تا همین اواخر، ملا عبد‌الغنی برادر در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار داشت. او یکی از موسس‌های گروه تروریستی طالبان و معاون ملا‌ محمد عمر بود که در ۲۵ فوریه سال ۲۰۱۰ در پاکستان و در جریان عملیات مشترک تیم امنیتی آی‌اس‌آی پاکستان و سی‌آی‌ای آمریکا، دستگیر شد.

در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸، طالبان اعلام کرد پاکستان ملا برادر را به درخواست فرستاده ویژه آمریکا، زلمی خلیل‌زاد، آزاد کرده است. متعاقب آن، ملا برادر به سمت رییس دفتر دیپلماتیک طالبان در دوحه قطر منصوب شد.

یکی از مشهورترین تروریست‌های تحت تعقیب در جهان، جنایتکاری که قرار بود به دلیل جنایاتی که علیه افغان‌ها و بشریت مرتکب شده بود دادگاهی شود، هم‌اینک آزاد و دوشادوش فرستاده آمریکا در دوحه به مذاکره نشسته است.

با ترتیباتی خاص، این تروریست خطرناک اجازه پیدا کرد از پاکستان به قطر برود و بتواند در آنچه جلسه مذاکرات صلح با آمریکا نامیده می‌شود شرکت کند.

باور بر این است که آمریکایی‌ها برنامه خروج نیروهایشان از افغانستان را به گونه‌ای پیش می‌برند تا بتوانند با طالبان به صلح دست یابند و طی این تفاهم، طالبان تضمین کند از سوی سایر گروه‌های تروریستی، نظیر داعش و القاعده، هیچ حمله‌ای علیه نیروهای آمریکایی در کشورهای همسایه صورت نخواهد گرفت.

تاکنون هیچ جزییاتی از گفت‌وگوهای واشنگتن و طالبان به اطلاع دولت افغانستان رسانده نشده است و هنوز سایر گروه‌های سیاسی این کشور، افرادی که قربانیان اصلی خشونت طالبان بوده‌اند و بیشترین بها را در دوران حکومت این گروه و بعد از آن پرداخته‌اند، سهمی در مذاکرات نداشته‌اند.  

طالبان یکی از بزرگ‌ترین جنایات علیه بشریت را علیه مردم افغانستان مرتکب شده است. در دو دهه گذشته، این گروه صدها هزار غیرنظامی و نیروهای امنیتی این کشور را کشته یا آواره کرده است.

کشتار جمعی شهروندان بر مبنای قرائتی خشن از شریعت انجام می‌گرفت. جنایت طالبان محدود به یک قوم و گروه مذهبی مشخصی نبود، بلکه تمامی مردان، زنان و کودکانی که در حوزه نفوذ و قدرت طالبان زندگی می‌کردند در معرض این خشونت بودند.

اینک یادآوری آنچه در دوره حکومت طالبان بر مردم گذشته، باعث وحشت عمومی و حتی حکومت فعلی این کشور از بازگشت دوباره تروریست‌ها به قدرت شده است.

آنچه نماینده ویژه آمریکا درباره گفت‌و‌گوها با این گروه تروریستی ذکر کرده است برای بسیاری از افغان‌ها، از جمله دولت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی و عبدالله عبدالله، مفهومی غیر از مشروعیت بخشیدن به طالبان نداشته است.

بزرگ‌ترین دستاورد ۱۸ سال رهایی از سلطه طالبان قانون اساسی این کشور است که برابری حقوق تمامی افغان‌ها را، فارغ از جنسیت و قومیت، به رسمیت می‌شناسد. رهبران طالبان به‌صراحت گفته‌اند قانون اساسی را قبول ندارند و با دولت فعلی این کشور نیز مذاکره نخواهند کرد. این گفته‌ها توهین آشکاری است به میلیون‌ها افغان که این پروسه دموکراتیک را به رسمیت شناخته‌اند، به قانون اساسی رای داده‌اند و حکومت را نماینده رسمی و قانونی خود می‌دانند.

حافظه جمعی تصاویر پیرمردان محنت‌زده ولایت شندر در شرق افغانستان را به‌خوبی به خاطر دارد، همان پیرمردانی که طالبان انگشت سبابه‌شان را به دلیل جوهری بودن و نشانه‌ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ قطع کرده بودند.

در غیاب نمایندگان حقیقی مردم، این مذاکرات نه تنها نادیده گرفتن حقوق شهروندان و قانون اساسی این کشور است، بلکه به مشروعیت و قدرت دولت وحدت ملی لطمه جدی می‌زند و با این منوال، قانون اساسی را نقض خواهد کرد.

بسیاری از افغان‌ها از انگیزه نماینده ویژه آمریکا در این گفت‌و‌گوها شگفت‌زده‌اند و در رسانه‌های اجتماعی می‌پرسند آیا خون غیرافغان از خون آن‌ها ارزش و احترام بیشتری دارد که خلیل‌زاد تنها شرط پیش‌روی طالبان برای خروج نیروهای آمریکایی را تضمین حمله نشدن به نیروهای آمریکایی خارج از مرزهای افغانستان می‌داند، اما آنچه بر سر افغان‌ها خواهد رفت بی‌اهمیت است؟

گفته می‌شود آمریکا دولت قطر را نیز تحت فشار گذاشته است تا برای دیدار گروهی از زنان افغان و فعالان مدنی با طالبان ویزا صادر کند. این اقدامات برای بسیاری نمایشی به نظر می‌رسد که برای مشروعیت‌بخشی به گروهی تروریستی ترتیب داده شده است، تلاشی که چهره طالبان را مدنی و پایبند به حقوق زنان و شهروندان نشان می‌دهد و می‌گوید آن‌ها اصلاح شده‌اند و می‌خواهند با زنان و گروه‌های فعال اجتماعی نیز ملاقات کنند.

اما این اقدامات به معنای پایبندی طالبان به قانون اساسی نیست و مردم به این آسانی گمراه نمی‌شوند.

منبعی آگاه می‌گوید دولت افغانستان هم تحت فشار است تا برای ملا برادر گذرنامه صادر کند، مردی که بیشتر مردم کشور آرزو دارند شاهد اجرای عدالت در حق او باشند، فردی که دستش به جنایت علیه مردم این کشور آلوده است، اما اینک آزادانه در قطر به‌سر می‌برد. اشتیاق وصف‌ناپذیر، نیاز و آرزوی تمامی مردم افغانستان صلح است، اما نبایستی به بهای مشروعیت دادن و پذیرفتن یک گروه تروریستی باشد و قانون اساسی را زیر سوال ببرد و حقوق مردم را نادیده بگیرد.

دولت منتخب مردم بایستی اجازه داشته باشد به نمایندگی از آن‌ها در گفت‌و‌گوها شرکت کند و حافظ و نگهبان حقوق آن‌ها باشد. در غیر این‌صورت، صلحی که با‌عجله به بحث گذاشته شود، دستاوردی نخواهد داشت و برخی ادعا می‌کنند این صلح بی‌اساس در‌ آینده نزدیک قربانیان بیشتری خواهد گرفت.

*این مطلب برگردان فارسی مقاله‌ای است که ۱۲ اسفند‌ماه (سوم مارس ۲۰۱۹) در روزنامه عرب نیوز منتشر شده است.