شماری از مسئولان رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران افغانستان در نامه‌ای سرگشاده و مشترک به اشرف غنی، رییس جمهوری، نگرانی عمیق خود را از «طرح اصلاح قانون رسانه‌های همگانی» که به تازگی از سوی حکومت تهیه و آماده تصویب مجلس نمایندگان است، ابراز کرده‌اند.

مسئولان رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران، دوشنبه ۲۶ جوزا/خرداد، در نامه‌ای مشترک به رییس جمهور نوشته‌اند که با وجود قوانین مختلف از جمله قانون رسانه‌های همگانی فعلی، رسانه‌های افغانستان در ۲۰ سال گذشته به صورت گسترده‌ای رشد کرده و جایگاه «بی‌نظیری» در سطح کشورهای منطقه داشته است. آن‌ها به رییس جمهوری گفته‌اند که به‌رغم آنکه این قانون بیش از چهار بار تعدیل و در آخرین مورد در سال ۱۳۸۸ تصویب و توشیح شده است و «با وجود کاستی‌های آن، از سوی جامعه رسانه‌‌ای کشور مطلوب و پاسخگوی وضعیت و نیازمندی‌های‌شان دانسته می‌شود و برای نهادینه سازی آن تلاش‌های مستمری انجام یافته است.»

مسئولان رسانه‌های افغانستان در نامه خود گفته‌اند، اگرچه برخی از موارد قانون رسانه‌های همگانی فعلی «عقب‌گرایانه» است اما بازنگری‌های پی در پی در این قانون «به اصل ثبات قانون و قانون‌گرایی» در این کشور آسیب زده است.

در نامه مشترک مسئولان رسانه‌ها به اشرف غنی آمده است: «ما اکنون به شکل غیرمنتظره به نسخه‌ای از طرحی دست یافته‌ایم که قرار است مطابق با آن، بار دیگر قانون رسانه‌های همگانی اصلاح شود که متاسفانه این طرح در مقایسه با قانون کنونی که نافذ است، به مراتب احکام محدود‌کننده و خلاف احکام قانون اساسی و میثاق بین‌المللی است.

مسئولان رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران گفته‌اند، «این طرح قانون خلاف ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است و ماده ۳۴ قانون اساسی، آزادی بیان را بدون محدودیت تضمین کرده اما طرح قانون اصلاح شده محدودیت‌های فراوانی را پیش‌بینی کرده است.»

در این نامه آمده است که «ماده‌های ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی، فیصله‌های نهایی در هر مورد را صلاحیت محکمه ذی‌صلاح می‌داند اما این طرح، این صلاحیت را به حکومت داده است.»

آنها گفته‌اند، «بر اساس قانون اساسی، مواد میثاق‌های بین‌المللی باید در قوانین داخلی مد نظر گرفته شود اما در این طرح قانونی اکثریت ماده‌های آن خلاف ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است.»

مسئولان رسانه‌ها به رییس‌ جمهوری گفته‌اند که در این طرح قانون، احکام حمایت‌کننده آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع اطلاعات حذف، لغو مجوز رسانه‌ها ساده‌تر، مصادیق نشر مطالب ممنوعه بیشتر، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده است. همچنان در این طرح، سانسور پیش و پس از نشر تجویز شده، صلاحیت‌های وسیع، محدودکننده و غیرضروری به نهادهای نظارتی حکومتی واگذار و استقلال رادیو و تلویزیون ملی/دولتی بیشتر زیر سوال رفته است. در نامه مشترک مسئولان رسانه‌ها همچنان آمده است که برخی از حقوق و امتیازهای رسانه‌ها و خبرنگاران از میان برداشته شده است.

این نامه مشترک را که مسئولان ۱۷ رسانه و دو نهاد حامی رسانه‌ها و خبرنگاران امضا کرده است به رییس جمهوری افغانستان گفته‌اند، این طرح در حالی تهیه و تصویب می‌شود که در این اواخر دولت افغانستان به کارزار جهانی برای آزادی رسانه‌ها پیوسته است و در سطح بین‌المللی برای گسترش آزادی بیان و برداشتن موانع و چالش‌های قانونی از مسیر آزادی رسانه‌ها تعهد کرده است.

امضا کنندگان این نامه گفته‌اند این طرح نه تنها زمینۀ رشد رسانه‌ها را فراھم نمی‌کند بلکه «محدودیت‌های غیرضروری و مضاعفی» را نیز بر رسا‌نه‌ها وضع می‌کند.

در نامه آمده است که تصویب این طرح در آستانه مذاکرات صلح با طالبان، موضع دولت در مورد حفظ ارزش‌های نظام جمهوری و حقوق بشری را که یکی از مولفه‌های آزادی رسانه هاست را ضعیف و متناقض جلوه خواهد داد.

امضا کنندگان این نامه گفته اند که این طرح قانونی بدون مشوره با نهادها و رسانه‌های افغانستان تهیه شده و رییس جمهوری باید جلو تصویب آن بگیرد.