مجلس نمایندگان افغانستان در اعتراض به سخنان تازه معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، نشست عمومی ارائه برنامه‌های شش نامزد وزیر را لغو کرد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری دیروز از طریق ویدیو کنفرانس در نشست بین‌المللی ژنو گفت که برخی از نهادهای دولتی و اعضای پارلمان این کشور در فساد اداری دخیل هستند.

امرالله صالح تاکید کرد، فساد بزرگ هنگامی شروع می‌شود که ما بودجه ملی را طرح و تدوین می‌کنیم و «نهادهای دولتی و افراد و حتی مجلس نمایندگان در این موضوع مداخله می‌کنند». او در ادامه افزود: «متاسفانه این افراد درخواست‌های نادرستی دارند و اعضای کابینه را می‌ترسانند. در این راستا کار ادامه دارد و پلیس به تنهایی نمی‌تواند با این مسأله پیچیده مبارزه کند.» به گفته معاون رییس جمهوری، حکومت به همین خاطر کمیسیون ملی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد تا این نهاد با افرادی قدرتمند و کسانی که در مجلس نمایندگان در فساد دخیل‌ هستند، مبارزه و برخورد کند.

اعضای مجلس نمایندگان امروز سه‌شنبه چهارم برج قوس/آذر گفتند، تا زمانی که امرالله صالح اتهامات فساد در مجلس نمایندگان را روشن نسازد، روند ارائه برنامه‌های نامزد وزیران کابینه آغاز نخواهد شد. اعضای مجلس نمایندگان همچنین گفتند تا زمان روشن شدن این موضوع، بودجه سال ۱۴۰۰ تایید نخواهد شد.

امرالله صالح در کنفرانس دو روزه بین‌المللی ژنو که با حضور ۷۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای افغانستان جهت ادامه کمک‌ها به این کشور به شکل مجازی برگزار شده است، گفت اگر کمیسیون مبارزه با فساد بتواند افراد دخیل در فساد را شناسایی کند، آن‌ها به پنجه قانون سپرده خواهند شد. به گفته او، حکومت در صدد شناسایی و جمع‌آوری سند در مورد مقام‌های ارشد است که در فساد دست دارند. معاون رییس جمهوری بدون اشاره به مصونیت قضایی اعضای مجلس نمایندگان، گفت «قانون معافیت باید از بین برود.»

مجلس نمایندگان در روزهای اخیر پس از ارائه برنامه‌های نامزد وزرای دولت جدید، به ده نفر از  آن‌ها رای اعتماد داد. دیروز نامزد‌های وزارت‌ اطلاعات و فرهنگ و زراعت و نامزد ریاست امنیت ملی/استخبارات افغانستان برنامه‌های خود را در مجلس نمایندگان ارائه دادند.

دولت افغانستان، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را در روزهای اخیر و در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو ۲۰۲۰ ایجاد کرد. این کمیسیون پنج عضو دارد. اشرف غنی، رییس جمهوری گفته است یکی از مسئولیت‌های اصلی کمیسیون مبارزه با فساد، درج و اعلام دارایی‌های مقام‌های عالی‌رتبه دولت است. طبق برنامه، قرار بود روز سه‌شنبه حسینه صافی، نامزد وزارت امور زنان، قدرت‌الله ذکی، نامزد وزارت ترانسپورت، نجیب‌الله یمین، نامزد وزیر فواید عامه، نور رحمان اخلاقی، نامزد وزارت مهاجرین، محمود کرزی، نامزد وزارت شهرسازی و مسکن و هارون چخانسوری، نامزد وزارت معادن برنامه‌های خود را برای کسب رای اعتماد در مجلس نمایندگان ارائه کنند.