شما صفحه ای از سایت قدیمی ایران اینترنشنال را مشاهده می کنید که دیگر به روز نمی شود. برای مشاهده سایت جدید به iranintl.com مراجعه کنید.

۲۷ میلیارد تومان «غرامت» به «انگلیس خبیث»

 

احمد مازنی، نماینده مجلس،‌ اطلاع‌رسانی کرده است که ایران مبلغی بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان به‌عنوان خسارت «بخشی» از آسیب‌ها به آثار هنری در سفارت بریتانیا در تهران را که در سال ۱۳۹۰ مورد یورش عده‌ای «خودسر» قرار گرفت، از جیب مردم پرداخت کرده است.

به‌رغم این ادعا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هرگونه پرداخت غرامت به بریتانیا را تکذیب کرد و گفت: «در مورد جزئیات باید طرفین مذاکره کنند.» این بدان معناست که او اصل غرامتی را که ایران باید پرداخت کند و مبلغ هنگفت آن را منکر نشده است.

این مساله که اصل مبلغ غرامت چقدر است و چه زمان پرداخت شده است یا پرداخت خواهد شد، موضوع این یادداشت نیست. پرسش این است که ماجرای این غرامت هنگفت چیست؟ چرا ایران باید به بریتانیا غرامت پرداخت کند؟ آیا یورشگران به سفارت بریتانیا در تهران خودسر بودند؟

 

اعتراض‌های ۸۸ و انتساب آن به «انگلیس خبیث»

در نخستین نمازجمعه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضور یافت و به روال گذشته، اعتراض‌هایی را که در کشور شعله‌ می‌کشید، به کشورهای خارجی نسبت داد. آنچه موجب شگفتی شد این بود که او بر‌خلاف دفعات پیشین که آمریکا را در راس آشوب‌های داخلی معرفی می‌کرد، مطلقا نامی از آمریکا نبرد. در عوض، انگشت اتهام را به سوی بریتانیا گرفت و این کشور را «خبیث‌ترین» دشمن توصیف کرد که جای «شیطان بزرگ» را گرفته است.

راز این‌که چرا او برخلاف معمول، اتهام را متوجه آمریکا ندانست، بعدا کشف شد. دولت اوباما در آن هنگام سرگرم نامه‌نگاری پنهانی با رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده هسته‌ای بود و از این رو، از محکوم کردن سرکوب مردم خودداری کرده بود (در اعتراض به این تعلل آمریکا، شعاری سر زبان‌ها افتاد با این مضمون که «اوباما، اوباما یا با اونا (نظام) یا با ما (مردم)»).

با این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، موضع رسمی دولت این شد که بریتانیا «نقشی در‌خور توجه» در ساماندهی اعتراض‌های ۸۸ دارد. فردای‌‌ آن سخنرانی، دو دیپلمات بریتانیایی اخراج و ۹ تن از کارکنان سفارت بریتانیا به‌طور موقت بازداشت شدند و موج تبلیغاتی گسترده‌ای علیه لندن به راه افتاد. از میان دستگیرشدگان، حسین رسام، تحلیلگر سیاسی سفارت بریتانیا که البته تابعیت ایرانی داشت، شاید بهترین سوژه بود تا او را بر کرسی اعتراف تلویزیونی بنشانند بلکه ادعای رهبر مصداق عینی پیدا کند. اتهام او جاسوسی و تحریک مردم عنوان شده بود.

به‌رغم چنین اتهام بزرگی که شخص اول نظام متوجه بریتانیا دانسته بود،‌ تهران نه با لندن قطع رابطه کرد و نه سطح روابط خود را کاهش داد. سفارت بریتانیا در تهران بسان گذشته، به فعالیت‌های خود همچنان ادامه می‌داد و حسین رسام نیز به فاصله اندکی، در ۲۸ تیر ۱۳۸۸، آزاد شد تا گواهی باشد که اتهام جاسوسی و تحریک مردم از اساس بی‌پایه بوده است، وگرنه هیچ کشوری نسبت به جاسوس و خرابکار چنین سهل نمی‌گیرد.

