روزنامه کیهان هم گزارش اصلی خود را به موضوع سوال از روحانی اختصاص داده و نوشته: نخستین محور در سوال نمایندگان «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز» است. در این باره شاید اظهارات نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیراقتصاد کافی باشد. در آن جلسه نمایندگان به حجم بالای قاچاق اشاره کرده و گفتند که این مقدار کالای قاچاق نمی‌تواند از طریق کوله بری وارد کشور شود و لذا از مبادی گمرکی وارد می شوند. در شرایط اقتصادی فعلی قاچاق یعنی تیرخلاص بر تولید داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری. عدم توجه شایسته و عمل مناسب دولت در این زمینه نمایندگان را بر آن داشت تا در این باره از روحانی سوال کنند.

منتقدان بارها به دولت در خصوص راهکارش برای کنترل تورم هشدار دادند. راهی که دولت در پیش گرفته بود به زبان ساده چنین تعریف می‌شود: کنترل تورم با رکود. رکودی که بر عرصه تولیدات داخلی از سال ۹۲ سایه انداخت لاجرم به افزایش بیکاری منجر شد. لذا «رکود اقتصادی شدید چندین ساله» و به تبع آن «عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری» دیگر سوالات نمایندگان از رئیس دولت است.

به رغم آنکه دولت در موضوع برجام امتیازهای فراوانی داد و در قلب راکتور اتمی بتن ریخت اما تحریم های بانکی که اصلی ترین مانع در مسیر دادو ستد با دنیاست پابرجا ماند. «استمرار تحریم های بانکی» به رغم تمام آن امتیازها دیگر سوال نمایندگان از روحانی است.

آخرین محور از سوالات نمایندگان مجلس به موضوعی بازمی گردد که در این ماه ها جامعه کاملا آن را درک کرده است: «افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» حالا کدامیک از این محورها اقتصادی نیست یا به قول نمایندگان طراح سوال «کدامیک از این محورها مشکل امروز جامعه نیست؟»

به جز طرح سیاسی بودن سوالات نمایندگان موضوعی دیگر که به صورت جدی آن را دنبال کرده و می کنند کشاندن رئیس جمهور به حاشیه است. این همان پوست خربزه ای است که آنها در مسیر روحانی قرار داده اند.

رسانه های تندروی طیف موسوم به اصلاح طلب حتی از این قبیل تیترها برای تحریک رئیس جمهور به حاشیه سازی نیز فروگذار نکردند: «حضور روحانی در مجلس به شرط افشاگری»

سوال حق نمایندگان است و رئیس محترم جمهور به مجلس می آید تا در فضایی کاملا منطقی مشکلات را بررسی کنند و برای آینده تدبیری بیندیشند. اما در این میان وقتی نایب رئیس مجلس با نادیده گرفتن حق نمایندگان خود به خیل کسانی می پیوندد که پوست خربزه زیرپای رئیس جمهور می اندازند از نکات تاسف برانگیز است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس در گفت‌وگویی با هدف برآشفتن رئیس جمهور گفت: «اگر آقای روحانی همه حقایق را در مجلس مطرح کند، حضور وی مفید خواهد بود. البته من این شجاعت را در ایشان نمی‌بینم که همه موانع را بگویند، باز به بهانه مصالح کشور، بخشی از آنها را مکتوم نگاه می‌دارند»!

روزنامه خراسان در گزارشی به وضعیت پرونده شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه پرداخته و نوشته: نخستین جلسه از یک  نبرد حقوقی دیگربین ایران و آمریکا به خاطر اعمال تحریم های مجدد و مغایر با عهدنامه مودت، در دیوان بین‌المللی دادگستری موسوم به دادگاه لاهه دیروز ظهر در شرایطی در کاخ صلح هلند برگزار شد که به نظر می رسد جنگ اصلی در مرحله اول بر سر اثبات صلاحیت دادگاه لاهه برای این پرونده است و در مرحله بعد باید برای صدور دستور موقت در این دادگاه تلاش کرد. به نوشته رویترز این دادگاه ظرف یک ماه آینده رای اولیه خود را در این پرونده صادر خواهد کرد.

به احتمال زیاد این رأی درباره اصل صلاحیت دادگاه است؛ موضوعی که احتمالاً امروز مورد مناقشه نماینده آمریکا در دومین جلسه دادگاه قرار بگیرد. حرف اصلی ایران در دادخواست ۱۹ صفحه ای ارائه شده به لاهه این است که دو دور تحریم های برجامی آمریکا در مرداد و آبان ۹۷، مغایر با تعهدات این کشور در عهدنامه مودت است و لاهه باید از این نظر، با صدور دستوری این کشور را به صورت موقت از بازگرداندن تحریم های ضدایرانی منع کند. با این حال به نوشته خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود دادگاه لاهه برای تصمیم‌گیری درباره پذیرش درخواست تهران به منظور ابلاغ حکم موقت، به چند ماه زمان نیاز داشته باشد. همچنین ابلاغ نتیجه نهایی ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. استناد ایران به عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا (منعقد شده  در تاریخ ۱۹۵۵ / ۱۳۳۴) است؛ عهدنامه ای که به رغم همه روابط تیره و تار دو کشور همچنان معتبر و حتی در دو دعوای قبلی ایران و آمریکا در موضوع سکوهای نفتی و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، مورد استناد لاهه هم قرار گرفته است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هم به تازگی اشاره کرده بود که به رغم گذشت چند دهه از پیمان مودت، این توافق نامه معتبر بوده و حتی در دادگاه‌های آمریکا نیز به آن استناد شده است.

روزنامه وطن امروز در گزارش اصلی خود از افزایش قیمت ها ابراز نگرانی کرده و نوشته: بازار خودرو در روزهایی که وزارت صنعت منفعلانه‌ترین دوران خود را می‌گذراند، از کنترل خارج شده و دلالان قیمت‌های دل‌بخواهی برای خودرو تعیین می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت صنعت مدتی پیش اعلام کرد موافق آزادسازی قیمت خودرو است و عملا برای گرانی خودرو چراغ سبز نشان داد. بازار خودرو قیمت‌های لحظه‌ای را تجربه می‌کند به طوری که قیمت پراید از ۳۵ میلیون تومان اوایل هفته به کانال ۴۰ میلیون تومان رسید.

حتی برخی خبرگزاری‌ها قیمت پراید را بیش از ۴۰ میلیون تومان اعلام کرده و نوشته‌اند: بازار امروز خودرو نسبت به روز گذشته باز هم شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی است، سرعت این افزایش‌ها به حدی است که فعالان خودرو این بازار را با سکه و ارز مقایسه کرده و هر لحظه با شوک جدید قیمتی روبه‌رو هستند. در حال حاضر پراید ۱۱۱ با رشد ۳ میلیون تومانی با قیمت ۴۱ میلیون تومان فروخته می‌شود. پژو ۴۰۵ GLX با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۵۹ میلیون تومان و پژو۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت۱۱۱ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت ۵۹ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۲ میلیون تومان و استپ‌وی اتوماتیک با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۱۲۱ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.

ناتوانی وزارت صنعت محرز است

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علت افزایش قیمت افسارگسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار که با دلار ۳۸۰۰ تومان پارسال ساخته شده‌اند، گفت: در یک کلمه می‌توان مهم‌ترین عامل به ‌وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد. وی با انتقاد از رویه مسؤولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت‌های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی گفت: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ادعای خودروی ملی گفت: اگر صددرصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند.

کارتون محمد طحانی در روزنامه ابتکار: «سوال از رییس‌جمهور»