درپی افزایش نگرانی از ازدواج دختران در سنین پایین و ضعف قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران، جهت مبارزه با این پدیده، صدها تن از فعالان مدنی و کنش‌گران حقوق زنان و کودکان، در نامه‌ای تحت‌عنوان «به ازدواج کودکان پایان دهید» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستارممنوعیت ازدواج کودکان کمتر از ۱۸ سال در ایران شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نامه‌ی  این فعالان به نمایندگان مجلس که روز دوشنبه ۲۳مردادماه منتشرشد، ازدواج در سنین پایین، یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک، به‌ویژه دختربچه‌ها» خوانده شده و آمده است: «ازدواج دختربچه‌ها در سراسر ایران، از آذربایجان شرقی تا سیستان‌وبلوچستان و از خراسان رضوی، تا خوزستان، "شیوع نگران‌کننده‌ای" یافته است».
در بخشی از این نامه آمده است: «داده‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد ازدواج کودکان پدیده‌ای است که در زمینه‌ی فقر، محرومیت و توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ می‌دهد. واقعیت آن است که کودکان گرفتار مسأله‌‌ی کودک-همسری، برخاسته از طبقات فرودست و اقشار حاشیه‌ای و بی‌دفاع‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش جامعه هستند که قربانی شرایط اقتصادی نامطلوب و سنت‌های پوسیده‌ای می‌شوند که کودکی و حقوق انسانی را از آن‌ها سلب و به ورطه‌ای می‌افکند که آسیب‌های آن بر کسی پوشیده نیست».
این بیانیه به آسیب‌های ازدواج کودکان دختر اشاره می کند و می‌نویسد: «آسیب‌های جسمی و روانی، مثل بارداری در سن کمتر از ۱۸ سال که خطر عفونت، خون‌ریزی و مرگ‌ومیر مادران نوجوان را به‌دنبال دارد، اضطراب، افسردگی و اقدام به خودکشی؛ در کنار آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق در سنین نوجوانی، محرومیت از تحصیل، افزایش خشونت خانوادگی و تداوم چرخه‌ی محرومیت، از عمده‌ترین پیامدهای پدیده‌ی کودک-همسری هستند که سلامت و حیات فردی و اجتماعی کودکان را به خطر می‌اندازند».
به نوشته‌ی امضاکنندگان این نامه، قانون مدنی فعلی، «با نادیده گرفتن عواقب چنین پدیده‌ای، به آن رسمیت بخشیده  و سبب تداوم ازدواج کودکان شده است». این فعالان خواستار توقف این روند شده و تأکید کردند که باید اقدام لازم جهت تغییر قانون سن ازدواج، هرچه سریع‌تر صورت گیرد.

روز دوشنبه ۲۳مرداد، طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، از وجود دوهزار کودک مطلقه وبیوه در کشور خبر داد و اعلام کرد که سقط جنین‌‌های مکرر برخی کودکان، باعث نگرانی است. به گفته‌ی او، آمار ۲ هزار کودک مطلقه، مربوط‌به کودکانی است که ازدواج آنها ثبت قانونی شده؛ یعنی ممکن است تعداد، از این هم بیشتر باشد.

سیاوشی با اشاره به وجود اقوامی در کشور که سن ازدواج را ۹ سال تعیین می‌کنند، گفت: «در بسیاری موارد، این امر واقعاً اختیاری نبوده و حتی مادر آن خانواده هم این مسأله را مطرح می‌کند که مایل نیست کودک در سن پایین ازدواج کند؛ اما به دلیل مسائل مختلف مثل فقر، اعتیاد و یا فشارهای عشیره‌ای و طایفه‌ای، حتی اگر به شهرهای دیگر نیز مهاجرت کرده باشند، ناچار به رضایت می‌شوند.»

طیبه سیاوشی همچنین افزود: «طرح افزایش سن ازدواج کودکان، تحت تأثیر آمار افزایش تعداد پدیده‌ی کودک‌-همسری و تبدیل آن به کودک-بیوه‌ها کلید خورد. کودکانی که با ۱۳ یا ۱۴ سال سن، هم بیوه بودند و هم سرپرست خانوار محسوب می‌شدند؛ یعنی کودکانی داشتند که باید علاوه‌بر قبول مسؤولیت آنها، معیشت خود را نیز تأمین می‌کردند».

این نماینده‌ی مجلس، برخورد با دفترخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی ازدواج‌های غیرقانونی را ثبت می‌کنند، از راهکارهای مبارزه با این معضل خوانده است.

او تصریح کرد که از میان مراجع مذهبی، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده است.

پیش‌تر، آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، گفته بود که به فتوای او، ازدواج دختران «پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری» جایز نیست و باطل است. با این وجود، فاطمه ذوالقدر، دیگر نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، از مخالفت برخی از مراجع تقلید با این موضوع  خبر داد و گفت: «علی‌رغم مخالفت‌هایی با اصلاح سن ازدواج، بررسی این طرح در فراکسیون زنان مجلس منتفی نشده است».
پیشتر مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه‌ی زنان، تلاش‌ها برای حذف اذن پدر و شرط سنی از شرایط ازدواج دختران را «جنگ با خدا» نامیده بود. او رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانست و حذف شرط سنی از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف آموزه‌های دینی خوانده بود.

براساس قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است؛ اما در این قانون پیش‌بینی شده که ازدواج زیر این سنین، با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.
کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، در اسفند سال ۹۴ از جمهوری اسلامی ایران خواست تا این قانون را اصلاح کند؛ اما این درخواست تاکنون بی‌پاسخ مانده است.