اما از آن سو، اتهام بی‌پایه رهبر جمهوری اسلامی ایران به بریتانیا، از نگاه لندن بی‌پاسخ نماند. لندن برای اعمال فشار به تهران، سه موضوع را در دستور کار خود قرار داد: محکومیت جنایت‌های بشار اسد در سوریه که موضوع داغ آن زمان بود، محکومیت تهران بابت نقض حقوق بشر و پرونده هسته‌ای که احمدی‌نژاد گفته بود ترمزش را کنده و بیرون انداخته‌ایم.

 

بازداشت نسرین ستوده

بازداشت و زندانی کردن نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در ۱۳ شهریور ۱۳۸۹، که بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت، سبب شد سایمون گس، سفیر وقت بریتانیا در تهران، آگاهانه دست به اقدامی بزند که در مقام دیپلماتی کارکشته، قطعا می‌دانست مقام‌‌های جمهوری اسلامی را برآشفته خواهد کرد. او که پس از ورودش به تهران در سال ۱۳۸۸، با بی‌مهری به‌مدت پنج ماه منتظر مانده بود تا سرانجام بتواند استوارنامه‌اش را در شهریورماه ۱۳۸۸ (یعنی سه ماه پس از اتهام خامنه‌ای به دولت بریتانیا) به احمدی‌نژاد تسلیم کند، در آذر‌ماه ۱۳۹۰، به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر، یادداشتی در حمایت از نسرین ستوده در وب‌سایت رسمی سفارت بریتانیا در تهران منتشر کرد، یادداشتی با عنوان «جرم نسرین ستوده دفاع شجاعانه است».

در این یادداشت، سفیر بریتانیا آشکارا هرگونه محافظه‌کاری را کنار گذاشته و به‌صراحت نوشته است: «روز بین‌المللی حقوق بشر مناسبتی است برای یادآوری کسانی که در سراسر دنیا برای احقاق حقوق دیگران برخاسته‌اند… این افراد در هیچ جای دنیا به‌اندازه ایران در خطر نیستند. از سال گذشته تاکنون، مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زندانی شده‌اند. یک نمونه از آن‌ها نسرین ستوده است… او امروز خود در بازداشت است... دادستان‌ ایران اتهام مبهم اقدام علیه امنیت ملی را علیه او مطرح کرده‌، اما اتهام اصلی او در واقع دفاع شجاعانه و آشکار کردن بی‌عدالتی‌هایی است که حکومت ایران ترجیح می‌دهد پنهان بمانند. دولت بریتانیا از ایران خواسته تا از دستگیری‌های خودسرانه خودداری کند. آزادی نسرین ستوده نقطه شروع خوبی خواهد بود.»

چنین مضمون صریح و گزنده‌ای، آن هم در سایت رسمی سفارت بریتانیا در تهران، خشم دولتمردان جمهوری اسلامی را چنان برانگیخت که خواستار اخراج او از ایران شدند. تصمیم در این مورد به مجلس واگذار شد و در ششم آذر ۱۳۹۰، مجلس حکم به کاهش سطح روابط از سفیر به کاردار داد، تصمیمی که از نگاه تندروها «پاسخ دندان‌شکن» تلقی نشد.

 

یورش به سفارت بریتانیا در تهران؛ حقیقت ماجرا چه بود؟

تنها به فاصله دو روز از مصوبه مجلس، به‌ناگاه حادثه‌ای بهت‌انگیز در تهران رخ داد. در هشتم آذر ۱۳۹۰، جمعی با عنوان «دانشجویان بسیجی» به سفارت بریتانیا یورش بردند، به‌راحتی از دیوار سفارت بالا رفتند و اموال آن را تخریب کردند، بدون این‌که نیروی پلیس هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام دهد.

