آنچه در سبک مدیریتی مقامات جمهوری اسلامی در چهار دهه‌ گذشته به چشم می‌خورد، می توان در کار راننده‌ خام، طلبکار و مغروری مشاهده کرد که اتومبیلی چندصد میلیارد دلاری در اختیارش گذاشته شده و مشغول رانندگی در یک جاده‌ کوهستانی و دشوار است. این راه را خود او برای قهرمان‌نمایی و جاه‌طلبی انتخاب کرده است، چون برای رسیدن سلامت به مقصد، راه‌های آسان‌تری هم موجود بوده است. این راننده جلوی چرخ‌ها را می‌بیند و تلاش می‌کند از چاله‌ها پرهیز کند (تا فقط خودش را حفظ کند و نه اتومبیل و دیگر سرنشینان را)، اما به‌دلیل نداشتن دید (چشم‌هایش دور را نمی بیند)، یا سرعت زیاد (جاه‌طلبی و عجله برای برساختن امپراتوری) یا پیاده‌کردن سریع کسانی که مدام به او تذکر می‌دهند، دارد مستقیما به‌سوی پرتگاه می‌رود. افتادن در چاله‌ها نیز به توطئه‌ سازندگان کوه یا انتقادات سرنشینان یا به صاحبان و رانندگان قبلی نسبت داده می‌شود. در این نوشته فقط به شش پرتگاه برای این خودرو (کشور) و سرنشینانش (جامعه‌ ایران) اشاره می کنم؛ پرتگاه‌هایی که از قبل در نقشه‌های ترسیم‌شده به روش علمی، ذکر شده بوده‌اند.

بلایای طبیعی

معاون سازمان مدیریت بحران می‌گوید بیش از ۹۰درصد ایران با خطر زلزله‌ متوسط و بزرگ و ۸۰درصد از مراکز جمعیتی با خطر سیل مواجه است (عصر ایران ۲۲ مهر ۱۳۹٧).

دستگاه‌های اجرایی در جریان سیلاب‌های عظیم و بی‌سابقه و زلزله‌ها، در مدیریت بحران همیشه سردرگم و غیرسازمان‌یافته عمل کرده‌اند و نیروهای داوطلب نتوانسته‌‌اند با هماهنگی نیروهای بخش عمومی، به‌موقع برای کمک ظاهر شوند. همچنین بعد از حادثه نیز بازسازی بسیار کند و طولانی‌مدت بوده است. به‌واسطه فساد و تقدم تعهد و وفادای به نظام بر تخصص، نظارتی بر سازه‌ها انجام نمی‌گیرد. به‌عنوان دو نمونه، وقوع سیل در سال ۱۳۸۰ در استان گلستان ۵۰۰ کشته و مفقود و سیل در دربند و تجریش در سال ۱۳۶۶، بیش‌از ۳۰۰ کشته و مفقود برجای گذاشت.

تخریب محیط زیست

در چهل سال گذشته «تالاب‌های بختگان، تشک، آمل، جازمویان و گاوخونی به‌دلیل نداشتن حقابه خشک و به مرکز گرد و غبار تبدیل شده‌اند» (عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، فارس، ۸ مهر ۱۳۹۷). به‌همین دلیل، کرمان، زابل، شیراز، اهواز و اصفهان به‌صورت جدی در معرض تهدیدند. با این روند، دیگر منابع آبی روزمینی و زیرزمینی کشور نیز در معرض نابودی‌اند. سفره‌های آب زیرزمینی کشور مدام درحال افت بوده‌اند. نیمی از روستاهای کشور عمدتا به‌دلیل کم‌آبی متروکه شده‌اند. سدسازی‌ها و حفر بی‌رویه‌ چاه‌ها که نتیجه تصمیمات مدیران کشور بوده است، نقش اصلی را در این وضعیت ایفا می‌کند.

