علیرضا رحیمی، رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران، صدور دستور موقت توقف عضویت عضو زرتشتی شورای‌شهر یزد را رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دانست.

رحیمی روز دوشنبه سوم مهرماه در کانال تلگرامی خود نوشت: «در شرایطی که رویکرد قانون‌اساسی به اقلیت‌های دینی و قومی بدون تبعیض است، برخورد تبعیض‌آمیز در موضوعات و شرایط مشابه، به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست».

سپنتا نیکنام، منتخب مردم برای شورای شهر یزد، به‌دلیل زرتشتی بودن، با دستور شورای نگهبان از فعالیت در این شورا منع شد و شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری نیز این دستور شورای نگهبان را تأیید کرد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها، با صدور ابلاغیه‌ای، عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر را از باب وجود شائبه سلطه بر مسلمانان به مصلحت ندانسته بود و همان زمان موجبات ابهام و سؤال‌های فراونی در افکار عمومی و رسانه‌ها ایجاد شد. در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران نیز چهارنفر از اقلیت‌های دینی، داوطلب عضویت در شورا بودند که صلاحیت آنها هم در هیأت اجرایی و هم در هیأت نظارت شهر تهران تأیید شد و توانستند در رقابت انتخابات شورا شرکت کنند.

رحیمی با اشاره به حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس نوشت: «در شرایطی که جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده در ساختار قانونی کشور روشن است، حضور پنج نماینده از اقلیت‌های دینی در مجلس همواره موجب افتخار و امتیاز کشور و آرامش در جامعه اقلیت دینی کشورمان بوده است. آشکارا می‌توانم گواهی دهم که در برهه‌های حساس، همه نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس، دفاعشان از منافع ملی کشور و حقوق عامه مردم، دفاعی هوشمندانه، خالصانه و دردمندانه بوده است و همپای ملت، افتخارات انقلاب اسلامی را به شایستگی نمایندگی کرده‌اند».

رحیمی تأکید کرد: «صدور چنین قرار محرومیتی برای هموطن زرتشتی در دیوان عدالت اداری، نشان از رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دارد».

براساس نوشته او، اصول ۱۳ و ۲۶ قانون‌اساسی، آزادی فعالیت‌های دینی و اجتماعی را به‌صراحت تضمین کرده است؛ لذا براساس اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نمایندگان اقلیت‌ها اصولاً زنده و بالنده بودن جامعه موکلین خود در مجلس یا شورای شهر را نمایندگی می‌کنند.

رحیمی تأکید کرد: «در وضعیتی که در شهرهایی مثل تهران و اصفهان و یزد به‌طور تاریخی اقلیت‌ها صاحب تاریخ و جغرافیا و ریشه و اصالت فرهنگی هستند، رویکرد محدودسازی فعالیت‌های اجتماعی آنها کج‌پنداری و انحراف آشکار از قانون اساسی است».

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران، همچنین خاطرنشان کرد: «اگر رویکرد و استدلال آقای جنتی در جلوگیری از سلطه غیرمسلمان بر امور مسلمین را به‌طور مصداقی صحیح و وارد بدانیم، اساساً حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در قانون‌گذاری برای جامعه اسلامی نیز باید دارای شائبه شرعی قلمداد شود».