رضایت شخص رهبر جمهوری اسلامی از این اقدام، به گواه تصاویری که مخابره شد، بر کسی پوشیده نبود. نیروی انتظامی پایتخت که تحت فرمان رهبر عمل می‌کنند، به گواه تصاویر، در گوشه‌ای ایستاده بود و از هرگونه اقدام بازدارنده امتناع کرد. این خود بهترین گواه بود که ادعای یورش «خودجوش» دانشجویان بسیجی سخن گزافی بیش نبود. همان‌گونه که یورش به سفارت آمریکا مورد تایید رهبر وقت بود، یورش به سفارت بریتانیا نیز مورد تایید خامنه‌ای بود. اما این بار، فضاحت و رسوایی از یک نظر حتی بدتر از یورش به سفارت آمریکا بود. در یورش به سفارت بریتانیا، مهاجمان حتی به خانه مسکونی کارمندان سفارت بریتانیا در باغ قلهک که محل اقامت خانواده و کودکان آنان بود نیز یورش بردند.

گواه دیگر چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی به این یورش، همین بس که پس از سال‌ها، هنوز هیچ‌یک از مهاجمانی که احمد مازنی از آنان با عنوان «عوامل خودسر» نام می‌برد، مجازات نشده‌اند. دلیل دیگر این‌که علی خامنه‌ای تا ۹ ماه پس از آن حادثه، هیچ سخنی در محکومیت آن اقدام به زبان نیاورد. پس از ۹ ماه، در سخنان کوتاهی، تنها به این بسنده کرد که «در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان [به داخل سفارتخانه] درست نبود». چنین لحن نرمی، آن هم پس از ۹ ماه، خود رهنمودی بود که دستگاه قضایی نباید مهاجمان را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

اما آیا ماجرای یورش به سفارت بریتانیا در تهران صرفا به‌دلیل نامه سرگشاده سفیر بریتانیا در حمایت از نسرین ستوده بود؟ پاسخ منفی است.

 

تحریم بانک مرکزی از سوی لندن

واقعیت این است که نامه سرگشاده سایمون گس در حمایت از ستوده بهانه بود، موضوع اصلی که خشم دولتمردان جمهوری اسلامی را پیش‌تر برانگیخته بود به پرونده هسته‌ای باز‌می‌گشت.

واقعیت تلخ برای تهران این بود که لندن در آبان ۱۳۹۰، بانک مرکزی ایران را به‌دلیل پرونده هسته‌ای، به‌صورت یک‌جانبه تحریم کرده و افزون بر آن، به اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد داده بود که اقدام مشابهی را در دستور کار خود قرار دهند. حدود یک ماه پس از این اقدام لندن، نامه سرگشاده سفیر بریتانیا در سایت سفارت این کشور در تهران، بهانه خوبی بود تا تهران، به گمان خود، با کاهش سطح روابط دیپلماتیک، خشم خود را به لندن بازتاب دهد. اما مصوبه ششم آذر‌ماه مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش سطح روابط با لندن خوشایند کسانی نبود که سراپا خشم از «انگلیس خبیث» بودند.

اما این فقط یک فرض است که علت یورش به سفارت بریتانیا را خشم عده‌ای بدانیم. فرض دیگر این است که از قضا، دسیسه‌ای در کار بود تا «کاسبان تحریم» با یورش به سفارت بریتانیا، زمینه تحریم بیشتر ایران را فراهم آورند، که چنین نیز شد. با این ترفندِ کاسبان تحریم، ایران هم در پرونده هسته‌ای تحت فشار بیشتر قرار گرفت، هم زیان مالی هنگفتی متقبل شد و هم در اثر تشدید تحریم‌ها، علی خامنه‌ای به نرمش قهرمانانه (!) در برابر «شیطان بزرگ» تن داد.  

