تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای، تصریح کرده است که زمان پایان کار حکومت در قانون اساسی مشخص است، اما برای جلوگیری از اخلال در روند خدماتی حکومت، خواستار گفت‌و‌گو و بحث با سایر نامزدان ریاست جمهوری برای رفع این مشکل شده است.

پیش از این شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از اشرف غنی،  رییس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که پس از اول خرداد از مقامش کنار برود یا از نامزدی در انتخابات آتی، صرف‌نظر کند.

حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هشدار داده بود که پس از اول جوزا/مردا رییس‌جمهور غنی برای ادامه کارش مشروعیت ندارد. او تهدید کرده بود که در صورت بی‌اعتنایی اشرف غنی، بحران سیاسی در کشور افزایش خواهد یافت.

دفتر ریاست جمهوری همواره این درخواست را رد کرده و رییس جمهور غنی گفته بود تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت، از رهبری دولت کنار نخواهد رفت.

عبدالله عبدالله که در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۲۰۱۴ با اشرف غنی بر سر تشکیل یک حکومت ائتلافی توافق کرد و در این پنج سال به عنوان رییس اجرایی حکومت حضور داشته، یک‌بار دیگر بر محدود شدن صلاحیت‌های حکومت تاکید کرده است.

در اعلامیه‌ای که دفتر عبدالله عبدالله  منتشر کرده، آمده است: «رهبری تیم ثبات و همگرایی، موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت‌نام مطرح نموده است.»

آقای عبدالله از سایر نامزدان خواست که در این مورد «به تفاهم برسند تا اخلالی در ارایه خدمات به مردم و کارهای حکومت به وجود نیاید.» او بی آن که نامی از اشرف غنی ببرد، انتقاد کرده که در غیاب چنین توافقی، «کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی‌رتبه و میان‌رتبه حکومت ادامه یافته است.»

آقای عبدالله ابراز امیدواری کرده که از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم این مشکل رفع شود.

نامزدان ریاست جمهوری به ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان استناد می‌کنند که در آن زمان پایان کار حکومت را «اول جوزا/مرداد» عنوان کرده و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بین ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از این تاریخ، تعیین کرده است.

اشرف غنی با مراجعه به دادگاه عالی و تفسیر این نهاد، اعلام کرده که به دلیل جلوگیری از اخلال در روند حکومت‌داری و خلای قدرت، همچنان تا برگزاری انتخابات به عنوان رییس‌جمهوری باقی خواهد ماند.

عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین حقوقی رییس‌جمهور غنی اما در یادداشتی در کانال تلگرامش، «تفسیر نص صریح قانون» را بی‌اعتبار دانسته است. او در این یادداشت توضیح داده که ماده ۶۱ به اندازه کافی واضح است و نیازی به تفسیر ندارد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار بود در ماه جوزا/مرداد برگزار شود، به دلیل عدم آمادگی کمیسیون انتخابات، به ماه میزان/مهر موکول شده است.