افزایش جرایم

در دوره‌ ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، آمار جرایم در ایران چهاربرابر شده است (رییس پلیس آگاهی، ایسنا، ۱۱ مهر ۱۳۹۷). به گفته وزیر دادگستری دولت روحانی، «میزان جرایم از تعداد جمعیت بیشتر است» (خبرگزاری مهر، ۱۹ مهرماه ۱۳۹۲). کاهش و افزایش جرایم، تابعی است از سیاست‌ها و تصمیمات مدیران در سطوح ملی، استانی و شهری. جمهوری اسلامی با تمرکز بر جلوگیری از گناه، باز گذاشتن دست اراذل و اوباش نزدیک به حکومت و دست گشاده‌ نظام در برابر فساد و سوء‌استفاده از قدرت از یک‌سو و سرریز کردن منابع در کانال‌های اتلاف، جهانگشایی و امتیازگیری، راه را برای افزایش جرایم در ایران باز کرده است.

بازی با پول و اعتماد ملی

پس از خروج ترامپ از برجام، دولت نخست با اعلام رقم رسمی برای ارز (۴۲۰۰ تومان) و بعد قاچاق اعلام‌کردن آن، نرخ ارز را به‌تدریج به پنج‌برابر رساند (۳۷۰۰ تا ۱۹هزار) و در این مدت هم کسری بودجه‌ خود را با خالی‌کردن جیب مردم (با ایجاد نا امنی اقتصادی و عطش تبدیل ریال به ارز خارجی) جبران کرد. وقتی خزانه با ریال‌های مردم پر شد، دوباره با بازداشت ارزفروشان، دستگیری مدیران سایت‌های اطلاع‌رسانی درمورد ارز و تزریق اندکی ارز به بازار، در آن شوک ایجاد کرد تا قیمت آن را به‌طور مصنوعی کاهش دهد: بانک‌های دولتی فقط خریدار ارز (و نه فروشنده‌ آن) با نرخ مصنوعی دولتی شدند، در‌حالی‌که دولت در خیابان نمی‌گذاشت کسی ارز بخرد یا بفروشد. علی‌رغم همه‌ این بازی‌های دولتی که خود مدعی است ذخیره‌ ارزی کافی دارد، نرخ ارز روی چهاربرابر قیمت سابق ایستاد. عامل این افزایش را به‌جای فساد و سیاست‌های بانکی و پولی، توطئه‌ دشمن اعلام کردند. این نحوه‌ مدیریت به دو تا سه برابر شدن قیمت مایحتاج روزمره‌‌ مردم مثل گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و لوازم بهداشتی و لاستیک انجامید. اگر سرقت منابع مالی مردم و بازی با اعتماد عمومی نسبت‌به نهادهای مالی و بانکی مدیریت نام دارد، نام راننده‌ درحال خودکشی را باید گذاشت مدیر ارزشی و انقلابی.

نتیجه‌ این سیاست‌ها بی‌ثباتی و خروج سرمایه از کشور است. در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷، خالص حساب سرمایه، منفی ۵/۳ میلیارد دلار است. اگر همین روال ادامه پیدا کند، خروج سرمایه در آن حدی که دولت گزارش می‌دهد (دولت بخشی از آن را گزارش می‌کند) برای سال ۹۷، بیش‌از ۲۱میلیارد دلار خواهد بود.

مدیریت بی‌ترمز و یاغی

آنچه در تحولات ایران به عنصری ثابت در چهار دهه‌ گذشته تبدیل شده، دست بالاتر روحانیون و سپاهیان در تعیین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بوده است، بدون آنکه این دو گروه در جایی نشان داده باشند که صلاحیت این امتیاز را داشته‌اند. این دو گروه که براساس فروش رویا و اعمال زور برهنه در قدرت‌اند و همه‌ مقدرات کشور در دست آنهاست، نشان داده‌اند که کمترین صلاحیتی در این نقش نداشته و نخواهند داشت. با وجود این دو ثابت، متغیرهای دیگر مدام بی‌تاثیرتر و بی‌تاثیرتر می‌شوند. این دو گروه، همان‌طور که در تریبون‌هایشان بارها گفته‌اند، کشور را به خودرویی بی‌ترمز تبدیل کرده‌اند که برخلاف مسیر عادی حرکت می‌کند. صورتی از این بی‌ترمزی را در مداخلات خارجی تحت هدایت این دو قشر می‌توان مشاهده کرد.