 

غرامت ۲۷ میلیارد تومانی به لندن از جیب ملت

در پی یورش به سفارت بریتانیا در تهران، این اقدام نه تنها حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد، بلکه هزینه هنگفتی نیز بر جیب ملت تحمیل کرد. غرامت برآورد‌شده هر مقدار باشد، قطعا مبلغ هنگفتی خواهد بود که یا پرداخت شده است یا پرداخت خواهد شد. احمد مازنی، نماینده مجلس، مدعی است تاکنون ۲۷ میلیارد تومان (۱/۳ میلیون پوند)‌ بابت غرامت به دولت بریتانیا پرداخت شده است.

اما مزید بر اصل خبر، مساله پرسش‌برانگیز این است که گویا این مبلغ هنگفت فقط بابت خسارت به شش تابلوی نفیس و «بخشی» از غرامتی است که باید به لندن پرداخت شود. اگر چنین باشد، می‌توان دریافت که مبالغ هنگفت دیگری بابت دیگر خسارت‌ها به سفارت بریتانیا پرداخت شده است یا خواهد شد، که در این زمینه دولت یا وزارت خارجه ایران باید شفاف‌سازی کنند.

جالب این‌که به‌رغم این همه فراز‌و‌نشیب در روابط ایران‌ـ‌بریتانیا، تنها به فاصله دو سال، تهران و لندن در سال ۱۳۹۲، هم‌زمان با اولین دور مذاکرات برجام، تصمیم به عادی‌سازی مناسبات دیپلماتیک گرفتند تا دلیلی دیگر باشد بر ادعای بی‌پایه دست داشتن لندن در اعتراض‌های ۸۸.

اما مساله مهم‌تر این است که آیا خامنه‌ای هنوز می‌تواند بر ادعای دست داشتن بریتانیا در حوادث ۱۳۸۸ اصرار ورزد؟ آیا او می‌پذیرد که به‌خاطر ادعای گزافی که کرده، جوانانی را تشویق به یورش به سفارت انگلیس کرده بود و نیروی پلیس را از ممانعت آنان باز‌داشته بود؟ آیا او می‌پذیرد که سکوت و انفعال نیروی انتظامی در آن روز رقمی چندین ده میلیارد تومانی بر جیب مردم تحمیل کرده است؟

اگر حمله‌کنندگان به سفارت بریتانیا «عوامل خودسر» بودند، جا داشت نیروی پلیس کشور که زیر نظر رهبر است، مانع آن یورش شود، تا اینک چنین هزینه هنگفتی به ملت تحمیل نشود.

در پایان، بد نیست ماجرایی را که شرح آن رفت، به‌عنوان نمونه‌ای از رفتار هیجانی جمهوری اسلامی در نظر داشته باشیم که در پی ادعایی گزاف، روابط خود را با کشوری مهم دچار التهاب کرد. آن ادعا را اثبات نکرد، هزینه حیثیتی و مالی هنگفتی بر خود تحمیل کرد و سرانجام، با همان «انگلیس خبیث» (به‌گفته خامنه‌ای) تجدید رابطه کرد تا همه چیز به نفع لندن تمام شود. 

 

تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران
تازه چه خبر؟
گزارش‌های رسانه‌ای از مرگ شاهین ناصری، از شاهدان شکنجه نوید افکاری، در زندان تهران بزرگ خبر می‌دهند. منابع نزدیک به خانواده شاهین ناصری در گفت‌وگو با...More
طالبان اسامی شماری از افراد از جمله دو نفر از فرماندهان نظامی طالبان را که به سمت‌های مهم دولتی منصوب کرده است، اعلام کرد. به گفته ذبیح‌الله مجاهد،...More
حسن زرقانی دادستان مشهد از بازداشت شش متهم پرونده کودک‌ربایی در این شهر خبر داد و اعلام کرد که متهم اصلی پرونده هنوز دستگیر نشده وفراری است. زرقانی...More
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای اعلام کرد گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان که بارها وفاداری ایدئولوژیک قوی خود به جمهوری اسلامی را نشان داده، دولت لبنان را...More
ارتش سودان در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، اعلام کرد تلاش برای کودتا را خنثی کرده و اوضاع تحت کنترل است. یک عضو شورای حکومتی سودان...More