با گذشت بیش از دو هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران، هرچند ایران مسئولیت سرنگونی آن را بر عهده گرفت، با سخنان اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد به رسمیت نشناختن تابعیت دوم سرنشینان ایرانی این هواپیما، بحث بر سر وضعیت حقوقی این افراد بالا گرفته است. بنا بر اعلام وزارت امور خارجه ایران، دولت جمهوری اسلامی در چارچوب قانون مدنی ایران، تنها تابعیت ایرانی افراد مذکور را ملاک عمل قرار می‌دهد و تابعیت مضاعف آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

مطابق مقررات حقوق بین‌الملل، برخلاف مقام‌ها و اشخاص حقیقی نماینده یک دولت یا حکومت، «دولت‌»ها به‌طور کلی از مسئولیت کیفری مبرا  هستند، اما در صورت وقوع حوادثی مثل سرنگونی یک هواپیمای غیرنظامی، این موضوع، نافی مسئولیت مدنی آن‌ها برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان ناشی از سوانح هوایی در نتیجه کوتاهی و قصور دولت نیست. بنابراین، در چنین شرایطی، مهم‌ترین موضوعی که مطرح می‌شود ضرورت تلاش دولت مسئول برای جبران خسارت و پرداخت غرامت به خانواده‌ها و بازماندگان جانباختگان این‌گونه حوادث است.

اما اصرار مقام‌های ایران بر تابعیت ایرانی جانباختگان دوتابعیتی بیشتر حکایت از این واقعیت دارد که جمهوری اسلامی در تلاش است این ماجرا را در چارچوب مقررات داخلی خود حل‌و‌فصل کند. رد تابعیت دوم جانباختگان حادثه مذکور بدین معناست که میزان غرامت پرداختی به خانواده‌های آن‌ها بر اساس مقررات ایران خواهد بود. طبق آخرین اطلاعات، نرخ دیه در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده است که البته نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۳۹ میلیون تومان افزایش داشته است.

اما یکی از مهم‌ترین مشکلات در اجرای قوانین کیفری ایران، به‌ویژه در رابطه با پرداخت دیه، تبعیض جنسیتی است که میان مرد و زن وجود دارد. مطابق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ایران، صرف‌نظر از عمد یا غیر‌عمد بودن حادثه، دیه زن مسلمان ایرانی نصف دیه مرد مسلمان ایرانی است.

این در حالی است که مطابق کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، هیچ‌یک از موارد فوق محل بحث نیست و در پرداخت خسارت، جنسیت قربانی موضوعیت ندارد. علاوه بر این، مطابق مقررات کنوانسیون مونترال، میزان مسئولیت در قبال اولیای دم هر یک از مسافران جانباخته در سوانح هوایی بین‌المللی مبلغی معادل ۱۵۰ هزار دلار است.

به عبارت ساده‌تر، مهم‌ترین دلیل پیچیدگی موضوع جبران خسارت سرنشینان هواپیمای اوکراینی اختلاف فاحش میان مبلغ پرداختی تعیین‌شده در قوانین ایران و قوانین و مقررات بین‌المللی است که به‌نوعی بیانگر تمایل مقام‌های جمهوری اسلامی به چانه‌زنی بر سر میزان خسارت وارده به خانواده‌های جانباختگان به‌جای تسلی خاطر آن‌هاست.

فارغ از این‌که پافشاری مقام‌های ایران بر این موضوع روند پیگیری پرونده را بیش از حد انتظار پیچیده و وضعیت را برای جمهوری اسلامی بغرنج‌تر خواهد کرد، آنچه مسلم است خانواده جانباختگان دوتابعیتی، که بیشتر آن‌ها تابعیت کانادایی داشتند، در صورت تمایل، می‌توانند دولت کانادا را برای طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه تحت فشار قرار دهند.

مطابق ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو در رابطه با امنیت هوانوردی غیرنظامی، که هر سه کشور ایران، کانادا و اوکراین به آن پیوسته‌اند، دیوان لاهه مرجع نهایی صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به هوانوردی از جمله سرنگونی هواپیماهای غیرنظامی به شمار می‌رود.

مشخص است که تصمیم‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد میزان خسارت و غرامت پرداختی برای هواپیمای سرنگون‌شده، خدمه و کلیه سرنشینان آن در چارچوب مقررات بین‌المللی از پیش تعیین‌شده در این زمینه خواهد بود.

اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این ارتباط می‌بایست به آن توجه داشت، نحوه تصمیم‌گیری دیوان لاهه درباره تابعیت مضاعف جانباختگان هواپیمای سرنگون‌شده است. با نگاهی کلی به آرای مشابه دیوان لاهه، به‌سادگی می‌توان دریافت که رویه قضایی دیوان در مورد تابعیت مضاعف مبتنی بر پذیرش «تابعیت موثر» اشخاص است. پیش‌تر، این اصل حقوقی بین‌المللی در بند دوم ماده سوم اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به رسمیت شناخته شده است.

اما تعیین و تثبیت تابعیت موثر افراد بر مبنای عوامل متعددی می‌تواند انجام گیرد. برای مثال، از نظر دیوان لاهه، در صورت وجود تعارض بین تابعیت دوگانه اشخاص، به‌ویژه در اختلاف‌های مربوط به جبران خسارت مدنی، فرد مورد‌نظر تبعه کشوری محسوب خواهد شد که بیشتر از حقوق مدنی و سیاسی خود در آن کشور استفاده می‌کند و احوال شخصی‌اش از جمله ازدواج، دریافت شناسنامه فرزندان و مواردی از این قبیل را معمولا در آن کشور به ثبت می‌رساند.

عامل دیگری که در تشخیص تابعیت موثر بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که فرد مورد‌نظر معمولا با گذرنامه کدام‌یک از دو کشور متبوع مسافرت می‌کند.

بنابراین، رویه دیوان لاهه در تصمیم‌گیری درباره تابعیت مضاعف مبتنی بر این واقعیت است که فرد عملا ارتباطش را با کشور اصلی (در این مورد، ایران) از مدت‌ها قبل قطع کرده است و تابعیت موثر کشور دوم (کانادا) تابعیت غالب است و در نتیجه، شخص مذکور از حمایت سیاسی و حقوقی کشور دوم برخوردار خواهد شد.

در نهایت، راه‌حلی که در رویه قضایی بین‌المللی برای تشخیص تابعیت موثر در نظر گرفته شده این است که مرجع رسیدگی به اختلاف در اصل به این موضوع بپردازد که علقه شخص و یا اشخاص دارای تابعیت مضاعف به کدام‌یک از کشورهای متبوع بیشتر است.

در کنار مسائل فوق، اما شکی نیست که پافشاری مقام‌های جمهوری اسلامی بر نادیده گرفتن تابعیت مضاعف جانباختگان هواپیمای سرنگون‌شده با موشک پدافند سپاه پاسداران، زمینه را برای دادگاهی شدن ایران در صحن بین‌المللی فراهم می‌سازد که در این صورت، احتمال محکومیت ایران به جبران خسارت و پرداخت غرامت مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی دور از ذهن نیست.