عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به طور غیرمستقیم، مقصر اصلی حملات تروریستی به مجلس شورای اسلامی دانسته و می‌گوید: « داعش تمام هماهنگی‌های خود برای حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام داده و اگر از این به بعد، وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، اعلام جرم می‌شود.»

چند ماهی است که میان دادستانی کل کشور و وزیر ارتباطات بحث و مجادله است. لیستی که از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معرفی شده، ، به گفته‌ی عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر این کمیته، مفقود شده و کسی پیگیر آن نیست. در این لیست نام  ۸ هزار کانال تلگرام مجرم آورده شده بود که خرم‌آبادی، خواستار فیلتر شدن آن‌ها بود،‌ اما اعضای ناظر مجلس در این کمیته و وزیر ارتباطات و فناوری از وجود چنین لیستی ابراز بی‌اطلاعی کردند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معتقد است نیازی به فیلترشدن تلگرام نیست. او  در واکنش به صحبت‌های خرم‌آبادی مبنی بر فیلترکردن تلگرام،  گفته‌های او را  غیرتخصصی دانست و گفت: «ایشان مرتب سخنانی را بیان می‌کنند که در حوزه تخصصی‌شان نیست از نظرخرم‌آبادی باید همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود. ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.»

حال خرم‌آبادی بار دیگر وزیر ارتباطات را مورد خطاب قرارداده است که هرچه سریع‌تر تکلیف لیست‌ کانال‌های مجرم را مشخص کند، اما این‌بار واضح‌تر و صریح‌ترازپیش. عبدالصمد خرم‌آبادی، گفته‌های  وزیر ارتباطات را خلاف واقعه می‌داند و کوتاهی‌های این وزارت‌خانه را عامل حملات روز ۱۷ خرداد ماه به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی عنوان کرده است.

معاون دادستان کل کشور در نشست خبری امروز (چهارم مرداد) گفت: «اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد، نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.»

خرم‌آبادی با اشاره به انتشار فیلم حمله‌ی تروریستی به مجلس‌شورای اسلامی  گفت: «برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات به صورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم‌های تروریستی داعش تمام هماهنگی‌های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.
حمله به مجلس از راه تلگرام هماهنگی شده است.

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: «وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان درآید. اگر شبکه‌های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام این‌گونه با تکذیبیه‌های متعدد خود مسئولان وزارت ارتباطات را تحقیر نمی‌کرد.»
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور گفت: «تأخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه‌ها مانند تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خودکفاست و اعجاب دنیا را برنگیخته است، استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد. یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.»

• با فساد در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل آن

قاضی خرم آبادی با طرح پرسشی از وزیر ارتباطات، اقدام این وزارتخانه را دفاع از کانال‌های مخالف با جمهوری اسلامی عنوان و تصریح کرد: « کانال مربوط به گروه‌های ضدانقلاب و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانال‌های مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده‌اند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات، مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی‌کند؟ چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می‌کند؟»مقامات جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را سازمان منافقین می نامند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: «ما با فساد  و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی بومی‌های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست وهم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می‌شود.»

• وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، اعلام جرم می‌کنیم

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی و فعالیت قانونمند در این فضا نیست و هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است، اعلام کرد: «تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده  و مماشات کرده‌ایم، از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه به‌عمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.»

خرم‌آبادی با مقصر دانستن مسئولان وزارت‌خانه ارتباطات مبنی بر آلودگی‌های فضای مجازی گفت: «وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی به عهده مسئولان آن وزارتخانه است.»
به گفته معاون دادستان،  وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت  و از جاسوسی و سوءاستفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلوگیری کند. بنابراین مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه‌های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی به وجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.
خرم‌آبادی گفت: «همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا‌، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.»

• ورود سرورهای تلگرام به کشور، نفوذ و جاسوسی را نظام مند می‌کند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بار دیگر، ورود سرورهای تلگرام به داخل کشور را ضروری دانست. اقدامی که تاکنون «پاول دوروف»، مدیرعامل تلگرام، آن‌را نپذیرفته است. خرم‌آبادی معتقد است: «ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام‌مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیرقابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد.»

قاضی خرم‌آبادی در توضیح گفت: «براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن کرده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال  آن است و شبکه ملی باید  قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیازهای کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور در حال حاضر مستقل نیست و کاملاً وابسته به بیگانگان است‌.»

بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال ۹۴،  تعداد کاربران ایرانی ۲۳ میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!
در آن خبر تأیید شد که از ۶۲ میلیون کاربر فعال تلگرام بیش از ۳۸ درصد مربوط به کاربران ایرانی است که با یک محاسبه سرانگشتی به رقم ۲۳ میلیون رسیدیم.

اما براساس تحقیقات صورت گرفته در سال گذشته مشخص شد، بیش از ۴۵.۸ درصد از ترافیک کاربران تلگرام روی سرور اصلی تلگرام یعنی آی پی شماره 149.154.167.99 ایرانی هستند.

• واعظی : تکلیف خود را مشخص کنید!

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: «ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند. ایشان یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می‌گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است».
به گزارش ایسنا، واعظی در انتقاد به گفته‌های امروز عبدالصمد خرم‌آبادی، تصریح کرد: « قطعاً اگر نیت، رعایت مصالح ملی باشد، نبایستی چنین موضوعاتی در سطح رسانه‌ها مطرح شود. بنابراین اگر اختلافاتی هم وجود دارد، بایستی در مراجع ذی‌ربط مطرح شود و طرح مسائل و اظهارات نامعقول در رسانه‌ها، قطعاً به حیثیت نظام لطمه می‌زند و به همین دلیل، مصاحبه‌های متعدد ایشان را پاسخ نمی‌دهم و اکنون نیز به دلیل اینکه سخنان ایشان در جامعه ابهام ایجاد می‌کند، پاسخ این موارد را مطرح می‌کنم».
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: «معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می‌گوئیم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است، واکنش نشان می‌دهند».
واعظی با بیان این‌که ادعای ایشان برای ۸ هزار کانال را پی‌گیری کرده‌ایم، افزود:«پس از دو هفته پی‌گیری، بالاخره امروز لیست ۸ هزار کانال ادعایی را به وزارت ارتباطات داده‌اند که بررسی خواهیم کرد».
وزیرارتباطات خاطرنشان کرد:‌ «ایشان مدعی است که سرویس بومی راه‌اندازی نشده است و وزارت ارتباطات، نقش خود را انجام نداده است، که سخت در اشتباه‌اند. ایشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و می‌دانند موانع این اقدام زیاد است و البته یک مانع بزرگ هم همین تفکرات ایشان است.
به گفته او، در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی در کشور تولید و راه اندازی شده‌اند؛ ولی آیا می‌توان مردم را مجبور به استفاده از یک کالا کرد؟ اینکه مردم به شبکه‌های اجتماعی داخلی اعتماد کنند، بستگی‌به عملکرد ما مسؤولان دارد؛ ایشان مطمئن باشند این‌گونه اظهارنظرها نه‌تنها اعتماد عمومی به شبکه‌های اجتماعی داخلی را افزایش نمی‌دهد، بلکه منجربه عدم استقبال مردم نیز خواهد شد».
او ادامه داد: «برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی، بخش‌ها و سازمان‌های مختلف، ازجمله خود قوه‌ی قضائیه نقش دارند و اینکه مسؤولیت هرگونه ناامنی در این فضا را  تنها به عهده‌ی وزارت ارتباطات می دانند، همانند نظرات قبل ایشان، به نظر می‌رسد باز هم نظر شخصی باشد».