روز دوشنبه تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران از احتمال نامه‌نگاری به رهبر ایران برای بازنگری در قانون اساسی برای تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی خبر دادند. آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این، چند سال قبل گفته بود که این تغییر در نظام سیاسی ایران نامحتمل نیست و در ضمن با تاکید بر کارایی و مطلوبیت این امر گفته بود که هیچ اشکالی برای این تغییرمرتب نیست و نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند.

اینکه چرا بعد از نزدیک به بیست سال که از بازنگری در قانون اساسی و حذف مقام نخست‌وزیری در کشور می‌گذرد، این بازنگری باید در قانون اساسی ایجاد شود و نخست‌وزیر مجدد به ساختار سیاسی کشور برگردد مورد تردید و پرسش بسیاری از کارشناسان سیاسی است. پرسشی که این فضاسازی مجدد مطبوعاتی در مورد این موضوع ایجاد می‌کند این است که این تغییر شکل نظام سیاسی آنچنان که رهبر ایران گفته است در حد  تغییر شکل هندسی است و یا اهداف دیگری را دنبال می‌کند.

• اصلاح طلبان و تغییر قانون اساسی  

هنگامی که اصلاح طلبان در دوره خاتمی درمورد تعییر قانون اساسی سخن می‌گفتند  گناهی نابخشودنی به شمار می‌رفت و تبلیغات سنگینی از سوی نهادهای متعلق به رهبری علیه این مواضع مطرح شد  به گونه‌ای نیز که محمد خاتمی نیز مجبور شد هرگونه تجدید نظر در قانون اساسی را مردود بشمرد و از آن زمان آنها در این مورد برای کنترل هزینه‌های سیاسی این امر در این مورد سکوت اختیار کردند.

اما نه تنها آیت‌الله خامنه‌ای در سال 90 درمورد این موضوع سخن گفت بلکه اکنون  برخی نمایندگان اصولگرای مجلس نیز آزادانه و آشکارا از نامه نگاری به رهبر برای تغییر قانون اساسی سخن می‌گویند.

• تغییر موضع رهبر و دلمشغولی‌های آینده

از طرفی با آنکه رهبر ایران خود در دهه شصت از اینکه در مقام ریاست جمهوری نقش تشریفاتی ایفا می‌کرد و عمده اختیارات در دست نخست‌وزیر موسوی بود بسیار دچار رنجش خاطر بود و گلایه‌هایش را حتی آشکارا مطرح می‌کرد اما با رهبر شدن او و تغییر قانون اساسی و حذف نخست وزیر او در موقعیت دیگری قرار گرفت که با روسای جمهور از هر نوعش دچار چالش قدرت شد.

از ترکیب نمایندگانی که این مسائل را طرح کرده‌اند و نیز مواضع رهبر در سال ۹۰، چرخش مواضع او در مورد نظام ریاستی بیش آز آنکه به خود او و رابطه‌اش با مقام و موقعیت ریاست جمهور در ساختار فعلی قدرت مربوط باشد به مساله آینده نظام و مساله رهبری آینده مربوط است که درحال حاضر مهمترین دلمشغولی ذهنی رهبر ایران است .لذا  از این زاویه می‌توان تغییرساختار حقوقی در روابط قدرت سیاسی در زمره  تمهیداتی دانست که برای روی کار آمدن سومین رهبر جمهوری اسلامی در حال انجام است و حایز اهمیت است.

• مجلس خبرگان فعلی و گزینش رهبر آینده

نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در سال 94 که می‌شود گفت محدودترین و بسته‌ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت که حتی به رد صلاحیت سید حسن خمینی و نیز برخی از اساتید حوزه علمیه و حتی برخی نمایندگان خود رهبر انجامید که ظن رابطه خوب با هاشمی رفسنجانی داشتند، نشانگر آن است که برای انتخاب رهبر آینده بیت رهبری نمی خواهد هیچ گونه ریسکی را پذیرا شود .

انتخاب سومین رهبر از سوی چنین مجلسی که فقط جریانات اصولگرا را نمایندگی می‌کنند و با توجه به آرا مخالف جامعه که گوشه‌ای از آن کوه یخ مخالفت را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به نمایش گذاشتند، بیانگر آن است که رهبر آینده نمی‌تواند  حمایت اجماع رای مردم را به همراه داشته باشد، - جز آنکه شرایط ناگزیر و پیش‌بینی نشده‌ای پیش بیاید - و لذا نباید در مقام مقایسه با مقام ریاست جمهوری قرار بگیرد و نه از سوی او چالش شود.

• مقایسه رای رییس جمهور و رهبری

مقایسه رای رهبر و رییس جمهور موضوع مهمی است که به راحتی می‌تواند در افکار عمومی مطرح شود و احمدی‌نژاد هم برای نخستین بار مطرح کرد که او در نظام بیش از همه دارای رای است. زیرا به دلیل انتخاب غیرمستقیم رهبر از سوی مردم، هر رییس جمهوری که با آرای بالایی انتخاب شود برای رهبر جدید می‌تواند چالش محسوب شود -که در مورد حسن روحانی با توجه به روحانی بودنش فقط چالش نیست و خودش مدعی رهبری خواهد بود - و لذا با حذف مقام ریاست جمهوری و مجلسی که فاقد نظام حزبی است و عمدتا از افراد مستقلی تشکیل شده که منافع آینده خود را در ارتباط با نظام قدرت جستجو می‌کنند، مقام نخست وزیری چالش مهمی برای رهبر آینده نخواهد بود.

• شکنندگی موقعیت رهبر جدید

اگر رهبر جدید از میان افرادی باشد که مورد حمایت نهاد رهبری هستند، جا انداختن وی در نظام سیاسی و افکار عمومی نیازمند آن است که در آغاز کار نخواهد با مانعی مانند روسای جمهوری که با رای بالا انتخاب شده‌اند وارد منازعه شود. چون تمام کاندیداهای مطرح از جمله فرزند دوم آیت‌الله خامنه‌ای هرکدام با موانع جدی در افکار عمومی و جامعه بین الملل روبرو  هستند و لذا در همان آغاز کار دارای موقعیت شکننده خواهند بود و حضور مقام اجرایی قدرتمند می‌تواند دستگاه و سیستم اطلاعاتی و امنیتی  را دچار شکاف کند که نتوانند وظایف خود را در مقابله با مخالفین رهبر جدید  که کم هم نخواهند بود بخوبی انجام دهند.

در مجموع می‌توان گفت که مساله تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اگر شکل جدی‌تری به خود بگیرد مانند تغییر قانون اساسی در سال 68 نمایانگر آن است که زمان  تغییر و تحول در موضوع جانشینی فرا رسیده است هر چند که سطح مخالفت با این موضوع در افکار عمومی بسیار بالاست و هزینه‌های زیادی را برای سیستم در انجام این تغییر ببار خواهد آورد و بخاطر همین امر هم تاکنون از انجام آن خودداری کرده‌اند ولی جدا از این تمهید سیاسی حقوقی ،  مجموعه اقدامات دیگری نیز باید انجام شود که احضار و کنترل مخالفین بانفوذ و شناخته شده اصلاح طلبان نیز درزمره آنها خواهد بود .