مذاکرات بین‌‌افغانی، که قرار بود در ماه سرطان/تیر آغاز شود، به‌دلیل اختلاف در مورد آزادی ۶۰۰ زندانی گروه طالبان، تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد.

این زندانیان چه کسانی‌اند؟ دولت افغانستان جزئیاتی در مورد این افراد منتشر نکرده و صرفا گفته است این دسته از زندانیان به‌دلیل ارتکاب جرایم جنایی و اخلاقی آزاد نمی‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ابراز نگرانی از تاخیر در مذاکرات صلح، از دولت خواسته است بر اساس عرف حقوق بشردوستانه بین‌المللی، «زندانیانی که به جرم جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت محکوم‌اند یا هنوز محاکمه‌شان در مورد این جرایم جریان دارد، پیش از مذاکرات صلح‌ ‌یا حتی پس از آن‌، ‌آزاد نشوند.»

کمیسیون حقوق‌ بشر یکشنبه ۲۹ سرطان/تیر، علی‌رغم مخالفت‌ها با آزادی زندانیان، گفته است برای آن‌که مساله رهایی زندانیان مانع آغاز گفت‌وگوهای صلح نشود، لازم است هر دو طرف اطلاعات بسیار بیشتری در دسترس مردم قرار دهند.

طالبان در تازه‌ترین موضع‌گیری، آزادی تمام ۵۰۰۰ زندانی طالبان را شرط اساسی آغاز مذاکرات صلح خوانده و مقام‌های دولت افغانستان را به «بهانه‌جویی و ایجاد موانع» برای شروع گفت‌وگوهای صلح متهم کرده‌ است.

طالبان در بیانیه یکشنبه ۲۹ سرطان/تیر، گفته است: «آن‌ها (دولت) پیش از این می‌گفتند که این زندانیان اتباع کشورهای خارجی هستند. بعضا نیز بهانه می‌کردند که آن‌ها در قاچاق و اختطاف‌ها دست داشتند. اما وقتی که همه بهانه‌های آن‌ها غلط و بی‌اساس ثابت شد، حال می‌گویند که جامعه جهانی با رهایی این زندانیان موافق نیست.»

دولت افغانستان از ۵۰۰۰ زندانی طالبان، تاکنون ۴۴۰۰ تن را آزاد کرده و از گروه طالبان خواسته است به‌جای ۵۹۲ زندانی که به‌دلیل جرایم جنایی و اخلاقی آزاد نمی‌شوند، اسامی دیگر زندانیان طالبان را بدهند.

جامعه جهانی پیوسته از آزادی و تبادل زندانیان دو طرف استقبال کرده و خواستار کاهش خشونت و آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت و طالبان شده است. حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، اخیرا اعلام کرده است دوازده کشور، از جمله ایران، آلمان، ازبکستان، قطر، نروژ و اندونزی، برای میزبانی مذاکرات بین‌‌افغانی اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته گروه طالبان، بسیاری از کشورها از توافق‌نامه دوحه، که تبادل زندانیان بخشی از آن است، استقبال کرده‌اند و این توافق‌نامه «مورد تایید» سازمان ملل متحد است. طالبان معتقد است دولت افغانستان باید «کاری را که فردا انجام می‌دهند، امروز به سرانجام برسانند».

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت خواسته است اطلاعات دقیقی از وضعیت ۵۹۲ زندانی طالبان در دسترس عموم قرار دهد. این کمیسیون از حکومت پرسیده است: «آیا این افراد در ‌محکمه قانونی محاکمه و محکوم شده‌اند؟ چه تعداد از این زندانیان متهم به جرایم جنگی‌اند‌ و چه تعداد از آنان متهم به جرایمی‌اند که مربوط به منازعه نیستند؟ آیا خانواده‌های قربانیان در مورد زندانی مشخص‌ ادعایی ثبت کرده‌اند؟ اگر آری، برای تطبیق حق‌العبد این قربانیان، چه راهکارها و روندهای مشخصی را در نظر گرفته است؟»

کمیسیون حقوق بشر از وضعیت زندانیانی که در اسارت طالبان‌اند نیز ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواسته است برای اطمینان از شرایط زندانیان، امکان دسترسی مستقیم کمیسیون مستقل حقوق بشر یا متخصصان مستقل بین‌المللی را فراهم کند.