کشتارجمعی نوشیدنی‌ها

مسئولیت تضمین سالم‌بودن خوراک و نوشیدنی‌ها از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در سطوح ملی، ایالتی و محلی است. جمهوری اسلامی با ممنوع‌کردن نوشیدنی‌های الکلی و لذا واگذاری تولید و توزیع آن‌ به بخش زیرزمینی، موجب کشتار یا کوری سالانه صدها نفر در ایران می شود. بخشی از این کشتار گزارش شده و بخشی گزارش‌ناشده باقی می‌ماند. در کشورهایی که مشروبات الکلی آزاد است، چنین اتفاقی نمی‌افتد.

خردادماه سال ۹۲ خبر مسمومیت بیش‌از ۳۵۰ نفر از شهروندان شهرستان رفسنجان بر اثر مصرف الکل چوب (متانول) منتشر شد. در آن حادثه ۷ نفر جان باختند و ۱۰ نفر دیگر هم بینایی‌شان را از دست دادند. این افراد در واقع میهمانان یک جشن عروسی و یک جشن تولد در رفسنجان بوده‌اند که به‌صورت گروهی اقدام به مصرف مشروب کرده بودند. دانشگاه علوم پزشکی کرمان همان زمان اعلام کرد که مسمومان و قربانیان عمدتا جوان بوده و زیر ۲۷ سال سن داشته‌اند. در سال ۸۹، ۱۴۵ مورد، سال ۹۰، ۹۳ مورد، سال ۹۱، ۱۳۶ مورد، سال ۹۲، ۱۳۵ مورد و سال ۹۳، ۸۱ مورد مرگ‌ومیر ناشی‌از مصرف الکل ارجاعی به پزشکی قانونی در کشور ثبت شده است (اعتماد ۸ مهر ۱۳۹۷). به گفته‌ رییس اورژانس کشور، «از نیمه شهریورماه تا ۱۷ مهر، ۷۶۸ نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول در استان‌های البرز، تهران، مرکزی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خراسان شمالی و قزوین دچار مسمومیت شدند. از اين تعداد، ۱۷۰ نفر كليه‌های خود را از دست دادند، ۱۶ نفر نابينا شدند و ۶۹ نفر جان خود را از دست دادند... از مجموع مسمومان، ۶۹۹ نفر مرد و ۶۹ نفر زن بوده‌اند. كم‌سن‌ترين فرد در ميان مسمومان، دو پسر نوجوان ۱۲ ساله از استان‌های البرز و خراسان شمال و مسن‌ترين فرد، مرد ۶۵ ساله از استان هرمزگان بوده است». این مشکل دیگر به شهرهای بزرگ کشور اختصاص ندارد.

***

رانندگان خودروی «ایران» برای به زیر قالی فرستادن این مشکلات بنیادی، به صدور حکم اعدام برای چند دلال تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی، پرتاب چند موشک به سوریه و عراق و تهدید شهروندان اسرائیل به ریختن آن‌ها به دریا می پردازند و همین‌ها را نشانه‌های اقتدار نظام معرفی می‌کنند. این رانندگان به‌جای تمرکز بر کار خود، مدام درحال فحاشی به دیگر رانندگان در جاده‌‌اند و برای خود و دیگر سرنشینان، دشمن می تراشند. حتی این اقدامات، علل کاهش نرخ ارز و دیگر مشکلات اعلام می شود، درحالی‌که هیچ اقدامی مخرب‌تر از اقدامات اداره‌کنندگان وجود نداشته است. ریختن منابع در چاه جنگ‌های بی‌حاصل منطقه‌ای نیز بسط حوزه‌ نفوذ راهبردی معرفی می‌شود. شما باشید با این راننده‌ها چه می‌کنید؟