اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در نشست خبری اعلام کردند، لویه جرگه برای اجماع ملی در پروسه صلح، جلوگیری از تلفات، آغاز مذاکرات بین‌الافغانی و تصمیم‌گیری در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان برگزار می‌شود.

عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح امروز چهارشنبه ۱۵ اسد/مردادماه، در توضیح اینکه چرا لویه جرگه به زودی و در چنین شرایطی برگزار می‌شود گفت، با توجه به نظری که طرف مقابل (طالبان) ابراز کرده، «تاخیر مذاکرات، تداوم جنگ است» و حکومت برای اینکه زودتر از خون‌ریزی‌ها جلوگیری کند، لویه جرگه را در زمان محدود و معین برگزار می‌کند.

او گفت، مالکیت پروسه صلح مربوط به بخشی از جامعه یا دولت نیست بلکه هر شهروند این کشور مالک این روند است و به هر شهروند باید وقت داده شود تا مسائل و نگرانی‌های محلی خود را مطرح کند و این مسائل باید شامل موارد عمومی صلح شود.

به گفته عبدالسلام رحیمی، اجماع ملی در پروسه صلح و حفظ وحدت ملی افغانستان، هدف دیگر این جرگه است. او لویه جرگه را وسیله‌ای برای اجماع ملی در پروسه صلح خواند و افزود، برگزاری جرگه به فهم دقیقی از پروسه کمک می‌کند و تیم مذاکره‌کننده حکومت این‌بار با تمام کمیته‌های لویه جرگه در تماس مستقیم‌اند و با آگاهی از دیدگاه مردم وارد گفت‌وگوهای صلح خواهد شد.

وزیر دولت در امور صلح تصریح کرد، مسائلی که در رسانه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود به حدی است که مردم حرف «درست و غلط» را گم کرده‌اند، نمی‌دانند کدام درست و کدام نادرست است. او افزود: در لویه جرگه، روایت رسمی پروسه صلح به مردم ارایه می‌شود و نمایندگان این نسخه رسمی را با خود به قریه و روستاها می‌برند و به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنند.

به گفته عبدالسلام رحیمی، صلح هزینه و قیمت دارد و روی قیمت آن باید اجماع ملی وجود داشته باشد. او گفت: «آزادی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان یک هزینه است، آیا مردم حاضرند در ازای تأمین صلح این قیمت را بپردازند یا خیر و در مدت کوتاهی که جنگ ادامه یافت، حوادث ناگواری رخ داد و هزاران نفر کشته و مجروح شدند، آیا مردم حاضرند قیمت ادامه جنگ را بپردازند؟

به گفته او، بهتر است نمایندگان مردم در لویه جرگه بیایند و به صورت مکتوب بنویسند که می‌خواهند هزینه‌های جنگ و صلح را بپردازند یا نه.

رحیمی یادآوری کرد: اعضای لویه جرگه مشورتی صلح که سال گذشته برگزار شد امسال نیز در نشست جرگه شرکت می‌کنند. برخی از این اعضا در حال حاضر به کابل آمده‌اند و برخی  دیگر از اعضا با تدابیر ویژه، فردا ۱۶ اسد/ مرداد  از ولایت‌های افغانستان به کابل می‌آیند.

او گفت، وزارت بهداشت تدابیر فوق‌العاده‌ای جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را در نظر گرفته است.

وزیر دولت در امور صلح تاکید کرد که اشرف غنی، رییس جمهوری، قطع‌نامه لویه جرگه مشورتی سال ۲۰۱۹ را به برنامه عمل دولت تبدیل کرد و امسال نیز حکومت گزارش کارهایش را ارائه خواهد کرد.

او همچنین گفت، نمایندگان در نشست‌های حاشیه‌ای با رهبری دولت و مقام‌های حکومتی مواردی را که در لویه جرگه مطرح نمی‌شوند، در میان می‌گذارند.

معصوم استانکزی، رییس هیات مذاکره‌کننده افغانستان در این نشست خبری در پاسخ به این سئوال که حکومت ۴۶۰۰ زندانی طالبان را رها کرده آیا لازم است برای آزادی ۴۰۰ تن دیگر لویه جرگه برگزار کند گفت، به دلیل جرایمی که این زندانیان انجام داده‌اند، رهایی آن‌ها فراتر از صلاحیت ریاست جمهوری است.

او گفت، این زندانیان در چند گروه طبقه‌بندی شده‌اند و در بخش اول، کسانی هستند که محکوم به اعدام شده‌اند. او گفت رییس جمهوری تنها می‌تواند حکم اعدام را به حبس ابد تغییر دهد. گروه دوم کسانی هستند که به قتل متهم شده‌اند. او گفت مطابق با قانون جزا/کیفری، رییس‌جمهوری صلاحیت عفو و بخشش را ندارد. گروه دیگر کسانی هستند که به جرم اختطاف/آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر محکوم شدند و رییس‌جمهوری در این بخش نیز صلاحیت محدود دارد.

رییس هیات مذاکره‌کننده حکومت گفت، افغانستان در مرحله دشوار عبور از جنگ به صلح قرار دارد و نمایندگان در لویه جرگه باید تصمیم بگیرند که خیر اکثریت را می‌خواهند یا شر اقلیت را.

او گفت لویی جرگه به هیات مذاکره‌کننده حکومت این امکان را می‌دهد تا قبل از ورود به گفت‌وگو‌ها، دیدگاه مردم را بشنود.

معصوم استانکزی برگزاری لویی جرگه را ایجاد شفافیت در پروسه صلح خواند و گفت، «نباید هیچ تصمیمی در پیچ‌وخم‌های سیاسی گرفته شود.»

او گفت، پنج نظام سیاسی در افغانستان از بین رفته و هربار نهادها نیز فروپاشیدند. او گفت این تجربه نباید در پروسه صلح تکرار شود.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفته است، معصوم استانکزی، رییس کمیسیون و عبدالسلام رحیمی، رییس دبیرخانه برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح است.

لویه جرگه مشورتی صلح در حالی روز جمعه ۱۷ اسد/مردادماه در کابل برگزار می‌شود که رییس مجلس نمایندگان افغانستان، با برگزاری لویی جرگه مخالفت کرده و آن را خلاف قانون خوانده و خواستار یک نشست فوق‌العاده شورای ملی شده است.