سه ماه پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و تنش‌های سیاسی، سرانجام اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافق‌نامه سیاسی امضا کردند که بر مبنای آن عبدالله عبدالله از ادعای ریاست‌جمهوری صرف‌نظر و در دولت جدید به عنوان رییس «شورای عالی مصالحه ملی» کار خواهد کرد.

این توافق‌نامه سیاسی که روز یکشنبه ۲۸ ثور/اردیبهشت میان دو طرف امضا شده است، دارای چهار بخش: شورای عالی دولت، شورای عالی مصالحه ملی، مشارکت در حکومت و اصلاحات است.

عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده دارد که از نظر صلاحیت «امور پروسه صلح و جلسات شورای عالی مصالحه را رهبری» می‌کند و صلاحیت تعیین مقامات و کارمندان اجرایی و اداری مربوط به شمول وزارت در امور صلح را دارد. او همچنین در شورای عالی مصالحه پنج معاون خواهد داشت.

بر مبنای این توافق‌نامه، عبدالله عبدالله در مشاوره با اشرف غنی رییس‌جمهوری، اعضای شورای عالی مصالحه را تعیین می‌کند.

شورای عالی دولت

«شورای عالی دولت» یک نهاد تازه‌تاسیس است که برای ایجاد اجماع سیاسی شکل گرفته و در مورد مسائل مهم ملی به رییس‌جمهوری مشاوره می‌دهد. اعضای شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی افغانستان خواهد بود و در توافق‌نامه آمده است که اعضای این شورا از تشریفات ویژه دولتی برخوردار هستند و برای اعضا تدابیر امنیتی در نظر گرفته می‌شود.

شورای عالی مصالحه ملی

شورای عالی مصالحه ملی نیز یک نهاد جدید و یک اداره مستقل است که روند صلح افغانستان را «تثبیت، تصویب و رهبری» می‌کند و تصمیم‌ها و فیصله‌های آن الزام‌آور است. عبدالله عبدالله ریاست این شورا را به عهده دارد. در توافق‌نامه آمده است که وزارت دولت در امور صلح و هیات مذاکره‌کننده دولت زیر نظر شورای عالی مصالحه کار خواهد کرد و به رییس شورای عالی مصالحه گزارش خواهد داد. اعضای شورای عالی مصالحه ملی متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نمایندگان شورای ملی، جامعه مدنی و زنان خواهد بود.

مشارکت در حکومت

این توافق‌نامه زمینه مشارکت عبدالله عبدالله و حامیان سیاسی او در تیم ثبات و همگرایی را در حکومت فراهم می‌کند. عبدالله عبدالله و حامیان او در کابینه پنجاه درصد سهم دارد و والی‌های ۳۴ ولایت افغانستان نیز بر اساس «یک قاعده مورد توافق دو طرف» معرفی خواهد شد. براساس توافق‌نامه، رییس‌جمهور غنی به ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری رتبه مارشال، عالی‌ترین رتبه نظامی را می‌دهد. علاوه بر این، ژنرال دوستم که از حامیان جدی عبدالله عبدالله در انتخابات بود، عضویت «شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی» را نیز دارد.

اصلاحات

در توافق‌نامه سیاسی آمده است که برای تعدیل قانون اساسی و تغییر ساختار حکومت یک هیات تشکیل شود، برای برگزاری لویه جرگه زمینه انتخابات شورای ولایتی و ولسوالی‌ها و همچنان زمینه برگزاری انتخابات شهرداری‌ها فراهم شود.

دو طرف توافق کرده‌اند که برای نظارت از اجرای این توافق‌نامه، یک هیات نظارتی متشکل از پنج تن از «بزرگان ملی و سیاسی» کشور ایجاد شود. در توافق‌نامه آمده است که نمایندگان سازمان ملل متحد می‌توانند در مراسم امضای توافق‌نامه به عنوان ناظر شرکت کنند. در این توافق‌نامه آمده است که در صورت نقض آن تیم فنی از طریق تفاهم جلو نقض آن را بگیرد. این توافق‌نامه تا پایان دوره حکومت دارای اعتبار است.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در شش میزان/مهر سال گذشته (۲۰۱۹ میلادی) برگزار شد و نتایج نهایی آن پنج ماه بعد در ۲۹ دلو/بهمن اعلام شد. اشرف غنی و عبدالله عبدالله در ۱۹ حوت/اسفند سال گذشته هر کدام مراسم جداگانه تحلیف ریاست‌جمهوری را برگزار کردند.