولتی و اقدام علیه آن  

ازجمله معضلاتی که دولت با آن مواجه است، این‌که برای نهادهایی که متعلق‌به نهاد رهبری‌اند، باید بودجه‌های هنگفتی از خزانه کشور بپردازد و در عین حال، آن‌ها تریبون‌هایی سازمان‌یافته علیه دولت شده و در امر توسعه اقتصادی دولت و برنامه‌هایش اخلال ایجاد می‌کنند. صداوسیما و نهادهای مطبوعاتی و رسانه‌ای متعلق‌به سپاه پاسداران، از این جمله موارد به‌شمار می‌روند.

نتیجه‌گیری :  

سیاست‌های مد نظر رهبری در حوزه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای، تاکنون تأثیرات گسترده منفی اقتصادی بر روند توسعه ایران و گسترش تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور داشته است. جدا از آن، اقدامات نهادهای نظامی-امنیتی زیر نظر رهبری نیز در روند فراری‌دادن صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاری، نقش مؤثری داشته است. درمجموع، نهادهای اقتصای زیر نظر رهبری در وضعیت دشوار کنونی، برای حل مشکلات، نه‌تنها منابع خود را در اختیار دولت و کشور قرار نداده‌اند، بلکه به‌شکل مستمر در فکر پول‌سازی برای خود و نهادهای تحت نظرشان‌اند. شاید سیاست دولت در انتشار کامل شرکت‌های دریافت‌کننده ارزهای رانتی، اقدام مؤثری باشد که بتواند با شفافیت بیشتری ساختار سیاسی ایران را در مدار توسعه جدیدی قرار دهد و در  افکار عمومی، پرتوی بیشتری در مورد اقدامات این نهادها بیفکند و آنها را وادار کند منابع خود را در اختیار کشور قرار دهند. هرچند با اما و اگرهایی که بعد از دستور رییس جمهوری، توسط وزرایش به‌ویژه محمد شریعتمداری، وزیر امنیتی و ذوب‌شده در ولایت صنایع و معادن و بازرگانی مطرح شده، نمی‌توان چندان امیدوار بود که روحانی موفق به انتشار این اسامی شود و در همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد.