غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه، با تکذیب صحبت‌های اخیر حمید بقایی پس از آزادی از زندان، گفت که  درخصوص این موضوع، دادستان تهران توضیح خواهد داد و در پی‌گیری پرونده، مسائل مالی که وجود دارد، مشخص خواهد شد.

حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، چهارشنبه شب (۴ مرداد)، پس از آزادی از زندان، ضمن انتقاداتی تند نسبت‌به قوه‌ی قضائیه، به‌طور مشخص تأکید کرده بود که سخنگوی قوه‌ی قضائیه در اظهاراتش راجع‌به او، دروغ می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری قوه ی قضائیه (میزان)، سخنگوی قوه‌ی قضائیه، امروز یک‌شنبه ۸ مرداد، در یک‌صد و پانزدهمین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد صحبت‌های اخیر حمید بقایی، پس از آزادی از زندان گفت: «درخصوص این پرونده، دادستان محترم تهران توضیح خواهند داد و اگر اقداماتی لازم باشد، اقدام خواهد کرد».

محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز، با اشاره به ورود جدی قوه‌ی قضائیه به مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌ویژه برخورد با «دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفیدها و جریان‌ها و کسانی که ادعاهایی دارند»، تأکید کرد: «وقتی انسان وارد یک مبارزه‌ی سنگین با مفاسد، مخصوصاً مفاسد اقتصادی می‌شود، هزینه دارد که هزینه‌ی آن را باید پرداخت کرد».

سخنگوی دستگاه قضا همچنین به همکاران قضایی خود توصیه کرد که همیشه، به‌خصوص در مورد حرف‌های نامهربانانه‌ی افراد مراقب باشند که «از مرز قانون و عدالت خارج نشوند».

معاون اول قوه‌ی قضائیه با تکذیب ادعاهای مطرح‌شده ازسوی بقایی، اعلام کرد: «مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد، ازجمله دست‌خط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران، آن مقداری که لازم باشد را اطلاع‌رسانی خواهد کرد». او افزود که در پی‌گیری پرونده، مسائل مالی که وجود دارد، مشخص خواهد شد.

• بسیاری از مسائل مطرح‌شده در مورد متهمان پرونده‌ی مرگ بنیتا صحت ندارد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده‌ی مرگ بنیتا، کودک هشت‌ماهه‌ای که اخیراً به‌دلیل محبوس شدن در خودرو فوت کرده و بسیار خبرساز شده است، تأکید کرد «سفارش کامل شده که این پرونده به‌سرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند».

معاون اول قوه‌ی قضائیه دلایل احاله‌ی این پرونده را به تهران، استقرار خانواده‌ی کودک در تهران و شروع جنایت، یعنی سرقت خودرو در تهران دانست و گفت: «برای راحتی خانواده و خود قوه‌ی قضائیه این احاله صورت گرفته است».

سخنگوی قوه‌ی قضائیه اعلام کرد که بسیاری از مسائل مطرح شده در مورد متهمان این پرونده صحت ندارند و افزود: «مثلاً گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه، ۱۳۰فقره سابقه‌ی کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان، صرفاً با یک فیش حقوقی آزاد شده است، که خوب است مسؤولین مربوطه، منشأ این خبر را پی‌گیری کنند».

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به درخواست بررسی سابقه‌ی دو متهم از غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران و رد اخبار نقل‌شده در این مورد، ازسوی او، گفت: «آقای اسماعیلی بیان کرده است که یکی از این متهمین یک پرونده‌ی سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است ۱۲ فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم، ۱۴ ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت، بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت، با قرار ۱۶۰میلیونی آزاد می‌شود».

سخنگوی قوه‌ی قضا اعلام کرد که متهم ردیف اول قتل بنیتا، به اتهام ۱۲سرقت، جمعاً به ۵۵ماه حبس و رد مال محکوم می‌شود که طبق قانون آئین دادرسیِ جدید، اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند ۳سال زندانی کنند.

محسنی‌اژه‌ای گفت که نفر دوم پرونده را نیز با ۴گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلاً پیش از آن آزاد نشده است؛ این فرد هم به ۲سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیتش در اردیبهشت ۹۵ به پایان رسیده است.