اعضای شورای نامزدان ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گویند در صورتی که حکومت تن به خواسته‌های نامزدان ریاست جمهوری ندهد، آن‌ها «حق شان می‌دانند که تا مرز تحریم انتخابات پیش بروند.»

شورای نامزدان در تازه‌ترین اعلامیه خود گفته، عزل و نصب‌های مقامات بلندپایه را پس از اول ماه جدی ۱۳۹۷ که به معنای هماهنگی برای مهندسی انتخابات است، غیر قانونی می‌شمارد. در این اعلامیه افزوده شده که «از همین جهت تمامی مقاماتی که پس از همان تاریخ عزل شده‌اند حق دارند اقامه دعوا نمایند و به وظایف شان ادامه بدهند، همچنان کسانی که نصب شده‌اند محق نمی‌باشند و به گونه غیرقانونی در غضب کرسی‌های دولتی اصرار نکنند.» این چهره های سیاسی که عمدتاً مخالف رییس‌جمهور غنی هستند، خواستار کناره‌گیری کسانی شده‌اند که به تازگی از سوی غنی به مناصب بلندی از جمله سرپرستی برخی وزارت خانه‌های کابینه، گماشته شده‌اند. 

شورای نامزدان که متشکل از ۱۲ کاندیدای ریاست‌جمهوری است به کمیسیون مستقل انتخابات توصیه کرده است تا بدون جانب‌داری عمل کند. این نامزدان هشدار داده‌اند در صورت نقض قانون، اعتماد آن‌ها به کمیسیون انتخابات از بین می رود.

ریاست جمهوری افغانستان ادعای نامزدان ریاست جمهوری را فاقد اعتبار قانونی می‌داند. اشرف غنی در نشست لویه‌جرگۀ مشورتی صلح تصریح کرد که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان/مهر امسال از ریاست جمهوری کنار نمی‌رود.